أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حملة لإصدار قانون بناء دور العبادة الموحد


محمد ماهر

أعلنت بعض المنظمات القبطية والحقوقية في الداخل والخارج بدء حملة تستهدف الضغط علي مراكز صنع القرار وبعض القوي السياسية التي لها تمثيل في مجلس الشعب لاقرار قانون بناء دور العبادة الموحد. وقد وقع علي بيان الحملة ممثلو 43 منظمة ومؤسسة داخلية بالإضافة إلي 12 منظمة خارجية أخري.


 
 يوسف سيدهم
في ذات الوقت أعلنت حركة »أقباط من أجل مصر« دعوتها لعقد مؤتمر لبعض الأحزاب المصرية لمناقشة اقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة واصدار توصيات بشأن رؤي الأحزاب التي من المقرر أن تشارك في المؤتمر.

تأتي هذه الحملة القبطية والحقوقية والدعوة لمؤتمر تشارك فيه الأحزاب والقوي السياسية لمناقشة تصورها عن قانون بناء دور العبادة الموحدة بالتزامن مع الإعداد للمؤتمر السنوي السادس للحزب الوطني الديمقراطي والذي تشير التوقعات إلي امكانية تبنيه لمشروع قانون بناء دور العبادة الموحد في اطار اقراره لورقة المواطنة التي سوف يطرحها الحزب الحاكم خلال المؤتمر.

أشار المهندس، يوسف سيدهم، عضو المجلس الملي العام بالكنيسة الأرثوذكسية، رئيس تحرير جريدة »وطني«، إلي أن محاولات الضغط القبطي والحقوقي - والتي بدأت تتشكل معالمها في الآونة الأخيرة - أمر ايجابي ولا بأس به، مشترطاً أن تتسم الحملة من أجل تمرير مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد بالعقلانية والبعد عن التشنج، مؤكداً ان الضغط العاقل هو الوحيد الذي يؤتي بالثمار في النهاية.

وأوضح »سيدهم« أن مشروع القانون مر عليه 5 دورات برلمانية من 2004 ولم يطرح للنقاش حتي الآن علي الرغم من انه حظي بموافقة لجنة الاقتراحات والشكاوي ولا توجد عليه أي اعتراضات كما أنه يحظي بدعم وتأييد أغلب القوي والتيارات السياسية.

وانتقد سيدهم بشدة عدم وجود مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد علي رأس الأجندة التشريعية خلال الدورات السابقة، منبهاً إلي أن مشروع القانون كامل ومصاغ بشكل جيد إلا أن هناك غياباً للإرادة السياسية تجاه تمريره.

وأشار »سيدهم« إلي أن الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، سبق أن صرح من وراء الكواليس بأن مشروع القانون لا يوجد عليه تحفظ حكومي وإنما ينتظر فقط الضوء الأخضر.

واستبعد سيدهم فكرة أن تساهم الضغوط الأخيرة في تعديل اجندة الحزب الحاكم خلال مؤتمره السنوي والمقرر له أول نوفمبر المقبل، مؤكداً ان كل هذه الضغوط ستذهب أدراج الرياح إلا إذا توافرت الإرادة السياسية لذلك.

من جانبه، أوضح هاني الجزيري، المتحدث الرسمي لحركة »أقباط من أجل مصر« أن الحركة بصدد تنظيم مؤتمر ستشارك فيه 10 أحزاب سياسية علي الأقل لمناقشتها في تصورها عن مشروع قانون بناء دور العبادة، كاشفاً عن أن الحركة تلقت تأكيداً بالمشاركة من أحزاب »الغد« و»الجبهة الديمقراطية« و»الاصلاح والتنمية« و»الوفاق القومي« و»الجمهوري الحر« و»الخضر« و»العدالة الاجتماعية« و»المصري الليبرالي« و»مصر 2000« و»السلام« و»الوسط« إلا أن الحزب الوطني لم يرد حتي الآن كما أنه لم تتم دعوة جماعة الاخوان المسلمين لموقفها المعارض من مشروع القانون.

وأكد الجزيري ان اختيار توقيت المؤتمر له علاقة كبيرة بمؤتمر الحزب الحاكم، مشيراً إلي أنه لأول مرة تلوح في الأفق بوادر توافق من أغلب الأحزاب والاطياف السياسية حول مشروع القانون، كما أنه من المتوقع ان يكون مؤتمر الأحزاب السياسية بمثابة عامل ضغط آخر علي الحزب الحاكم في اتجاه اقرار مشروع القانون ووضعه علي رأس أولويات الأجندة التشريعية.

أما المستشار محمد عامر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، عضو الكتلة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي، فقال ان مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد سيطرح للنقاش في الوقت المناسب، منبهاً إلي أن اقرار قانون بهذه الحساسية يحتاج إلي دراسة جيدة وإعداده بشكل جيد لأن تعديله سيكون صعباً للغاية لامكانية ان يتسبب تعديله في إثارة حساسيات لا داعي لها بعد ذلك.

وأشار »عامر« إلي أن مشروع القانون يحتاج إلي أن تكون صيغته النهائية متوازنة وهادئة، كما أنه سيحتاج إلي حوار مجتمعي كبير قبيل اقراره بحيث يحقق الصالح العام، مؤكداً ان وجود مشروع القانون علي رأس الأجندة التشريعية أمر يحدد وفق أولويات الخريطة التشريعية وليس استجابة لتحركات بعض الأحزاب والحركات التي تبحث عن أضواء الإعلام.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة