أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

البرازيل تزيد الإنفاق لتحسين ترتيبها فى جدول ميداليات أوليمبياد 2016


 

المال ـ خاص

 

تعتزم البرازيل زيادة الإنفاق على رياضات ألعاب القوى بهدف الدخول فى قائمة أكبر 10 دول فى جدول الميداليات فى الدورة الأوليمبية المقبلة التى تستضيفها البرازيل فى 2016 ، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء رويترز .

 

وحصدت البرازيل 17 ميدالية فى أوليمبياد لندن بزيادة قدرها ميداليتين عن دورة الألعاب الأوليمبية فى بكين . وجاءت البرازيل بذلك فى المركز 22 فى ترتيب الدول التى حصلت على ميداليات فى دورة الألعاب الأوليمبية التى اقيمت مؤخراً فى لندن .

 

وقرر المسئولون البرازيليون التركيز على دعم اللاعبين الذين يمارسون الألعاب الفردية وكذلك المرافق الأساسية التى تخدم هذه الألعاب التى فى إطار سعيهم لحصدد عدد أكبر من الميداليات أمام جماهيرهم فى دورة الألعاب الأوليمبية التى تستضيفها البرازيل .

 

من جانبه قال ماركوس فينيسيوس أحد أعضاء اللجنة الأوليمبية فى البرازيل إن هدف اللجنة هو الدخول ضمن قائمة أفضل 10 دول فى ترتيب الحصول على ميداليات فى دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة وذلك بزيادة الإنفاق على الألعاب الفردية وتشجيعها .

 

وتنوى البرازيل تخصيص 700 مليون دولار لرفع مستوى وكفاءة اللاعبين فى ألعاب القوى فقط خلال السنوات الأربع المقبلة . وهذا المبلغ يعادل ثلاثة أضعاف المبلغ الذى خصصته الحكومة البرازيلية لألعاب القوى فى دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة .

 

وفى سياق متصل أصدر البنك المركزى البرازيلى، عملتين تذكاريتين تحملان علم مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، احتفاء بتنظيم النسخة المقبلة من دورة الالعاب الأوليمبية عام 2016.

 

وتسلم عمدة ريو دى جانيرو ادواردو بايس العلم الاوليمبى من أيدى رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية جاك روجيه فى حفل ختام دورة لندن 2012 ، أجريت مراسم تسليم العلم الاوليمبى بملعب ستراتفورد لتصبح المدينة البرازيلية مقر دورة الالعاب المقبلة رقم 61.

 

واختيرت ريو دى جانيرو، مقرا لدورة الالعاب الاوليمبية فى أكتوبر من عام 2009 ، وستقوم بافتتاح الدورة المقبلة فى الخامس من اغسطس من عام 2016 بملعب ماراكان .

 

واعتبر نائب وزير الرياضة البرازيلى لويس فرنانديس ان دورة الالعاب الاولمبية المقبلة المقررة فى ريو دى جانيرو عام 2016 ستسمح بالاستثمار فى تنمية البلاد ..

 

وقال فرنانديس خلال مؤتمر صحفى غداة تسلم ريو العلم الاولمبى من لندن نحن بلد فى طور النمو، وستشكل كأس العالم لكرة القدم 2014 والالعاب الاولمبية فرصة لتحفيز النمو الاقتصادى، من خلال استثمارات فى البنى التحتية كنا سنقوم بها على الارجح فى اى حال، لكن على امتداد 10 او 15 او 20 عاما .

 

وقال : ستكون عوائد الاستثمار بالنسبة الى البلاد ضخمة .

 

واعتبر فرنانديس ان استضافة البرازيل الحدثين الرياضيين الاضخم عالميا فرصة تاريخية .

 

وتأمل الحكومة البرازيلية فى ان يتمتع الحدثان الرياضيان كأس العالم والأوليمبياد بتأثير فى مجال مزاولة الرياضة والصحة العامة، اضافة الى الرياضة فى المدارس .

 

من ناحية أخرى تبدو هناك صعوبة فى احتساب الأثر الاقتصادى لأوليمبياد لندن بسبب اختلاف المحللين فى تحديد المنفعة المالية وغير المالية لإقامة مثل هذه الأحداث فى أبسط الأحوال، يحاول البعض قياس تأثير الناتج القومى لتنظيم الألعاب وبناء المنشآت .

 

ونشرت صحيفة ذى إندبندنت البريطانية تقريراً حول آثار أوليمبياد لندن على الاقتصاد، والاستفادة التى حصلت عليها البلاد من إقامة هذا الحدث، وحجم ما أنفقت عليه .

 

وقالت الصحيفة إن المسئولين صرحوا فى البداية بأن تنظيم الألعاب لن يكلف أكثر من 2.4 مليار جنيه استرلينى، بينما أشار خبراء إلى أن التكلفة ستكون أعلى .

 

إلا أن ما حدث بالفعل هو أن الميزانية ارتفعت إلى 9.3 مليار جنيه إسترلينى، فى حين أن بعض التقديرات تشير إلى أن الرقم الحقيقى هو 25 مليار جنيه، لكن لجنة الحسابات العامة صرحت فى النهاية بأن التكلفة بلغت 11 مليار جنيه، بينما رفض المنظمون هذا الادعاء، وكذلك الحكومة، وتقول الصحيفة إنه حتى ولو كانت اللجنة محقة، فإن أوليمبياد لندن أقل تكلفة من أوليمبياد بكين حيث بلغت تكلفة الأخير 28 مليار جنيه إسترلينى .

 

بالنسبة للتذاكر، توقع البعض أن تكون أسعارها فى متناول اليد، وأن تمتلئ الملاعب، خصوصاً أن المنظمين وعدوا بتوفير التذاكر للجميع، لكن عدد من جاءوا لشراء التذاكر فاق التوقعات، مما أحبط الكثيرين . لكن الأمر المزعج هو حصول البعض على الكثير من التذاكر مقابل عدم حصول آخرين على تذكرة واحدة . وبيعت جميع تذاكر الملاعب باستثناء مباريات كرة القدم، ومع كل ما حصل، إلا أن المنظمين نجحوا فى منع البعض من تزوير التذاكر أو إعادة بيعها .

 

  وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق المنظم لأوليمبياد لندن وعد بتوفير مساكن جديدة ووظائف ومنشآت رياضية فى شرق لندن . وشعر البعض بالقلق من أن تصبح القرية الأوليمبية مدينة أشباح مثل قرية سيدنى الأوليمبية قبل تجديدها منذ ست سنوات . والواقع هو أن القرية الرياضية في لندن وفرت 2800 مسكن جديد .

 

وعلى صعيد السياحة، سخرت الصحيفة من تصريحات السياسيين التى صارت تردد هنا وهناك بأن الأوليمبياد سيكون أسرع المشاريع المدرة للأرباح .

 

إلا أن تقارير صادرة عن جمعية الضيافة البريطانية قالت إن نسبة الإشغال بلغت 82 % ، أى ضعف النسبة المعتادة فى أغسطس فى العاصمة . وباستثناء وجود القليل من السياح العاديين فى المدينة، إلا أن المحال والمراكز كانت تعانى الركود بدءاً من الشركات المعروفة، والمعالم المعروفة فى المدينة، وصولاً إلى متحف مدام توسو .

 

إلا أن تقارير أخرى، نشرتها صحيفة تلغراف البريطانية، أشارت إلى أن 42 % من الشركات التى شملها أحد البحوث سجلت حتى نهاية الأسبوع الأول من الألعاب الأوليمبية زيادة فى الطلب على سلعها وخدماتها، بينما سجلت 27 % انخفاضا .

 

وقالت الأبحاث ان الأرقام تبدو إيجابية أكثر بين الشركات الاستهلاكية، إذ قال 68 % من مسئولى الشركات العاملة فى قطاع السياحة والفندقة إنهم سجلوا زيادة فى الطلب، مقابل 59 % من تجار التجزئة .

 

كما لفتت الأبحاث إلى أن السياح الذين أتوا بهدف حضور الألعاب الأوليمبية زاد إنفاقهم أكثر من البريطانيين أنفسهم، وسجل 77 % من تجار التجزئة زيادة فى الطلب من قبل بعض العملاء .

 

وقالت الدراسة انه نظرا إلى المساعى المركزة لجذب الناس لزيارة لندن أو البقاء فيها مدة أطول، قد لا يكون مفاجئا إن كانت هذه الأرقام إيجابية كثيرا فى حال تكرر البحث بعد أسبوعين . وأكدت الدراسة أن هناك منافع بعيدة المدى للألعاب الأوليمبية .

 

 وفى غضون ذلك، حذر محافظ البنك المركزى البريطانى السير ميرفين كينج من أن تأثير الأوليمبياد على الاقتصاد قد لا يستمر طويلا، خصوصا أن قطاع البنوك مطالب بــ «اللعب النظيف » تماما كما فى المباريات والألعاب .

 

وقال كينج : «هذه الألعاب نشرت السعادة والفرح، وكما هو معروف، تأثير الثقة ينعكس إيجابا على الاقتصاد . لكن الألعاب لا يمكن أن تغير الوضع الاقتصادى الضعيف الذى نواجهه ».

 

وكان الاقتصاد البريطانى قد شهد انكماشا فى الفصول الثلاثة الماضية، وصرح المحافظ بأنه من بين الدروس المستفادة للألعاب هو أن نجاح الاقتصاد فى المستقبل يعتمد على الخطوات المتخذة الآن، وإجبار البنوك على الفصل بين عملياتها التجارية وبنوكها الاستثمارية .

 

من ناحيتها، قالت صحيفة فانكوفر الأمريكية ان الخبراء الاقتصاديين قالوا ان الألعاب يجب أن تساعد الاقتصاد البريطانى للعودة إلى النمو فى غضون ثلاثة أشهر وحتى نهاية سبتمبر . لكن مبيعات التذاكر والقمصان وإنفاق منظمى الألعاب سيوفر دعما قصير الأجل للاقتصاد سرعان ما يتلاشى .

 

كما بات من الصعب التمييز بين ما حققه الاقتصاد وبين ما يعيشه الاقتصاد بشكل أوسع .

 

فى حين قال جورج كافيتسوس الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد إن الأحداث الكبيرة والضخمة مثل الأوليمبياد لا تزيد الناتج الملموس مثل النمو الاقتصادى والسياحة والأجور أو التوظيف، على الرغم من تأكيده على التأثير الإيجابى للحدث على المجتمع البريطانى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة