أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬عدم الاندفاع‮« ‬وراء بقاء مصر في قائمة الدول الأكثر تنفيذاً‮ ‬للإصلاحات الاقتصادية


محمد ماهر

أكد الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - التابع لمجلس الوزاء - احتفاظ »مصر« بمركزها المتقدم ضمن الدول العشر الاكثر تنفيذاً للاصلاحات الاقتصادية عالمياً خلال السنوات الاخيرة، وأضاف ان تقرير البنك الدولي حول ممارسة انشطة الاعمال لعام 2010 - 2009 اقر بهذه الحقيقة.


جاءت تصريحات عثمان خلال ورشة العمل التي نظمها مركز المعلومات، بالتعاون مع جامعة كاتو الامريكية ومعهد فريزر الكندي، ومؤسسة اطلس للابحاث الاقتصادية ومنبر الحرية بالقاهرة تحت عنوان »الحرية الاقتصادية في مصر.. الواقع والمستقبل«.

واضاف »عثمان« ان خطة الاصلاح المصرفي في مصر، وضعت ضوابط، وصفها البعض بأنها بيروقراطية، لكن هذه الخطة انقذت الاقتصاد المصري من أزمة كان يمكن ان تقع، وأكد ان سياسية عدم اندفاع الحكومة نحو تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي المقدمة من المؤسسات الدولية، أثبتت انها علي صواب.

وأوضح السفير حسين كامل مستشار التعاون الدولي بمركز المعلومات، ان مصر لم تتصدر دول العالم فيما يتعلق بتنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية فحسب، بل انها أيضاً تصدرت دول المنطقة في معدل الانجاز.

واشار الي ان الورشة جاءت امتداداً لسلسة من ورش العمل التي ينظمها معهد فريزر الكندي، ومعهد كاتو الامريكي ومنبر الحرية حول الحرية الاقتصادية، لافتاً الي ان توصيات الورشة حول رصد وضع حالة الحرية الاقتصادية في مصر وسبل وتدابير تعزيزها سوف تعد في تقرير ختامي وستقدم لصناع القرار الاقتصادي في مصر، موضحاً ان مركز المعلومات يستند الي استراتيجية ثابتة بعقد شراكات مع مؤسسات بحثية، وجهات »اكاديمية« وفكرية في مجال تقديم التقارير اللازمة لدعم صناع القرار.

عقدت الورشة بمشاركة الدكتور فريد مكماهون، رئيس مركز دراسات العولمة بمعهد فريزر الكندي والدكتور توم بالمر، رئيس جامعة كاتو الامريكية ومدير مبادرة اطلس للتجارة الحرة والسلام والرخاء، بالاضافة الي الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز المعلومات، وتناولت الورشة محاور مهمة ابرزها الحجم الامثل للحكومة ودورها في النشاط الاقتصادي، وسبل استقرار اسعار صرف العملة وكيفية تنظيم العمالة والائتمان والاعمال التجارية، فضلاً عن تأمين حقوق الملكية الفكرية، وتم بحث هذه المحاور بنظام مناقشات الموائد المستديرة، ومن المقرر اعداد تقرير يتضمن التوصيات لاحقاً تمهيداً لعرضها علي مجلس الوزراء، ومراكز صنع القرار الاقتصادي في مصر.

وكشف الدكتور نوح الهرموزي، المنسق العام لمشروع منبر الحرية، في تصريحات خاصة للمال، ان نتائج الورشة سوف يقوم باعداها فريق من الخبراء والباحثين بالجهات المنظمة تمهيداً لعرضها علي مراكز صنع القرار في مصر، الباحثين والاكاديميين خلال وقت قريب، لافتاً الي ان التقرير سوف يتضمن وضع حالة الحرية الاقتصادية في مصر والتي تقاس بخمسة مجالات، هي حجم الحكومة، والبنية التشريعية وحقوق الملكية، مدخل الي العملة المستقرة، الحرية في المتاجرة عالمياً، وتنظيم الائتمان والعمل والاعمال، مشيراً الي ان التقرير الختامي سيتضمن جدولاً بالدول العشر الاولي في مجال الحرية الاقتصادية.

واوضح الهرموزي أنه فيما يتعلق بالبنية التشريعية تتراجع مصر بنسبة قليلة عن المعدل العربي في مجال القانون الاقتصادي والتجاري لكنها تتساوي مع المعدل العالمي، مشيراً الي انها تبتعد كثيراً عن معدل الدول العشرة الأولي.

أكد الدكتورطارق مرسي، استاذ الاقتصاد ومستشار مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار، ان ورشة العمل تحاول التوصل الي صيغة للحرية الاقتصادية تتناسب وجميع التوجهات من خلال مناقشة دور الدولة في الاقتصاد وفعالية القطاع الخاص ومدي قوة العملة والتي تلعب دوراً مهماً في ضبط ايقاع النشاط الاقتصادي في السوق.

يذكر ان ورشة العمل حول الحرية الاقتصادية سبق تنظيمها في الاردن 2008 بمشاركة مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار، ومن المقرر ان تعقد العام المقبل في المغرب.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة