أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

نجاح الشراكة مع العراق‮.. ‬يفتح آفاقاً‮ ‬أوسع لتعاون الشركات المصرية مع الدول العربية


نسمة بيومي
 
ثمن عدد من المهتمين بقطاع البترول والطاقة التجربة »المصرية - العراقية« التي أعلن عنها مؤخراً في مجال الحفر والتنقيب، مشيرين إلي أن اسناد حفر آلاف الآبار البترولية بالعراق لشركة »مصرية - عراقية« يمثل قيمة مضافة لشركات البترول المصرية ومن الممكن أن يتضمن ذلك التعاون في مجالات أوسع بحيث تصبح العراق علي قائمة صدارة الدول العربية التي يستهدفها قطاع البترول المصري لرفع معدل استثماراته بالتعاون مع الشركات الاجنبية، الأمر الذي سيرفع من معدلات إنتاجه وسيثقل العاملين بالقطاع بمزيد من الخبرة والكفاءة في الأداء.

 
 
 سامح فهمى
ومن المعروف أن قطاع البترول يدرس -حالياً- تكوين شركة »عراقية - مصرية« مشتركة في مجال حفر الآبار البترولية تتضمن عدداً من الحفارات المصرية والعراقية تشارك في برامج الحفر للآبار العراقية التي تقدر بحوالي 8000 بئر في إطار السياسة العراقية لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي، بالاضافة الي مشاركة الشركات البترولية المصرية في المزايدات العلمية التي ستطرحها العراق العام المقبل للبحث عن البترول والغاز والمشاركة في مزايدات تطوير الحقول. وفي مناقصات إنشاء وحدات معامل التكرير وإنتاج ومعالجة الغاز والنقل والتوزيع والتصنيع والتسويق للمعدات المستخدمة في صناعة البترول والغاز.
 
أكد الدكتور حمدي البنبي، وزير البترول والطاقة الأسبق، أن تجربة غزو قطاع البترول المصري لدولة عربية ليست الأولي من نوعها، فقد سبق للقطاع الشراكة مع سوريا، ولكن علي نطاق أضيق من المعلنة مع العراق، مشيراً إلي أن التجربة مع سوريا قد نجحت بشكل ملحوظ وكان التعامل في مجال البترول باباً للتعاون الاستثماري بالعديد من القطاعات الاقتصادية وليس الطاقة فحسب.
 
وأضاف أن الخبرة السابقة التي اكتسبها قطاع البترول من التعاون مع سوريا سوف تدعم التجربة الجديدة مع العراق التي تختلف عن غيرها من الدول العربية حيث إنها تمتلك مخزوناً هائلاً من الخام وتحتل المرتبة الثانية بعد السعودية أكبر الدول العربية إنتاجاً وبالتالي التعاون مع الجانب المصري الذي يمتلك قدرات فنية متميزة سيحقق مصالح كلا الطرفين.
 
وقال إن مصر تعتبر الدولة العربية الأولي التي سوف تعمل بمدينة البصرة، ولا تستطيع أي دولة عربية أخري منافسة قطاع البترول المصري حيث تمتلك الخبرات المتراكمة بمجالات الشراكة والتعاون للبحث والحفر والاستخراج والتنقيب إلي جانب العلاقة القوية التي تربط الدولتين، فقد استطاع قطاع البترول المصري اطفاء الآبار البترولية المشتعلة بعد حرب الكويت، الأمر الذي يبشر بنجاح التجربة وقدرة القطاع للتغلب علي أي معوقات أو صعوبات قد تواجه نجاح المشروع والشراكة الجديدة.
 
وتوقع البنبي أن تعمل الشركة المصرية العراقية وفقاً للقانون العراقي وفي الغالب سيمتلك الجانب العراقي %51 من أصول الشركة والمصري %49، موضحاً أن التعاون مع العراق بمجال البترول من الممكن أن يتطور مع هيئة الطاقة المتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة لتنفيذ مشروعات استراتيجية بقطاع الطاقات النظيفة المتجددة.
 
وقال البنبي إن قطاع البترول المصري يمتلك عدداً من الشركات الرائدة بمجال الحفر والتنقيب والقادرة علي غزو السوق العراقية وتحقيق نتائج ملحوظة في وقت سريع منها شركة الحفر المصرية، الشركة المصرية الصينية لتصنيع الحفارات، شركات إنبي وبتروجيت في مجالات التصميم الفني والهندسي، وغيرها من الشركات الرائدة بالقطاع.
 
وأضاف أن المزايدات العالمية بالعراق التي يستهدف قطاع البترول المصري المنافسة عليها ستمتد إلي مجالات تطوير الحقول القائمة وانشاء معامل ووحدات تكرير ومعالجة جديدة يستطيع قطاع البترول المصري تنفيذها بكفاءة بالعاملين والفنيين المدربين الأمر الذي سيحقق عوائد مادية مرتفعة للقطاع والشركات العاملة به.
 
وأشار إلي أن هذا التعاون قد يتطور للفوز بمناقصات التنقيب في العراق ولكن بالتعاون مع الشركات الاجنبية من خلال كونسورتيوم، خاصة أن ميزانية قطاع البترول المصري لا تتحمل تنفيذ مناقصة للتنقيب بمفرده موضحاً أن الفوز بمزايدات البحث والتنقيب بالعراق سيرفع من معدلات الإنتاج وسيحقق الاكتفاء الداخلي تدريجياً.
 
أكد مجدي صبحي، أستاذ اقتصادات الطاقة بمركز الاهرام الاستراتيجي، أنه رغم نفاذ العديد من شركات البترول المصرية للعمل بالأسواق الخارجية، فإن أغلب شركات البترول الحكومية تعمل داخل نطاق محدود للغاية بالخارج، مقارنة بالعالمية، وبالتالي فإن عملها بالعراق سوف يؤكد خبرتها في مجال الحفر والتنقيب، متوقعا نجاح التجربة المصرية العراقية فلا عائق أمامها سوي الاوضاع السياسية المتردية بالعراق.

 
وأشار إلي أن قطاع البترول المصري إذا استطاع إثبات وجوده وتثبيت أقدامه بالعراق، فإن ذلك سيفتح نافذة لتعاون عربي أشمل بسوق الطاقة عامة وقطاع البترول خاصة، موضحاً أن العراق تمتلك احتياطياً هائلاً بحاجة الي الاستغلال ولكنها تفتقر لكوادر بجميع مراحل الصناعة البترولية، وهو ما دفعها للاستعانة بالخبرات المصرية والاجنبية.

 
وأوضح أن التعاون الذي أعلن عنه حديثاً مع العراق لن يكون في مجالي الحفر والتنقيب فقط بل سيمتد إلي مشاركة شركات البترول المصرية في المزايدات العالمية التي ستعلن عنها في العراق بهدف تطوير بعض الحقول أو إنشاء معامل تكرير جديدة بالإضافة الي وحدات جديدة لإسالة ومعالجة الغاز، ومن الممكن أن يمتد إلي مساندة العراق في الجانب الدعائي والتسويقي للمنتجات، وبالتالي فإن التعاون مع الجانبين لحفر 8000 بئر عراقية سيفتح الباب علي مصراعيه لرفع عوائد قطاع البترول المصري معدلات إنتاجه ويقلل من استيراده، وبالتالي تقليل عبء الدعم علي البترول المستورد ومشتقاته.

 
أكد »صبحي« أن انشاء مكاتب تمثيل لشركات البترول المصرية بالعراق فكرة جيدة، يجب تنفيذها حيث إن نجاح الشركة المصرية العراقية الجديدة في تحقيق أهدافها لن يكون دون إدارة حقيقية جادة ونطاق اشرافي ورقابي محكم للسيطرة علي جميع المشاكل ومراقبة سير العمل ويجب إنشاء مكاتب تمثيل للشركات الاجنبية العاملة بمصر.
 
وأكد المهندس حماد أيوب، عضو مجلس إدارة شركة »كات أويل،« أن التجربة مع العراق لن تكون يسيرة في البداية، فمن الطبيعي أن يواجه أي مشروع بعض الصعوبات خاصة مشروعات البترول والطاقة التي تستغرق سنوات لحين ظهور أولي ثمارها وبالتالي فإن الرغبة الحقيقية في تطوير القطاعين ورفع معدلات إنتاجهما والخبرة المميزة والتكنولوجيا الحديثة أهم مقومات نجاح التعاون المصري - العراقي المنتظر.
 
وطالب بضرورة توافر الادارة  الجادة لتلك الشركة مع الالتزام بالعقود التي سوف توقع بين الجانبين التي يجب أن تتسم بأعلي معدلات الدقة والوضوح والشفافية بحيث لا تتحقق مصالح أحد الطرفين علي حساب الآخر وحتي يتحقق الهدف الأساسي من الشركة وهو تحويل الاحتياطي المعلن بالآبار العراقية الي مشروعات تجارية.

 
أكدت وزارة البترول في تصريحات أخيرة لها أنه تم الاتفاق علي إقامة مركز لإدارة عمليات شركات البترول المصرية بمدينة البصرة العراقية المركز الرئيسي لصناعة البترول، والتي تساهم بنحو %80 من الانتاج العراقي، وخصصت الأراضي لإقامة ورش تصنيع المعدات ومستودعات التخزين، وأماكن إعاشة العمالة المصرية ومكاتب الشركات البترولية المصرية لدعم أنشطة اعمالها ومتابعة المناقصات الدولية التي تطرحها العراق في مختلف مجالات الصناعة البترولية.
 
وقالت وزارة البترول إن الاتفاق بين الجانبين المصري والعراقي تضمن إعداد مجموعة عمل مشتركة من خبراء شركات البترول المصرية وشركة نفط لوضع مجالات التعاون المختلفة موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن كما اتفق علي وجود مقر يضم مكاتب تمثيل للشركات البترولية المصرية بمدينة بغداد لمتابعة أنشطتها بالعراق.
 
وسيشمل التعاون بين الجانبين تنفيذ برامج العمل المتمثلة في مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات البترولية لإعادة تأهيل البنية الأساسية لزيادة انتاج البترول العراقي. ومستودعات التخزين البترولي واصلاح وصيانة المنشآت البترولية ومعامل التكرير وانشاء وصيانة وفحص أنابيب البترول والغاز، بالاضافة الي تبادل المعلومات والخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر العراقية بمختلف مجالات الصناعة البترولية بمراكز تدريب قطاع البترول المصري.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة