أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الجامعات التكنولوجية والدراسات البحثية أولي خطوات تطوير‮ »‬العنصر البشري‮«‬


عمرو عبدالغفار
 
في الوقت الذي أظهرت فيه مؤشرات النمو الاقتصادي قدرة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي دفع الناتج المحلي، ظهر عدد من الجامعات المتخصصة في تقديم دورات دراسية واقسام تعليمية تخدم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفر عنصر الأيدي العاملة للسوق المحلية، حيث حقق قطاع الاتصالات معدلات نمو بنسبة %15 خلال العام المالي 2009/2008.
 
واعتبر عدد من مسئولي المؤسسات التعليمية الكوادر البشرية هي البنية التحتية الحقيقية للمشروعات التكنولوجية، حيث التطور التكنولوجي يعتمد علي الابحاث والافكار التي ينتجها الفرد ويمكن تحويلها وإيجاد منتج في السوق المحلية.
 
وأكدوا أن الاهتمام الحالي بدراسة التخصصات التكنولوجية أو تقديم دورات ودراسات عليا في هذه المجالات هو توجه طبيعي لما تشهده سوق العمل من متغيرات موضحين أن قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أثبت أنه من القطاعات الواعدة خلال الازمة الاقتصادية العالمية، وسيكون عاملاً جاذباً للاستثمارات في الفترة الحالية خاصة بعد انتهاء الأزمة، مما يعني ارتفاع معدلات الطلب علي الايدي العاملة التي يعتمد عليها القطاع.
 
وفي هذا السياق أوضح طارق خليل، رئيس جامعة النيل، أحد المراكز المتخصصة في تقديم الابحاث العلمية وتطويرها في قطاع التكنولوجيا، أن عملية التطوير التعليمي أولي الخطوات التي يتم من خلالها تطوير الكوادر البشرية في سوق العمل حسب الاحتياجات الحقيقية، مشيرا الي أن القطاع الخاص يعتبر أبرز المحاور الأساسية لتفعيل هذه الخطوة لأنه يتمتع بمرونة في تحديد وتقييم التخصصات والمستويات التعليمية بما يكون إيجاباً لإصلاح المنتج النهائي.

 
واعتبر خليل الكوادر البشرية سلعة يتم تصنيعها من خلال المؤسسات التعليمية خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعتمد علي العنصر البشري لأنه المادة الخام في صناعة التكنولوجيا، باعتباره يرتكز علي الافكار والابحاث والدراسات الناتجة من العنصر البشري، بما يساعد علي إيجاد منتج صناعي أو سلعة خدمية تفيد المجتمع والمستهلك.

 
وأكد أن الفكرة تأتي من الاشتراك والتعاون بين الافراد لتنمية الافكار والابتكار ويتم التعاون مع المراكز الدراسية والبحثية سواء علي المستوي المحلي أو العالمي، مشيرا الي أن الجامعة شاركت مع العديد من الشركات العالمية التي لديها معرفة منها »مايكروسوفت« و»انتل« و»بيل« العالمية وعدد من الشركات المحلية في تبادل الخبرات.

 
وتوقع خليل أن يشهد قطاع التعليم المتخصص في مجال تكنولوجيا صناعة المعلومات والاتصالات طفرة في التخصصات المطروحة والمجالات التكنولوجية المختلفة، نتيجة التوسعات الضخمة في الاستثمارات التكنولوجية بما يزيد معدل الطلب علي الكوادر البشرية المتخصصة.

 
وفي هذا السياق أشار ثناء عوني، نائب الرئيس التنفيذي لاكاديمية المدينة لعلوم الادارة والتكنولوجيا إلي أن طبيعة السوق المصرية مازالت لا تتقبل قطاع الابحاث وتطوير الافكار كوسيلة لإيجاد منتج خاص تكون له براءة اختراع خاصة يتم بيعه بشكل حصري كما يحدث من جهات اجنبية في قطاعات صناعية حيوية مثل الادوية.

 
وأضاف أن تواجد الكوادر البشرية التي تمتلك مهارات مرتبطة بقطاع التكنولوجيا تمكن من تنمية الصناعات المختلفة وتطويرها للوصول الي دفع الاقتصاد المحلي ورفع قيمة الناتج الإجمالي، ويعتبر التعليم أولي خطوات تطوير العنصر البشري وتنمية قدرته الابداعية والانتاجية في مختلف القطاعات.

 
وأشار الي توجه عدة مؤسسات تعليمية لطرح تخصصات تكنولوجية متعددة تخدم به سوق العمل لإدخال كوادر بشرية متخصصة في مختلف المجالات التكنولوجية مثل الحاسبات ونظم ادارة المعلومات والبرمجيات المتخصصة، بالاضافة الي تخصصات النانوتكنولوجي، معتبرا تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحدث طفرة خلال الفترة الماضية بما شجع هذه المؤسسات لطرح تخصصات تعليمية جديدة.

 
ويري أنه يمكن للقطاع الخاص التعليمي أن يسد الفجوة الموجودة منذ الازل بين احتياجات سوق العمل وما تقدمه انظمة التعليم التقليدية لأنه يتمتع بمرونة في اختيار التخصصات التعليمية بما يناسب احتياجات سوق العمل الحقيقية.

 
ومن جانبه لفت الدكتور علي الشافعي، المدير التنفيذي لصندوق التنمية التكنولوجية الي أن عملية التطوير التعليمي لا تقتصر فقط علي المدارس والجامعات الحكومية، بل هناك فرص جيدة أمام القطاع الخاص من خلال جامعات متخصصة أو دراسات عليا ترفع من المستوي العلمي للعناصر البشرية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات الذي صاحبته طفرة في معدلات نمو خلال عام 2008/2007، لتصل إلي نحو %25 وخلال الازمة نجح في تحقيق %15 كمعدل نمو خلال 2009/2008، وهو ابرز المؤشرات علي قوة القطاع ويؤكد ضرورة الاهتمام بقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 
وأكد أن العنصر البشري الذي يمتلك قدرات علمية عالية خاصة في مجالات التكنولوجيا يعتبر حجر الاساس للمشروعات المختلفة التي يمكن أن تزيد من القدرة الانتاجية محليا وزيادة التنافسية علي المستوي العالمي للمنتج المحلي مشيرا الي الاهتمام الكبير لتمويل مثل هذه المشروعات.

 
وأوضح أن الصندوق قام بتمويل ما يقرب من 113 مشروعاً بقيمة 77 مليون جنيه تتنوع بين الصناعات التكنولوجية والمشروعات الغذائية والصناعية والطاقة والعديد من المجالات وتم سداد نحو %50 من قيمة التمويلات المطلوبة كمرحلة أولي.

 
وأكد أن هناك أدوات تتم من خلالها عمليات التمويل وهي ما يقرب من 500 ألف جنيه لتمويل مشروعات أبحاث الشباب لمدة 3 سنوات، بالإضافة الي ما يقرب من 750 ألف جنيه لتمويل العلماء المتواجدين بالخارج وذلك بهدف استقطاب العديد من الخبرات المصرية التي حققت نجاحات، إلا أن هذه المحاور لم تفعل حتي الآن ولم يتم التقدم، مؤكداً أن هناك مطالب من الصندوق برفع قيمة التمويل للباحث لتصل إلي 1.5 مليون جنيه بالإضافة الي توفير معمل بحد أقصي 5 ملايين جنيه.
 
وأشار إلي أن الجانب الذي نجح الصندوق في تمويله هو المشروعات الانتاجية حيث تم تمويل ما يقرب من 40 مشروعاً تابعة لمركز تحديث الصناعة بقيمة إجمالية تصل إلي 100 مليون جنيه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة