أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قائمة سوداء بشركات التوظيف الإلكتروني‮ ‬غير المرخصة


دعاء حسني
 
تستعد شعبة إلحاق العمالة بالخارج لإعداد قائمة سوداء، تتضمن أكثر من 10 شركات توظيف إلكتروني، تعلن عن فرص عمل في دول الخليج بصورة غير شرعية، ومن دون تراخيص عمل، مخالفة بذلك قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

 
 
 عائشة عبد الهادى
وستقوم الشعبة بإرسال هذا التقرير إلي وزارة القوي العاملة والهجرة برئاسة عائشة عبدالهادي لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتتبع الشركات المخالفة. أشار أعضاء الشعبة إلي أن هذه الشركات بعملها غير القانوني، والذي لا تراقبه أي جهات اشرافية أو توجد عليها التزامات مالية تجاه الدولة، تقتطع نسبة من حصص شركات التوظيف الخارجي التي تعمل بصورة غير قانونية، حيث تصل حصة هذه الشركات إلي %20.
 
وعلي الجانب الآخر تشكل هذه الشركات ضرراً علي العمالة المصرية المسافرة من خلال هذه الجهات، حيث تكون عقود العمل غير موثقة، وبالتالي لا تتضمن أي حقوق للعمالة المصرية بالخارج. كما تساهم في اخفاء احصائيات رسمية عن عدد المصريين العاملين في الخارج، ووظائفهم الفعلية التي يعملون بها. وفي هذا السياق أشار حمدي الإمام، سكرتير شعبة إلحاق العمالة بالخارج في الغرفة التجارية بالقاهرة رئيس مجلس إدارة شركة »جلوبو هيمومن جلوبو ريسورس« إلي أنه المسئول داخل الشعبة عن إعداد هذا التقرير، وقال إن هناك بعض شركات التوظيف الالكتروني عبر الانترنت تعمل في الخفاء، ودون أي تراخيص تذكر، واقتطعت حصة لا بأس بها من سوق العمل الخاصة بشركات التوظيف الخارجي المرخص لها.

 
وأوضح الإمام أن هناك تقريراً بهذا الشأن يتم اعداده حالياً، يتضمن أسماء هذه الشركات ومواقعها الالكترونية وتليفوناتها، رافضاً الإفصاح عنها في الوقت الحالي، حتي يتم إعلام وزارة القوي العاملة والهجرة بهذا الأمر، مشيراً إلي أن عددها يصل إلي قرابة 10 شركات، بعضها ليس لديه سجل تجاري علي الإطلاق، والبعض الآخر لديه سجل تجاري، إلا أنه في مجال خلاف نشاط التوظيف الخارجي.

 
وأكد الإمام أن الشعبة تمثل جميع  الشركات المرخصة، وستتقدم بمذكرة في القريب العاجل إلي وزارة القوي العاملة والهجرة بشأن هذه الشركات والتي تملأ اعلاناتها الصحف القومية عن فرص وظيفية بالخارج.

 
ويتاح لهذه الشركات ما لا يتاح للشركات المرخصة، حيث إنها لا تخضع إلي أي نظام رقابي ولا تسدد ضرائب، عكس الشركات التي تعمل بتراخيص رسمية والتي تقوم بتوثيق عقود عملها في دفاترها وبوزارة القوي العاملة والهجرة وتسدد ما عليها من التزامات.

 
وأشار الإمام إلي أن هذه الشركات تجذب إليها العمالة المصرية من راغبي العمل في الخارج نظراً للدعاية الكبيرة التي  تقوم بها للإعلان عن نفسها، وقال إن شركات إلحاق العمالة بالخارج المرخص لها لديها مواقع الكترونية هي الأخري للإعلان عن الوظائف المتاحة بالخارج.

 
كما أن مواقع الشركات المرخصة مسجلة في مواقع العمل الالكترونية علي الانترنت، إلا أن حجم الدعاية التي توجهها الشركات المرخصة للإعلان عن الوظائف أقل بكثير من حجم الدعاية الذي توجهه الشركات غير المرخصة لذلك، مرجعاً ذلك الأمر إلي أن هناك كماً من فرص العمل تلتزم به الشركات المرخص لها كحد أقصي وتوثقه من الجهات الرسمية وتشرف عليها أكثر من جهة رقابية، عكس ما تقوم به الشركات غير المرخصة.

 
وقال صالح نصر، رئيس شعبة الحاق العمالة بالخارج في الغرفة التجارية بالقاهرة إن عدد شركات التوظيف الخارجي المرخص لها، والتي تعمل بالفعل يبلغ 500 شركة، وتوفر فرصاً للعمالة المصرية بمتوسط سنوي من 1.5 إلي 2 مليون فرصة عمل سنوياً بالنسبة للسوق الخليجية.

 
وتبلغ حصتها من هذه السوق ما يقرب من %70 وتتوزع النسبة الباقية علي وزارة القوي العاملة والهجرة وعلي شركات التوظيف الإلكتروني التي تعمل بصورة رسمية والأخري التي تعمل بشكل غير رسمي.

 
وأوضح نصر أن شركات التوظيف الالكتروني غير المرخصة تسبب أضراراً أخري منها صعوبة توثيق عقود العمل للعمالة المصرية في الدول التي تتوجه إليها، مما يضعف من فرصة إعداد احصائيات دقيقة ورسمية عن حجم العمالة المصرية في الخارج، وضياع حقوق العديد منهم لأن العقود غير موثقة من الوزارة.

 
وأضاف نصر قائلاً ربما تكون هناك بعض الشركات السعودية التي ترسل تأشيرات عمل لهذه الشركات الالكترونية علي مواقعها، ورغم أن البعض منها يكون فرصة عمل حقيقية، فإنها لا تتضمن حقوق العمالة المصرية، لأنها غير موثقة من جهات رسمية.

 
وأوضح نصر أن ذلك يعود إلي مشاكل عديدة كنا قد تجاوزناها في السابق، حيث إن القانون وضع لينظم حركة العمالة المصرية بالخارج ويوضح في احصائيات رسمية عدد العمالة المصرية الفعلية بالخارج والمهن التي تعمل بها، وأكد أنه بدأ التركيز علي هذا الأمر بعد حرب العراق والتي وجد بها الجانب المصري صعوبة كبيرة في حصر العمالة الموجودة بالسوق الخليجية بأكملها، لأن أغلبها كان غير مسجل. وقال إن السنوات المقبلة تشهد تشدداً في وضع القوانين التي تقنن وجود العمالة من دولة إلي أخري مستشهداً علي ذلك بدولة ليبيا التي بدأت في منع دخول أي فرد لها إلا من خلال تأشيرات رسمية لكي تكون هناك شرعية لمن فيها.

 
وقال مصدر مسئول باحدي مديريات القوي العاملة والهجرة إن أي مخالفات من قبل هذه الشركات التي تعمل علي الانترنت دون ترخيص من المفترض أو في حال اكتشاف وجود رشاوي في تعاملاتها يتم التحقيق معها في الجهات الأمنية مثل الأموال العامة وليست وزارة القوي العاملة والهجرة، لأن التهمة التي تكون موجهة لها »وإن وفرت فرص عمل حقيقية« تهمة مزاولة مهنة بدون ترخيص.

 
وأضاف أن القانون يعاقب علي هذه المخالفات بقانون العقوبات وليس قانون العمل، وعقوباتها تتمثل في مدة حبس لا تزيد علي 3 سنوات أو غرامة من 10 إلي 20 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين. وأشار إلي أن إدارة التشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوي العاملة والهجرة قد تساعد في تلقي الشكاوي وتحويلها إلي إدارة الأموال العامة لبحثها، لكن الشكاوي لابد أن تكون موضحة بها أسماء الشركات والبيانات الصحيحة عن مواقعها الرسمية ومكانها، لأنه من الممكن أن يكون موقع هذه الشركات الالكتروني يبث من خارج جمهورية مصر العربية.
 
وأشار المصدر إلي أن هناك تحذيرات مستمرة من وزارة القوي العاملة والهجرة في »مجلة العمل« التي تصدرها عن ضرورة تعامل المواطنين مع الشركات المرخص لها فقط.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة