أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

»‬التجزئة المصرفية‮« ‬تضغط علي البنوك لرفع القاعدة الرأسمالية


إسماعيل حماد
 
شارك خلال الآونة الاخيرة عدد كبير من البنوك الصغري في القروض الضخمة التي ترتبها الكيانات المصرفية العملاقة داخل السوق المحلية، في محاولة منها لاقتناص حصص صغيرة مقارنة بقيمة القرض الاجمالية نظرا لعدة اسباب، اهمها عدم قدرتها علي منح التمويل بنسب اكبر نظرا لقدراتها التمويلية والتي ترتبط بالقاعدة الراسمالية للبنك او ان الكيان لا يرغب في زيادة حصة قطاع معين من محفظته الائتمانية.

 
 
 نبيل الحكيم
وأكد المتخصصون في الائتمان لـ»المال« انه رغم زيادة رؤوس اموال الكيانات المصرفية خلال الاربع سنوات الماضية فان هناك بعض البنوك التي تعمل بالحد الأدني لرأس المال المسموح به وفقا لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، وفيما طالب البعض بزيادات جديدة في رؤوس الاموال لمواكبة الخطط التوسعية للبنوك في الفترة المقبلة علي نطاق خدمات التجزئة المصرفية او تمويل الشركات سواء منفردة او الدخول في القروض المشتركة بحصص اعلي، بينما اكد البعض الاخر ان الفترة الحالية لا تتطلب زيادات سريعة او ملحة في رؤوس اموال البنوك لرفع القدرات التمويلية، مؤكدين ان البنوك قد تتجه للتمويل عبر شراء حصص في القروض المشتركة، بينما لم تكن هناك اي اختلافات في الاراء حول احتياج البنوك لزيادة جديدة في رؤوس الاموال للتوسع في التجزئة المصرفية والتي تتطلب زيادة عدد الفروع.
 
بداية اكد عاصم عواد مدير عام تمويل الشركات الكبري باحد البنوك ان هناك علاقة طردية بين حجم القاعدة الرأسمالية لاي بنك وقدراته التمويلية للعميل الواحد او ذي الحسابات المرتبطة والتي تتراوح نسبتها بين %20 و%25 من القاعدة الرأسمالية، مشيرا الي انه مع زيادة القاعدة الرأسمالية يمكن للكيان ان يمنح قروضا اكبر او يشارك بحصص اكبر في القروض المشتركة.
 
وتابع عواد: ان قرارات زيادة رأس المال ترتبط بمدي حاجة الكيان لدعم المركز المالي او لرفع قدراته التمويلية او لتكوين المخصصات عندما لا تكفي تحويلات الارباح، حيث يعتمد الكيان علي راس المال، وبالتالي فهي قرارات استراتيجية تتخذ بعد دراسات مدققة وتراكمية وبنظرة مستقبلية.
 
ومن واقع مرحلة الاصلاح الاولي للجهاز المصرفي التي انتهت العام الماضي فان غالبية البنوك رفعت رؤوس اموالها من خلال ضخ زيادات جديدة او الاندماج او البيع، وهو ما ادي الي وجود كيانات ذات قاعدة رأسمالية في مجملها تناسب الاوضاع الحالية.
 
وعن الفترة المقبلة قال عواد انه لا يري حاجة ملحة لرفع رؤوس اموال البنوك حتي النصف الاخير من العام المقبل بدعم من تأثيرات الازمة المالية علي السوق المحلية وان كانت منخفضة الي حد بعيد.
 
واوضح مدير عام تمويل الشركات الكبري، انه في حال مواجهة البنك طلب ائتماني يفوق قدراته التمويلية للعميل الواحد فانه يقوم بالتمويل وفقا لنظام القروض المشتركة من خلال مساهمة عدد من البنوك كل وفقا لاستراتيجيته التمويلية، وهذا ما تفعله البنوك الكبري خلال الفترة الحالية بشكل موسع لخفض المخاطر وتوزيعها.
 
وأكد عواد ان اي زيادات في رأس المال مقارنة بحجم التوظيف والنشاط تحمل البنك تكلفة اضافية هو في غني عنها، مؤكدا ان زيادات رأس المال مرتبطة اساسا بحجم النشاط ورواج السوق واستراتيجية البنك التوسعية.
 
بينما اشار تامر أحمد نائب مدير عام التمويل والاستثمار باحد البنوك الي ان زيادة رؤوس اموال البنوك تزيد من قدراتها علي تمويل الشركات والمشروعات الضخمة، فضلا عن اقتناص حصص اكبر من قيمة القروض التي ترتبها البنوك الكبري وبالتالي تحقيق ارباح اكبر.
 
ورغم الزيادات الاخيرة في رؤوس الاموال التي شهدتها السوق المصرفية علي مدار الاربعة اعوام الماضية بدءا من مرحلة الاصلاح المصرفي الاولي وحتي الان فانه لا يزال عدد من الكيانات المصرفية التي لم تدعم رؤوس اموالها بالشكل الكافي اللازم للتوسع والدخول بقوة في مجال تمويل الشركات وزيادة معدلات التوظيف.
 
ولفت الانتباه الي ان الهدف الاول من ترتيب القروض المشتركة هو خفض معدلات المخاطر التي تواجه تمويل المشروع من خلال توزيعها علي البنوك المكتتبة في القرض وإن اختلفت قيمة الحصص فانه قد ترجع لاسباب اخري غير القدرات التمويلية وهي حجم المخاطر المقبول في تمويل قطاع معين او ان البنك قد لا يرغب في زيادة حجم القروض المقدمة لقطاع معين عن نسبة محددة من المحفظة الائتمانية.
 
»لا أري اي حاجة في الوقت الحالي لزيادات جديدة في رؤوس اموال البنوك« هذا ما قاله احمد ناجي، مدير عام الائتمان باحد البنوك، مشيرا الي ان معدل »نسبة القروض الي الودائع« بالجهاز المصرفي لا تزال عند مستوي الـ%50 وهو مؤشر علي ان نسبة السيولة المرتفعة لم توظف بعد، مؤكدا ان اي زيادات في رؤوس الاموال دون حاجة فعلية لها لن تؤتي ثمارها ما لم تكن هناك فرص توظيف امام البنك بشكل يفوق قدراته الحالية.
 
وانضم رضا هاشم، مدير الائتمان بالبنك »الوطني المصري« سابقا الي قائمة المصرفيين المطالبين بزيادات جديدة في رؤوس اموال عدد من البنوك التي لا تزال عند مستوي الحد الادني الذي فرضه البنك المركزي من خلال قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، مشيرا الي ان تلك الكيانات لا تستطيع المنافسة علي الفرص الممتازة في السوق، فضلا عن ضعف مشاركتها في تمويل قطاع الشركات وأنه يجب عليها اتخاذ قرارات ايجابية لدعم قاعدتها الراسمالية خلال الفترة المقبلة للبدء في التوسع داخل السوق ومواكبة البنوك الاخري، معتبرا ان الازمة المالية العالمية فرضت علي الجهاز المصرفي فترة من الهدوء المؤقت متوقعا بعدها انفراجة تدريجية تتطلب استعدادا من البنوك.
 
ولفت الانتباه الي ان البنوك التي لا تملك قدرات تمويلية مرتفعة دائما ما تشارك في القروض المشتركة وفقا لحصص تقدرها اداراتها الائتمانية بما يتوافق وقدراتها التمويلية او استراتيجيتها الخاصة بمحفظة القروض.
 
وعلي نطاق التجزئة المصرفية قال مستشار رئيس بنك بيريوس مصر للتجزئة والفروع نبيل الحكيم: ان قطاع التجزئة المصرفية يشهد منذ فترة ليست بالقليلة منافسة كبيرة من الكيانات المصرفية العاملة في السوق المحلية، مؤكدا ان توسع البنوك الكبري في تمويل التجزئة الفترة الاخيرة يضمن لها التفوق علي البنوك الاخري والتي لا تمتلك شبكة فروع مضاهية، لذلك فان البنوك الصغري في حاجة الي زيادة عدد فروعها بشكل اكبر، خاصة مع تركيزها علي التوسع في تمويل خدمات التجزئة المصرفية وهو ما يستدعي منها ضخ زيادات جديدة في رؤوس اموالها خلال الفترة الحالية لدعم مخططاتها التوسعية.
 
وأضاف الحكيم ان الجهاز المصرفي بدأ يتوسع في تمويل قطاعات جديدة خلاف التجزئة المصرفية مثل التمويل العقاري، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تتطلب هي الاخري من البنوك رفع رؤوس اموالها لمواكبة البنوك ذات الفروع المنتشرة.
 
واتفق معه في الرأي شريف علي، مدير الائتمان باحد البنوك، مؤكدا ان توجهات البنوك نحو التوسع في تقديم خدمات التجزئة المصرفية تتطلب التوسع اولا علي النطاق الجغرافي من خلال افتتاح فروع جديدة، وهو ما يستوجب رفع رؤوس الامول بما يتوافق مع قرارات المركزي الاخيرة، مؤكدا ان هناك منافسة شرسة بين وحدات الجهاز المصرفي علي اقتناص حصص مؤثرة في تمويل التجزئة نظرا لارتفاع ارباحها وانخفاض معدلات المخاطر فيها.
 
وخلال الأشهر القليلة الماضية، اعلن عدد قليل من البنوك عن خطط لرفع رأس المال، علي سبيل المثال سعي »قناة السويس« عبر إدارته الجديدة إلي إجراء زيادة قياسية في رأسماله عبر مضاعفته من مليار إلي 2 مليار جنيه، كما تبني البنك الوطني للتنمية خطة متوسطة الأجل للوصول برأسماله إلي حدود 2 مليار جنيه، ويستعد البنك الأهلي المصري لزيادة رأسماله بواقع 400 مليون دولار دفعة واحدة تمول من قرض دولي اتفقت عليه الحكومة المصرية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة