أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬مدونة سلوك‮« ‬للجمعيات الأهلية‮.. ‬مبادئ مثالية بلا قواعد إلزامية‮!‬


فيولا فهمي
 
استكمالاً لمحاولات تحديد آليات الممارسة الديمقراطية داخل الجمعيات الاهلية، أعلنت 40 منظمة حقوقية أمس الأول عن إقرار »مدونة سلوك« لضبط أوضاعها الداخلية، وفقاً للمبادئ والمرتكزات التي تحددها المدونة التي تعتمد علي الالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية وتعزيز الإدارة المالية الجيدة ومنع تضارب المصالح ومبدأ حل الخلافات وتعزيز المشاركة والتنسيق وتعزيز حق الوصول إلي المعلومات، بحيث تلتزم الجمعيات الاهلية بتلك المبادئ طواعية، الأمر الذي قد يشكك في امكانية تطبيق تلك المدونة أو دخولها حيز التنفيذ نظرا لخلوها من الآليات الإلزامية خاصة في ظل تعدد الخلافات والصراعات في الوسط الحقوقي.

 
و حول امكانية التزام الجمعيات الاهلية بالمبادئ الواردة في »مدونة سلوك« أقر حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان _التي عقدت الاجتماع بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الالمانية - بأن تلك المبادئ التي تتضمنها »مدونة سلوك« للجمعيات الأهلية تعتبر قواعد ارشادية لتحقيق الحوكمة داخل منظمات المجتمع المدني، مؤكداً انها التزامات طواعية تساعد علي مطالبة الحكومة بتحرير المجتمع المدني.
 
وأضاف أبو سعدة أن تجمع المنظمات الاهلية التي اقرت »مدونة سلوك« تسعي لأن يكون الجزء الاكبر من تلك المبادئ متضمناً في تعديلات قانون الجمعيات الاهلية واللائحة التنفيذية الخاصة به، لاسيما أن المدونة ترتكز علي مبدأ حرية تأسيس منظمات المجتمع الأهلي، والسعي لتحرير المؤسسات والمنظمات الأهلية من القيود القانونية، بما يسمح بحرية تكوين الجمعيات والمنظمات الأهلية بالإخطار، وإزالة القيود الإدارية التي تكبل أنشطتها والعمل علي تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع وحماية حقوق الأقليات، والالتزام بمبدأ الشفافية والمحاسبة، داعياً باقي المنظمات والمؤسسات الأهلية علي مستوي الجمهورية للأخذ بتلك المدونة ووضعها موضع التطبيق.
 
فيما رحب شمس الدين نور الدين، عضو الاتحاد العام للجمعيات الاهلية، بتلك المحاولات الساعية لضبط ايقاع عمل الجمعيات الأهلية سواء داخلها أو في اطار تعاونها مع المنظمات الاخري، مؤكدا أن التوقيع علي مدونة للسلوك أو ميثاق للشرف لن يلزم الجمعيات الموقعة عليها إلا في حال تضمنها بنوداً تحدد الجزاءات العقابية إذ لم يتم الالتزام بالمواد التي تتضمنها تلك المدونة، علي أن يكون النص انه في حال عدم التزام المنظمة بتلك البنود يتم اتخاذ اجراءات ضدها، قائلا  إن تلك الصياغة هي السبيل الأمثل لضمان تنفيذ تلك البنود أو الركائز لأن العقد شريعة المتعاقدين، ولكن إذا كانت بنوداً يتم تنفيذها طواعية فلن يلتزم بها أحد حتي إذا كان من الموقعين عليها.
 
أضاف »نور الدين« أن الازمة الطاحنة التي تواجه منظمات المجتمع المدني تكمن بالأساس في الممارسات السلوكية، مستشهدا في هذا الإطار بحملات التشهير وتبادل الاتهامات التي تسيطر علي الوسط الحقوقي في مصر، ومن ثم فإن توقيع معظم الجمعيات الاهلية علي »مدونة سلوك« تلزم جميع الاطراف علي الالتزام بالقواعد والمبادئ الداعمة لحقوق الانسان سوف تعيد توازن المجتمع المدني وتجعله اكثر فاعلية وتأثيراً.

 
من جانبه أكد الدكتور أيمن عبد الوهاب، مدير برنامج المجتمع المدني بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، أن تلك التجارب محكوم عليها بالفشل لأنها تعتمد علي افكار مثالية دون وجود أطر مؤسسية تلزم الموقعين عليها بضبط ايقاع سلوكها والالتزام بها، مشيرا إلي أن تحقيق التوافق العام بين معظم الجمعيات الأهلية علي تلك المبادئ والمحددات الأساسية لا يقتضي بالضرورة نجاح تلك التجربة، لاسيما في ظل ضعف وهشاشة البيئة الحاكمة لعمل منظمات المجتمع المدني وحالة العوار التي تصيب البنية التشريعية لتلك المؤسسات المدنية.
 
قال عبد الوهاب إن غياب ثقافة العمل المشترك والالتزام الطوعي يجعل ظهور الخلافات والصراعات هو الاحتمال الأقرب للتحقيق وبالتالي فإن تحديد الأطر الحاكمة للثقافة والبيئة التشريعية لمنظمات المجتمع المدني يجب أن يسبق إصدار تلك المدونات السلوكية أو المواثيق غير الملزمة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة