أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬الوطني‮« ‬يقر بتراجع الفساد‮.. ‬و»الحكومة‮« ‬تثبت ارتفاع معدلاته‮!‬


محمد القشلان
 
في تناقض يوحي بوجود هوة سياسة واسعة بين الحكومة والحزب الوطني الحاكم، أكدت دراسة حكومية صادرة عن وزارة التنمية الإدارية زيادة معدلات الفساد في مصر، اعتماداً علي استطلاع أجري علي 200 فرد، حيث جاءت نتائج الدراسة علي عكس ما ورد في استطلاع الرأي الاخير الذي أجراه الحزب الوطني واقر فيه بتراجع معدل الفساد وزيادة سبل مكافحته وهو ما ساهم في زيادة ثقة المواطنين في الحكومة، كما ورد باستطلاع الحزب.. هذا التناقض كشف الحقيقة الغائبة بين الحزب الوطني وحكومته وان كلاهما يعملان في جذر منعزلة... فهل نصدق الحزب ام حكومته؟!

 
 
بداية أكدت الدكتورة يمني الحماقي، عضو الامانة العامة بالحزب الوطني، المشرفة علي استطلاع الرأي الذي اجراه الحزب الوطني مؤخرا، ان الاستطلاع المذكور اعتمد علي مقاييس علمية وضم عينة بحثية من مختلف الاطياف والفئات والتيارات، نافية ما يتردد حول تسييس نتائج استطلاع الرأي، لاسيما في ظل رصد العديد من السلبيات والاقرار بوجود فساد.
 
ودافعت »الحماقي« عن نتائج استطلاع الرأي الذي اجراه »الوطني« بأن الاختلافات في الآراء حول الاستطلاع لا يعني بالضرورة انه كان فاسداً أو مسيساً، لان مؤشر وجود فساد كان يتمرجح بين الارتفاع والانخفاض بناء علي تقسيم المناطق الجغرافية وفترة اجراء الاستطلاع وغيرها من العوامل.. ولكن معيار المصداقية يتمثل في اتباع الاسلوب والمنهجية العلمية في اجراء الاستطلاع.
 
وتفسيراً لأسباب التناقض بين استطلاع »الوطني« والاستطلاع الذي اعلنت وزارة التنمية الادارية نتائجه مؤخراً، نفي منير فخري عبد النور، عضو لجنة مكافحة الفساد التابعة لوزارة التنمية الادارية، امكانية توحيد نتائج استطلاعات الراي حول قضية الفساد، لان وجود التفاوت والتناقض في النتائج ينبع من غياب حرية تداول المعلومات - سواء الحكومية او البحثية -، الي جانب اختلاف البيانات الاحصائية بسبب تنوع عينة البحث من حيث الاعمار والفئات والمناطق الجغرافية ونوعية الاسئلة المطروحة في الاستطلاع، فضلا عن تعدد الاساليب العلمية في تفسير الارقام واستخلاص النتائج، وهي الاختلافات الفنية التي تتسبب في اختلاف نتائج استطلاعات الراي والدراسات البحثية سواء المحلية او الدولية.
 
وحول حقيقة معدلات الفساد في المجتمع اقر عبد النور بارتفاع معدلاته بناء علي ادلة وشواهد وقضايا عديدة، مؤكدا ان تنامي معدلات الفساد يرتبط بتقييد الحريات وغياب حرية تداول المعلومات، مشيراً إلي ان لجنة مكافحة الفساد بوزارة التنمية الادارية تعكف حاليا علي اعداد تقرير حول الفساد سوف يتم الإعلان عن نتائجه قريباً.
 
من جانبه قال ايمن عقيل، رئيس مبادرة »اللامركزية ومكافحة الفساد«، إن مؤشر الفساد يرتفع باستمرار سواء علي الصعيد الرسمي ممثلا في الوزارات والهيئات الحكومية او غير الرسمي داخل منظمات المجتمع المدني، مرجعاً ذلك لاسباب تشريعية تتعلق بعدم وجود قانون لحرية تداول المعلومات، الامر الذي يفسر اسباب التفاوت والتناقض في استطلاعات الرأي سواء التي تجريها الحكومة او المؤسسات البحثية والحقوقية.
 
واكد »عقيل« ان تلك البيانات والاستطلاعات تعكس وجود هوة كبيرة بين الحزب الوطني والحكومة وان كلاً منهما يعمل في جزيرة معزولة عن الآخر نظراً لانعدام التنسيق بينهما، فضلا عن عدم توحيد مقاييس علمية ثابتة لاجراء مثل تلك الدراسات والاستطلاعات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة