أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وتزايد ظاهرة تسريح العمالة من الشركات






إعداد - أيمن عزام

 

يتزايد إقبال الشركات الصينية على تقليص العمالة، مما يزيد من قتامة التوقعات الصادرة بشأن فرص تعافى سوق العمالة الصينية التى ظلت تعتبر نقطة مضيئة وسط التباطؤ الذى يهيمن على ثانى أكبر اقتصاد فى العالم .

 

وصدر مؤخرا أحدث الإشارات الدالة على حجم المصاعب التى تواجهها سوق العمالة، حيث دلت التقديرات الأولية على تراجع نشاط المصانع ومعدلات التوظيف فى شهر اغسطس، حيث انخفض مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن بنك HSBC تشينا ليسجل 47.8 نقطة فى اغسطس نزولا عن 49.3 نقطة فى شهر يوليو، ويتواصل بذلك تسجيل المؤشر لتقديرات تقل عن مستوى 50 نقطة التى تعد هى الحد الفاصل بين النمو والانكماش، وذلك خلال فترة تستمر لأكثر من 10 أشهر .

 

وذكرت صحيفة وول ستريت أن تزايد معدلات التخلص من العمالة يرجع إلى تباطؤ النشاط التجارى وانكماش الاستثمارات العقارية، ويمكن إرجاعها كذلك إلى تسجيل الصادرات الصينية نموا متواضعا لا يتجاوز %1 فى شهر يوليو منذ بداية العام، وكذلك إلى انكماش الصادرات من مدن ساحلية مهمة مثل شنغهاى ومقاطعات مثل جينجتسو وتسوجيانج .

 

وتجىء النتائج الأخيرة فى أعقاب صدور تقارير متقطعة تؤكد استمرار التخلص من العمالة فى بعض الأجزاء من البلاد .

 

ويرى اقتصاديون لدى بنك HSBC أن الكثير من الدلائل تشير إلى تزايد إقبال المشروعات التجارية على تسريح العمالة أو إغلاق المصانع، وهو ما يدفعهم لمطالبة السلطات الصينية بالتدخل والتركيز على إتاحة المزيد من فرص العمل .

 

وأوردت منظمة غير حكومية مختصة بتتبع احتجاجات العمال الصينيين فى أحدث نشرة تصدرها حول العمالة الصينية نحو 37 حالة إضراب واحتجاج خلال شهر يوليو، أى ضعف العدد المسجل فى شهر يناير، كما رصدت المنظمة تصاعد حالات الاحتجاج بسبب إحجام أصحاب العمل عن دفع الأجور .

 

وتشير البيانات الاقتصادية التى تم تسجيلها حتى الآن من الربع الثالث إلى استمرار معاناة الصين من التباطؤ الذى بدأ فى النصف الأول من العام الحالى، للحد الذى يزيد من حجم الضغوط الملقاة على واضعى السياسات ويدفعهم لتبنى تدابير تستهدف تحفيز النمو عن طريق زيادة الإقراض أو الإنفاق .

 

وتسبب عودة ما يزيد على 20 مليون عامل إلى الصين تأثرا بالأزمة المالية فى تزايد معدلات البطالة فى البلاد، مما قد يدفع السلطات الصينية لتطبيق برنامج تحفيز اقتصادى .

 

وتشير تقديرات أخرى إلى استمرار الكثير من الشركات الصينية الأخرى فى تسريح العمالة، وإن تم هذا بوتيرة أكثر تباطؤاً .

 

وذكرت الإحصائيات التى تنشرها الحكومة الصينية بلوغ معدلات البطالة مستوى %4.1 فى الربع الثانى، وهى اشلنسبة نفسها التى تم تسجيلها فى نهاية عام 2010 ، لكن الاقتصاديين يعتبرون هذه الأرقام غير معبرة عن الواقع ولا يمكن لذلك التعويل عليها لعدة أسباب، منها عدم تناولها معدلات البطالة لدى العمالة الصينية العائدة للداخل، علاوة على تزايد معدلات البطالة المقنعة جراء إحجام أصحاب العمل على تسريح العمالة رغما عن عدم وجود حاجة إليهم بسبب ضعف الطلب .

 

ويرى محللون أن معدلات البطالة قد تتسبب فى إبطاء وتيرة إدراج تغييرات فى الاقتصاد، حيث يتزايد إقبال أصحاب العمل على الامتناع عن تسريح العمالة فى اعقاب صدور قانون العمالة الجديد الذى أصبح ساريا فى عام 2008 والذى يزيد تكلفة تسريح العمالة على أصحاب العمل، علاوة على تصاعد مخاوف حدوث نقص فى العمالة فى حال استعادة الاقتصاد قدرته على النمو .

 

وقال أحد أصحاب مصانع الأحذية فى مقاطعة وينز الصينية إن قوانين العمل الجديدة تدفع أصحاب العمل للإحجام عن تسريح أى من العاملين البالغ عددهم نحو 800 عامل، مشيرا إلى أنه يتضرر من قيام العمالة القائدة الماهرة بترك المصنع بحثا عن مميزات أكبر فى مصانع أخرى .

 

وأوضح أن المشكلة الحقيقية تكمن فى أن الجيل الجديد من العمالة ممن ولدوا بعد الثمانينيات من القرن الماضى، يعجزون عن تحمل المشقة التى كان يتحملها العمال من الأجيال الأكبر سنا .

 

وقال تشين شاو المحلل الصينى لدى شركة ماكرى البحثية إن أصحاب المصانع الذين زارهم مؤخرا فى مقاطعة فوجيان يفضلون الاحتفاظ بالعمالة خوفا من منح المنافسين انطباعاً بتعرض الشركة لمصاعب مالية .

 

وكشف جايو شينج المدير التنفيذى لموقع توظيف على الإنترنت عن تراجع النمو فى عدد الوظائف التى تم الإعلان عنها على الموقع لتصل إلى %17 فى عام 2012 من %77 فى عام 2011.

 

واشار إلى أن تباطؤ النمو فى الاقتصاد الصينى قد تسبب فى تقليص الزيادة المحتملة فى الأجور، حيث ارتفعت الأجور بنهاية عام 2011 وبداية عام 2012 بنسب تتراوح بين 15 و %20 سنويا، بينما تسبب النمو المتباطئ وتراجع معدلات التضخم فى تقليص الزيادة المحتملة فى الأجور .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة