أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

غموض المادة‮ ‬11‮ ‬بقانون الضرائب العقارية


مها أبو ودن
 
أفرزت المناقشات الحالية لقانون الضرائب العقارية مع قرب تنفيذ القانون في يناير 2010 عدداً من المشكلات التي ظهرت علي السطح، نتيجة عدم وضوح بعض بنود القانون الجديد، خاصة المادة »11« منه التي تنص علي عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة علي أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية أو تنص المادة أو اللائحة التنفيذية المرفقة بالقانون علي تحديد نوعية المنشآت التي يقصدها القانون بهذه المادة وهل تعتبر شركات قطاع الأعمال العام منها أم لا؟

 
الأغرب من ذلك أن القائمين علي تنفيذ القانون ليس لديهم تفسير شاف لهذا البند مما يعني حتمية اللجوء للقضاء للبت فيها وحسمها علي الرغم من حداثة تطبيق القانون الجديد.
 
من جانبه، قال طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن الملكية العامة للدولة هي كل مالا يمكن استغلال الآخرين له من الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد، أما الملكية الخاصة فهي ما يمكن استغلال الآخرين له، إلا أن تحديد دخول شركات قطاع الأعمال العام ضمنها أم لا لن يحدده رئيس مصلحة الضرائب العقارية والفيصل الوحيد فيها هو القضاء لأن هذه الشركات لا تزال محتفظة بشخصيتها الاعتبارية وفيها أسهم خاضعة للضريبة هي الأسهم المملوكة لأشخاص أو شركات.
 
وأكد أيمن أبو سريع المستشار القانوني بالشركة القابضة لمياه الشرب أن الشركة لا تهدف إلي الربح فهي تتكبد خسائر بصفة دائمة لأنها تقدم خدمة عامة وفيها أسهم حكومية، لذلك لابد أن تكون ضمن ما نصت عليه المادة »11« من قانون الضرائب العقارية الجديد وإلا ستفقد هذه المادة جدواها.
 
وأضاف أنه في حال خضوع هذه المنشآت للضريبة العقارية لابد أن تراعي نشاطها من حيث حتمية تخفيض الضرائب عليها لأنها في النهاية تقدم خدمة عامة وليست كغيرها من المنشآت الخاصة.
 
أوضح عبدالحميدعطاالله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية أن مناقشات المحاسبين مع المصلحة في مواد وبنود القانون لم تتطرق إلي هذه المادة ولكن شركات قطاع الأعمال خاضعة للضريبة العقارية بموجب قانون الاستثمار رقم 203 لعام 1959 ،لأن نشاطها اقتصادي وتهدف إلي الربح كما عرفها القانون وما سيتم اعفاؤه بنص هذه المادة هو المنشآت التابعة للوزارات وهيئات الحكم المحلي والمجالس الشعبية وما في حكمها، كما أن هذه المنشآت تسدد ضرائب من جميع الأنواع لأنها مؤسسات تهدف إلي الربح كما عرفها القانون ولذلك يجب أن تسدد الضريبة العقارية.
 
قال محمد الغمراوي، عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إن شركات قطاع الأعمال العام خاضعة للضريبة العقارية، وكان يجب التفرقة بين المؤسسات التي لا تهدف أساساً للربح ولكن يمكنها أن تتحول إلي هادفة للربح وأخري لا تهدف للربح ولا يمكنها ذلك، وعلي هذا الأساس تكون الأولي خاضعة للضريبة العقارية والثانية غير خاضعة إلا أن القانون لم يفسر عدداً من البنود وتركها للتأويل، مما فتح مجالاً للخلافات كما حدث في كيفية محاسبة المنشآت الفندقية ولكن الأهم من ذلك هو القيمة التي ستسددها هذه الجهات فيجب توخي الحذر عند تقدير الضريبة عليها.
 
وأضاف أن تفسير هذه البنود غيرممكن في الوقت الحالي والأجدي كان طرح هذه المشكلات علي مائدة مجلس الشعب عند مناقشة القانون حتي يقوم المشرع بتفسيرها ولكن ذلك يظهر الفجوة بين ما أقره المشرع وما حدث في الواقع العملي، فالتشريع دائماً ضد التطبيق فاللجوء الآن إلي القضاء للتفسير عودة إلي الوراء وتعطيل عمل القانون الذي تمت صياغته من أجل القضاء علي الثغرات التي كانت موجودة بالقانون القديم.
 
وكشف الغمراوي عن وجود عدد من البنود المعطلة وليست فقط تحتاج إلي تفسير كالبند الخاص بضرورة تقديم أصحاب الجبانات للإقرار الضريبي وهو ما أعفته منه اللائحة التنفيذية للقانون.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة