أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مسئولون يستبعدون توقف استيراد المنتجات البترولية






المال - خاص

 

أتفق عدد من خبراء ومسئولى البترول على أن تأخر تسديد بعض مستحقات موردى المنتجات البترولية لن يوقف أو يؤخر من عمليات الاستيراد من الخارج حيث إن من مصلحة الموردين الاستمرار فى التعامل مع هيئة البترول لسد احتياجات السوق المصرية من المنتجات البترولية، لافتين الى ان هيئة البترول استطاعت خلال الفترة الماضية التى شهدت أصعب الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة تسديد أغلب تلك المستحقات ومن المتوقع استمرارها على هذا النهج فى ظل توقعات تحسن الأوضاع الاقتصادية .

 

وأكد مصدر مسئول بوزارة البترول أن تسديد هيئة البترول لأكثر من %95 من مستحقات الموردين خلال الفترة الماضية يعنى قدرتها على تخطى الأزمات والظروف الاقتصادية وقدرتها على الوفاء بالتزامتها، نافيا توقف أى من الموردين عن التوريد خلال الفترة الراهنة أو الماضية .

 

وقال إن جميع الدول المتقدمة تتبع نظرية الحساب الجارى عن شراء المواد الخام واستيرادها حيث إن الحساب يبقى مفتوحا دائما دائنا ومدينا فهذه عملية طبيعية ولا توجد أى دولة تسدد مستحقات مورديها وقتيا، حيث إن استمرار المعاملات يعنى استمرار الحساب ولا يعنى قصور أو افتقار الجهة المستقبلة للمنتجات للسيولة النقدية .

 

وأضاف أن الموردين الذين تتعامل معهم هيئة البترول ليسوا حديثى العهد بالقطاع بل يتعاملون منذ سنوات مع القطاع والمصالح المشتركة بينهم والتعاملات الجادة مؤشر قوى لاستمرار عملية التعاون ومن مصلحة الشركات الموردة والمتعهدين الاستمرارفى التعامل مع الهيئة ليس لأنه متبق جزء من مستحقاتهم لدى الهيئة، بل لأن السوق المصرية سوق غنية ومرتفعة الطلب ومن المتوقع انتعاش تلك التعاملات بينهم خلال الفترة المقبلة مع دوران عجلة التنمية وزيادة معدلات الانتاج .

 

وقال اللواء يسرى الشماع، استشارى بجمعية البترول المصرية، إن المستحقات المتبقية لموردى المنتجات البترولية نسبتها منخفضة للغاية ولن تؤثر على إمدادات المنتجات البترولية ولكن ذلك لا يعنى استمرار الهيئة فى بيع منتجاتها للقطاعات الاقتصادية بالاسعار المدعمة فى حين أنها تقوم بشرائها من الموردين بالاسعار العالمية، الأمر الذى يخلق فجوة حتى إن كانت غير ملحوظة حاليا من الممكن أن تتفاقم بشكل لن تستطيع معه الحكومة تسديد مستحقات الموردين .

 

وطالب بضرورة الاسراع فى تسديد القطاعات الاقتصادية المختلفة لمستحقات هيئة البترول لتوفير سيولة نقدية لها تمكنها من اداء مهامها،مؤكدا أنه مهما طالت مدة تسديد الدين أو المستحقات لا يمكن ان يتأخر الموردون عن عملية التوريد لزيادة عددهم وإمكانية الشراء منهم بنظام الأجل .

 

وقال الدكتور محمد فاروق، الخبير الاقتصادى، إن تعاقدات المنتجات البترولية تتميز بطابع خاص حيث تكون طويلة الامد لذلك يعلم المورد جيدا أن هذه سوق مستمرة ومن مصلحته ألا يتوقف عن رد أى أموال أو مبالغ نقدية متبقية له، خاصة مع وجود سوق ذات فرص تسويقية جيدة مثل السوق المصرية علاوة على ضمان استمرارية التوريد بالنسبة له .

 

وأضاف أن التعامل مع موردى المنتجات البترولية مثل التعامل مع الحساب الجارى فكلما غذته هيئة البترول بالسداد قلت مستحقاته ورصيده، وكلما ورد أكثر للهيئة زاد رصيده الذى ستسدده الهيئة تباعا بشكل دورى بعد ذلك .

 

ولم يؤيد فاروق فكرة ضرورة رفع الهيئة لأسعار منتجاتها لتحصيل مزيد من السيولة خاصة لقطاعات النقل والكهرباء لملاصقتها للمستهلك بشكل مباشر نظرا لتعلقها بالاستهلاك المنزلى ولكن يمكن تنفيذ ذلك ليس الآن بل بناء على جدول زمنى محدد مرتبط بالتنمية القطاعية المختلفة .

 

واقترح أن تفتح الهيئة أبوابا جديدة لخلق سيولة ضخمة من خلال تنفيذ مشروعات القيمة المضافة وتكثيف عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف بالتعاون مع الشركات الأجنبية الكبرى وتبنى عمليات التصنيع المستمر للخامات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة