أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تعامل الصرافات مع أگثر من بنك‮.. ‬بين مخاوف الفوضي ومزايا التنافسية


نشوي عبد الوهاب
 
تباينت الأراء حول اقترح شعبة الصرافة، الذي يسمح لشركاتها بالتعاقد مع بنكين بدلاً من بنك واحد للحصول علي احتياجاتها من العملات الأجنبية، رغم أنه يشترط ألا تعمل الشركة مع كلا البنكين خلال اليوم الواحد لضمان الميزة التنافسية بين الأسعار المقدمة من البنوك العاملة.

 
ويري عدد من مسئولي الخزانة، وبعض أصحاب شركات الصرافة، ان الاقتراح الاخير غير واقعي ويصعب تطبيقه في الواقع العملي لما ينتج عنه من فوضي داخل الشركات، وصعوبة رقابة واشراف البنك المركزي عليها، الذي من المنتظر إلا يوافق علي الاقتراح، خاصة انه يسمح للشركات بحرية التنقل والتعامل مع البنوك دون الزام التعامل مع بنك معين أو في فترة محددة.
 
بينما يري أخرون ان الاقتراح يحمل العديد من المزايا ومنها تعدد قوائم الأسعار المقدمة من البنوك بما يسمح بالاختيار بين الأفضل، كما انه يعمل علي زيادة المنافسة بين البنوك علي خدمة شركات الصرافة دون ان تحتكرها قلة من البنوك بشرط شفافية الشركات في الاعلان عن الأسعار والبنوك المتعامل معها.
 
واستند بعض أعضاء الشعبة في اقتراحهم الأخير علي انه يساهم في استحداث ميزة تنافسية بين البنوك لتقديم أفضل أسعار الصرف والخدمات ومن ثم يصب في صالح سوق الصرافة.
 
ويجري -حالياً- اعداد مذكرة من الشعبة العامة للصرافة لتقديمها إلي البنك المركزي للموافقة علي اقتراحات وتوصيات الشعبة.
 
بداية أكد مسئول خزانة بارز في أحد البنوك الأجنبية، علي صعوبة موافقة البنك المركزي علي الاقتراح بتخصيص بنكين للتعامل مع كل شركة صرافة بدلاً من النظام الساري -حالياً- باقتصار التعامل مع بنك واحد، موضحاً ان الاقتراح الجديد دليل واضح علي رغبة بعض الشركات في التهرب من رقابة واشراف البنك المركزي وعدم الخضوع للالتزامات الرقابية.
 
وأوضح مسئول الخزانة، ان تطبيق الاقتراحات السابقة ستؤدي إلي انتشار الفوضي داخل سوق الصرافة من حيث تعدد الأسعار بالشركة الواحدة طبقاً لاختلاف أسعار البنكين اللذاين تتبعهما الشركة، حيث ان كل بنك يمتلك قائمة بأسعار صرف العملات الأجنبية خاصة به، الامر الذي ينتج عنه صعوبة أحكام رقابة البنك المركزي عليها مع تعدد الأسعار المعلنة.
 
وأضاف ان الموافقة علي السماح بتبعية شركة الصرافة لبنكين سيفتح الباب امام المزيد من طلبات شركات الصرافة بالمطالبة بزيادة عدد البنوك إلي اكثر من بنكين في المستقبل القريب.
 
واتفق معه في الرأي بلال الخليل، نائب مدير شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شركة التوفيقية للصرافة، مؤكداً استحالة موافقة البنك المركزي لشركات الصرافة بربط اسعارها لصرف العملة مع بنكين بدلاً من واحد، موضحاً ان طلبات بعض الشركات بالتعامل مع اكثر من بنك سواء كان في نفس اليوم مثلما ترغب بعضها أو التعامل مع البنكين في يوم واحد بأنها غير واقعية، نظراً لما تسببه من اختلاف الاسعار المعلنة وعدم استقرارها علي الشاشات، ومن الممكن ان تؤدي في النهاية إلي خسارة العميل والبنك المتعامل معه، بالاضافة إلي المشاكل والمخالفات المحتمل حدوثها في حال تفتيش المركزي علي الصرافات بسبب تفاوت الأسعار بالشركة.
 
وأشار إلي ان البنك المركزي اعطي شركات الصرافة حرية التعامل مع البنوك والتنقل بينها دون الزامها بمدة للتعامل معه بشرط اخطار البنك المركزي حتي تكون بيانات الشركة وتعاملاتها واضحة في فترات التفتيش الدورية من المركزي الذي لم يلزم الشركات بالتعامل مع بنوك معنية للحصول علي العملات الأجنبية فالشركات تستطيع الحصول علي العملات الاجنبية من البنوك المخصصة للتعامل مع شركات الصرافة ومنها »بي ان بي باريبا«، التجاري الدولي، كريدي اجريكول، الشركة المصرفية، أو من أي بنك آخر.
 
وطالب نائب مدير شعبة الصرافة، بضرورة ارتباط شركة الصرافة مع بنك معين بدلاً من التنويع بين البنوك من اجل استقرار الاوضاع والتعاملات داخل الشركة مع البنك بما يضمن لها الحصول علي اسعار تنافسية و مميزة من البنك تحقق بها منافسة داخل سوق الصرافة و زيادة حجم عملائها.
 
فيما يري رؤوف كدواني، مدير ادارة الخزانة في البنك »المصري لتنمية الصادرات«، ان فكرة السماح بتعامل شركات الصرافة لربط اسعارها مع بنكين بدلا من بنك واحد يعتبر اقتراحاً جيداً يحوي العديد من الفوائد اهمها اتساع نطاق المنافسة بين البنوك بما يسمح بتعدد قوائم الاسعار المعلنة، لتنتج عنها اسعار اكثر تنافسية دون ان تحتكر قلة من البنوك، تحديد قوائم اسعار الصرف بالسوق ومن ثم ستقدم افضل الاسعار للعملاء.
 
وأشار إلي ان هذا الإقتراح سيفتح الباب امام دخول بنوك جديدة للتعامل مع شركات الصرافة بالسوق، ويسمح بزيادة حركة النقد الاجنبي المتداول وزيادة السيولة من العملات الاجنبيه المتاحة دون ان تعاني السوق من مشاكل نقص السيولة.
 
ورفض »كدواني« الاتهام الموجه إلي شركات الصرافة بأن اقتراحها بعدم ربط تعاملاتها مع بنك واحد يرجع إلي رغبتها في الخروج من مظلة رقابة البنك المركزي لإختلاف قوائم الاسعار المأخوذة من البنوك، وبالتالي اختلاف الاسعار المعلنة من الصرافات و صعوبة مراقبة المركزي عليها، موضحاً ان الاسعار المعلنة من البنوك متقاربة للغاية.
 
وطالب مدير خزانة »بنك تنمية الصادرات«، بفتح السوق امام دخول بنوك جديدة للتعامل مع شركات الصرافة في ظل استمرار مراقبة و اشراف البنك المركزي وفي ضوء شفافية شركات الصرافة في الإعلان عن أسعارها والبنك المتعامل معه في اليوم المحدد.
 
واتفق أحمد جمال، مسئول المعاملات الدولية في احد البنوك الاجنبيه مع الرأي السابق، خاصة فيما يتعلق بالسماح لشركات الصرافة بالتعامل مع اكثر من بنك للحصول علي قوائم اسعارها بما يمكنها من المفاضلة للحصول علي الافضل في قوائم الاسعار المعلنة ومن ثم العمل بأفضل العروض المتاحة في السوق بدلا من العمل بنشرة ملزمة من بنك واحد.
 
وأشار إلي ان الاقتراح السابق يحوي بعض العيوب والمخاوف، منها تغيب البنوك وعدم تعاملها مع شركة الصرافة اذا قامت الاخيرة برفض العروض المقدمة من البنك باستمرار، وبالتالي يتخذ الاخير قراراً بعدم التعامل مع الشركة مرة أخري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة