أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

انتقادات لعزوف البنوك عن تمويل مشروعات‮ »‬التنمية النظيفة‮«‬


نسمة بيومي

يتبني قطاع البترول وشركاته في الفترة الحالية إقامة مشروعات جديدة تحت مظلة آلية التنمية النظيفة، من بين تلك المشروعات قيام الشركة العامة للبترول بتقديم مبادرة لإنشاء وإدارة محطة لاستغلال ومعالجة الغازات والغازات المعدومة بالصحراء الشرقية بالتعاون مع هيئة البترول والشركة الكويتية للغاز والزيت بتكلفة قدرها 60 مليون دولار، بهدف انتاج غازات معالجة ومتكثفات وكبريت وبوتاجاز مع الحفاظ علي البيئة من خلال استخلاص الكبريت من الغازات وعدم حرقها.


ورغم التأييد لفكرة المشروع من جانب العاملين بالقطاع ووصفها بانها من أكثر الافكار المجدية التي قد تفتح نافذة لاستغلال للغاز الطبيعي ليكون صديقا للبيئة، واختلف البعض حول المشروع، مؤكدين ان ذلك الاتجاه تبناه قطاع البترول منذ اكثر من 25 عاما وبالتالي لا تعتبر الشركة العامة للبترول صاحبة المبادرة الاولي لتقديم ذلك المشروع بينما اكد البعض الآخر ان تنفيذ مشروع من ذلك النوع حتي آخر مراحله، يعد خطوة جديدة لم يسبق تنفيذها الأمر الذي يستوجب دعمه وتشجيعه والاسراع في تنفيذه.

وقد أكد المهندس خالد الوجيه رئيس لجنة البترول والطاقة بجمعية رجال الاعمال ان فكرة مضاعفة انتاج مشتقات الغاز دون حرقه فكرة مجدية لمشروع تنموي فعال ولكنها ليست بالجديدة إذ إن فكرة عدم حرق الغازات تم طرحها منذ سنوات، موضحا ان الاتجاه العالمي الحالي هو افضل استغلال ممكن للطاقات المتاحة بأقل الخسائر البيئية، مطالبا بضرورة وضع بنود تعاقدية وشروط واضحة بين الثلاث جهات المشاركة في المشروع المقترح تنفيذه بحيث تضمن حقوق الجانب المصري علي المدي الطويل.

وأعرب الوجيه عن دهشته بسبب عزوف البنوك المصرية عن تمويل مشروعات التنمية النظيفة بقطاع البترول والطاقة مشيرا الي ان البنوك لابد أن تتأكد من ضمان عوائد مشروعات البترول والغاز والطاقة، باعتبارها ثروات حقيقة ليست عرضة للكساد أو التلف، مطالبا شركات البترول بالاهتمام بإعداد دراسات جدوي متكاملة تشمل افكارا جديدة ومتطورة لتطوير القطاع وإقامة مشروعات جديدة بشكل يثير شهية البنوك المصرية علي الدخول كشريك اساسي في تمويل تلك النوعية من المشروعات.

من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز حجازي استشاري بقطاع البترول والغاز ان ذلك المشروع لا يعتبر الاول من نوعه ولا تعتبر الشركة العامة للبترول صاحبة المبادرة الاولي لتنفيذه إذ حيث تبني القطاع تلك الفكرة منذ ما يزيد علي 25 عاما، مشيرا الي ان الاهتمام بتلك الفكرة زاد بشدة بعدما تعددت منافذ توزيع الغاز الطبيعي واستهلاكه من جانب الطلب المحلي ومتطلبات التصدير والتعاقدات الجديدة، الأمر الذي استوجب النظر بجدية فيما يخص عدم حرق الغاز الطبيعي والتوسع في تنفيذ ذلك ليشمل جميع مصانع الغاز.

اضاف حجازي ان حقول الغاز الطبيعية يتم تصنيفها الي حقول غاز خالصة وحقول غاز مصاحب »خليط من البترول والغاز وبعض المشتقات الاخري« مشيرا الي تعدد الجهات المشاركة في المشروع الجديد، مما يعد امرا جيدا ويمثل اضافة للقطاع بعكس ما يؤكده البعض من أن الافضل هو عدم الاستعانة بالشريك الاجنبي والتمويل ذاتيا ولكن الموارد المالية المتاحة لا تسمح بتمويل مثل هذه المشروعات الضخمة، وبالتالي فالاستعانة بالشريك الاجنبي شرط ضروري لتحويل الافكار المجدية الي مشروعات ملموسة تولد عوائد تجارية.

واوضح استشاري قطاع البترول ان معالجة الغاز الطبيعي تتم عبر مراحل متعددة أولها استخراج الكبريت ثم تكرير الغاز مع امكانية تبريده للحصول علي المتكثفات أو تكريره في درجات الحرارة الطبيعية لاستخراج جميع مشتقاته إلي ان يصل لشكل الغاز الجاف DRY GAS ، الذي يتم توريده الي الوحدات السكنية عبر خطوط وانابيب مصممة لذلك الغرض، مشيرا الي ان معالجة الخام تتم بطريقة مختلفة وتعتبر المياه والاملاح أول ما يتم فصله عن الخام المستخرج لبدء أولي مراحل معالجته وتكريره واستخراج مشتقاته.

وأكد الدكتور أمجد غنيم رئيس قطاع التعدين بوزارة البترول سابقا ان الشركة العامة للبترول لها دور رائد في القطاع، موضحا ان فكرة عدم حرق الغاز فكرة مجدية من جميع النواحي البيئية والاقتصادية كما انها تقلل التكاليف وتعظم من التكاليف المتوقعة وتحقق الاستغلال للغاز الطبيعي بحيث يمكن ضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، الأمر الذي يتطلب الاسراع في تحويل تلك الفكرة الي واقع ملموس يحدد منطقة الانشاء وجهة الادارة والاشراف والشركات المسئولة عن الاشراف والتصميم.

أما فيما يخص تعدد الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع فأكد غنيم ان قطاع البترول يطور نفسه استنادا إلي مبدأ التعاون الدولي ولا مانع من دخول الشريك الاجنبي في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، موضحا انه في حال رفض القطاع للاستثمارات الاجنبية فانه لن يتمكن بمفرده من تمويل هذه المشروعات مؤكداً ان جميع الدول المتقدمة تسعي دائما الي جذب الاستثمارات الاجنبية بقطاعاتها الاقتصادية المختلفة من بترول وغاز وزراعة وصناعة ونقل وغيرها، الامر الذي يجعل من الشريك الكويتي عاملاً من عوامل نجاح ذلك المشروع.

وأشار غنيم الي ان الشركة الكويتية ستسترد تكلفتها من الانتاج المتوقع تحقيقه مطالبا بأن تقوم البنوك المصرية ومؤسسات التمويل بالنظر الي العوائد الضخمة لمشروعات الطاقة واعرب غنيم عن دهشته بسبب تمويل البنوك لمشروعات صناعية وتجارية والعزوف عن تمويل مشروعات الطاقة المتجددة أو غير المتجددة رغم ان قطاع الطاقة من أكثر القطاعات التي تعتبر مشروعاتها مسوقة مسبقا وتهافت الشركات الاجنبية للاستثمار بالقطاع خير دليل علي ثقتها فيه اكثر من المؤسسات التمويلية المصرية.

وفسر غنيم عزوف البنوك عن مشروعات الطاقة بأنه نتيجة لوجود نسبة مرتفعة من المخاطرة في بعض مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة خاصة الجديدة من نوعها اذ ان البنوك تقبل عادة علي تمويل المشروعات التي تنتج مخرجات مضمونة التسويق مأمونة النتائج ZERO RISK مطالبا باعادة نظر البنوك في تلك المشروعات. وضرورة قيام الشركات البترولية المصرية باعداد دراسات جدوي متميزة للمشروعات الجديدة أو المتوقفة التي تحتاج الي تمويل حتي يتم التغلب علي عزوف البنوك.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة