أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

50‮ ‬مليار دولار ديون دبي‮.. ‬تستحق السداد خلال‮ ‬3‮ ‬سنوات


إعداد - خالد بدر الدين
 
تعتزم إمارة دبي إصدار سندات حكومية بقيمة 10 مليارات دولار خلال الربع الأخير وذلك لثاني مرة هذا العام بهدف جذب المستثمرين الأجانب الذين بدأوا يتدفقون علي منطقة الشرق الأوسط بعد ظهور بوادر الانتعاش الاقتصادي في العديد من دول العالم.

 
وكانت دبي قد أصدرت في فبراير الماضي سندات قيمتها 10 مليارات دولار للمساعدة في سداد ديون العديد من شركاتها، لاسيما العقارية التي تعرضت لخسائر فادحة بسبب الركود العالمي.
 
وذكرت صحيفة »وول ستريت« أن دبي الغارقة في الدين تتجه مرة أخري إلي أسواق الديون العالمية بعد أن عادت الثقة من جديد إلي المسئولين في دول الخليج في انتعاش اقتصاداتها.
 
ومع ذلك فإن مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تؤكد أن ديون حكومة دبي وشركاتها تقترب من 50 مليار دولار أو ما يعادل %70 من ناتجها المحلي الإجمالي وتستحق سدادها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
 
ويقول ترن ستان كوبر، المحلل المالي بشركة موديز للخدمات الاستثمارية والتصنيف الائتماني، إنه لا توجد بيانات دقيقة عن اقتصاد دبي بسبب انعدام الشفافية وعدم وجود تصنيف ائتماني لصناديقها السيادية.
 
ولا تعتمد دبي علي ثروة البترول مثل جيرانها وإنما تتكون دعائم اقتصادها من العقارات السياحية أساساً التي تعرضت لخسائر كبيرة بسبب الأزمة المالية والركود العالمي.
 
ولم يستطع المسئولون في دبي إقناع البنوك والمؤسسات المالية، بتوفير قروض جديدة بعد أن اعتمدت الحكومة علي قروض ضخمة لتمويل المشروعات لتحقيق نمو مرتفع خلال العامين الماضيين لدرجة أنها باتت رمزاً عالمياً علي الانتعاش خلال سنوات الفقاعة ثم علي انفجار هذه الفقاعة مؤخراً.
 
ولكن مع ارتفاع أسعار البترول في الأسابيع الأخيرة تأكد المسئولون من قرب انتعاش اقتصادات الشرق الأوسط بأسرع وأقوي من توقعات المحللين منذ شهور قليلة، لدرجة أن صندوق النقد الدولي توقع خلال الشهر الحالي أن يرتفع نمو دول الخليج ومنها الإمارات العربية المتحدة التي تتكون من سبع إمارات، منها إمارة دبي إلي %5.2 علي 2010 وإن كان نموها هذا العام لن يزيد علي %5.7.
 
وبفضل المعونة التي منحتها أبوظبي لشقيقتها دبي استطاعت دبي تسديد التزامات ديونها حتي الآن وتمكنت من إزالة الشكوك التي كانت تعتقد أنها ستعلن عجزها عن سداد ديونها وإن كان بعض الخبراء يرون أنها ستلجأ قريباً إلي حكومة الإمارات سعياً وراء المزيد من الدعم المالي.
 
ومن المؤكد أن دبي تواجه تحديات اقتصادية سواء باعت السندات الحكومية علي المستوي المحلي أو العالمي، لاسيما بعد انهيار سوقها العقارية العام الماضي لدرجة أن العديد من شركاتها الخاصة والحكومية ألغت أو أجلت معظم مشروعاتها واستغنت عن العاملين فيها وتوقفت عن دفع العديد من الفواتير المستحقة عليها.
 
وكانت الجمعية البريطانية للخدمات الهندسية والاستشارية قد اشتكت في مايو الماضي من أن أعضاءها لم يتقاضوا أجورهم من حكومة دبي ولأمن شركاتها والتي تقدر بحوالي 400 مليون جنيه استرليني، غير أن ميرفين ديفيز وزير التجارة البريطاني أعلن هذا الأسبوع أن مستحقات شركات المقاولات البريطانية انكمشت بدرجة كبيرة وإن كانت هناك بعض الأقساط تعهدت الحكومة بسدادها في أقرب وقت هذا العام.
 
ومن المتوقع أن تزيد دبي المعروض من العقارات الإدارية بمقدار الضعف مع حلول عام 2011 برغم تراجع أسعار العقارات السكنية والإدارية بحوالي %58 و%43 علي التوالي منذ العام الماضي وحتي الآن.
 
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً عن مشروعات ضخمة في مجال البنية الأساسية والعقارات تقدر بأكثر من 300 مليار دولار، بالإضافة إلي أدوات الاستثمار الحكومية التي تستخدمها لجذب الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد، لدرجة أن أبوظبي تؤكد أنها ستتحول إلي مدينة »متروبولتيان« مثل لندن ونيويورك بحلول عام 2030.
 
وتستهدف الإمارات التركيز علي مجالات التكنولوجيا المتقدمة والسياحة والخدمات المالية والصناعات المرتبطة بالطاقة، بالإضافة إلي الصناعات العقارية لتصبح مثل دبي وإن كان موقف أبوظبي سيكون أفضل من دبي بفضل ثروتها البترولية.
 
وتحظي أبوظبي بثاني أكبر احتياطي من البترول والغاز الطبيعي في العالم بالنسبة للفرد بعد قطر  كما أن هيئة استثمار أبوظبي كانت تعد من أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم بأصول تقدر بنحو 400 مليار دولار.
 
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج في الفترة الأخيرة لدرجة أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني تتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للفرد القطري إلي 76.0 ألف دولار هذا العام ليحتل المركز الثاني بعد النرويج الذي يقدر بحوالي 76.76 ألف دولار.
 
أما الناتج المحلي الإجمالي للفرد في دولة الإمارات العربية المتحدة فيقدر بأكثر من 46.2 ألف دولار هذاا لعام لتحتل المركز الرابع في تصنيف موديز بينما أغني إمارة فيها وهي أبوظبي تحقق للفرد من سكانها ناتجاً محلياً إجمالياً يتجاوز 62.5 ألف دولار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة