أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

نجاح التوكيلات الملاحية الوطنية مرهون بتفعيل الحد الأقصي لمساهمات الأجانب


السيد فؤاد
 
طالب خبراء النقل بزيادة المزايا الممنوحة للشركات المصرية العاملة في مجال التوكيلات الملاحية وعدم السماح للأجانب بزيادة حصتهم من السوق.

 
وأشار الخبراء إلي أن قرار وزارة النقل الذي صدر مؤخراً بتقليل حصة رأس المال الأجنبي سيؤثر علي الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.. لكن له ايجابيات كبيرة في مقدمتها تشجيع الشركات المحلية علي تأسيس شركات توكيلات ملاحية جديدة إضافة إلي تعظيم استفادة الشركات الوطنية القائمة.
 
وأشارت مصادر لـ»المال« إلي أن القرار صدر منذ عدة أسابيع.. لكن تنفيذه تأخر لمنح الأجانب بعض المزايا لتعويضهم عن نقص حصصهم.
 
أشار اللواء شيرين حسن، رئيس قطاع النقل البحري سابقاً، إلي ان نشاط التوكيلات الملاحية لا يحتاج إلي خبرة كبيرة بالقدر الذي عليه الشركات التي تعمل في أنشطة النقل البحري، حيث يكفي أي شركة عدد من المحاسبين وأجهزة الحاسب الآلي ومستخلصون جمركيون لا يزيد عددهم علي 10 أشخاص، فضلاً عن انخفاض الاستثمارات المطلوبة في انشاء تلك الشركات.
 
وأوضح »حسن« انه خلال رئاسته لقطاع النقل البحري وجد ان هناك العديد من الشركات التي يتم تأسيسها في هذا النشاط رغم عدم حاجة السوق للأجانب في هذا النشاط، مع ارتفاع ربحيتها.
 
فأصدرت اللجنة الدائمة للتراخيص قراراً بألا يزيد نصيب رأسمال الأجانب في أي شركة توكيلات ملاحية علي %49 من تكوين الشركة، علي أن تقوم الشركات العاملة في السوق بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات.
 
وتم التصديق علي قرار اللجنة من وزير النقل، مشيراً إلي أن القرار يأتي في مصلحة المصريين من الدرجة الأولي.
 
من جانبه أشار الدكتور محمد غريب، رئيس الشئون التجارية بشركة القناة للتوكيلات الملاحية والخبير البحري إلي أن الأهم من القرار هو آلية تفعليه، مشيراً إلي ان بعض الاجانب يتحايلون علي مثل هذه القرارات، ويقومون بعمل عقود مع مصريين من الباطن بالرغم من ان ملكية الشركات تكون كاملة للأجانب.
 
وطالب بضرورة التزام مصلحة الشهر العقاري بعدم توفيق أي عقود تتعارض مع قرارات قطاع النقل البحري.
 
وأضاف »غريب« ان دخول الأجانب إلي القطاع بدأ منذ عام 1998 وهو عام تحرير قطاع النقل البحري في مختلف أنشطته، مشيراً إلي انه كان قراراً خاطئاً.
 
وقال ان منظمة التجارة العالمية أشارت إلي عدم دخول عناصر أجنبية في أي سوق تقوم به عناصر وطنية إلا في حالتين، الأولي هي ندرة الخبرة أو أن تكون الشركات المحلية عاجزة عن القيام بالنشاط لعدم توافر تكنولوجيا معينة في هذا الشأن لكونه نشاطاً جديداً لم تمارسه الشركات المحلية، موضحاً ان الشرطين لم يتحققا في نشاط التوكيلات الملاحية.
 
وأشار إلي أن القرار كان له تأثير كبير علي الايرادات المحققة للشركة حيث انخفض عدد السفن التي كانت الشركة تقوم بتقديم خدمة التوكيلات الملاحية لها إلي %5 فقط من السفن التي تمر بقناة السويس بعد أن كانت قد وصلت إلي حوالي %85 خلال سنوات، قبل دخول الأجانب لسوق التوكيلات الملاحية.
 
من جهته أشار المهندس حسام لهيطة، رئيس الشركة المصرية للنقل والتجارة »إيجيترانس« إلي أن قرار عام 1998 أصبح أمراً واقعاً حيث تأسست شركات أجنبية في السوق المصرية بالفعل منذ هذا التاريخ، معتبراً صدور قرار قطاع النقل البحري والوزارة في هذا الشأن حالياً سيهز كيان تلك الشركات، معتبراً مثل هذه القرارات طارده للاستثمار الأجنبي الذي تطالب الحكومة بزيادته خلال الفترة المقبلة.
 
وأوضح ان بند توفيق الأوضاع بالنسبة للشركات القائمة خطأ أيضاً »حسب وجهة نظره«، مشيراً إلي أن القرار يجب أن يكون فقط مع الشركات التي سيتم تأسيسها خلال الفترة المقبلة، مع وجود مزايا للأجانب لعدم هروبهم من السوق.
 
ولفت إلي أن مجال النقل البحري يجب ان يتم تركه وفقا لنظام السوق ويحدد أسعاره العرض والطلب مع الاعلان عن تلك التسعيرة والتعريفة التي تعمل بها الشركات.
 
وأشار »لهيطة« إلي أن قرار قطاع النقل البحري خلال بداية العام الحالي بأن تكون أسعار النقل الملاحي خاضعة لسياسة العرض والطلب وعدم وجود تعريفه معينة، مع إعلان كل شركة عن تعريفتها علي موقع قطاع النقل البحري كان من أفضل القرارات التي حققت توازناً في السوق الملاحية.
 
وكان اللواء توفيق أبوجندية، رئيس قطاع النقل البحري، قد أشار إلي أن القطاع يدرس تحديد حصة رأس المال الأجنبي في أي شركة أجنبية تعمل في السوق المصرية بنحو %49 فقط كحد أقصي علي ان يكون الباقي رأسمال وطني، مشيراً إلي أن لجنة التراخيص الدائمة بقطاع البحري اتخذت قراراً منذ عدة سنوات بهذا الشأن وصدق عليه وزير النقل، لكنه لا يزال ضعيف الجدوي. والمذكرة التي سيتم رفعها خلال أيام إلي وزير النقل، تطالب ان يصدر بهذه القرارات قرار وزاري يلزم السوق الملاحية بأن يكون أقصي رأسمال أجنبي في شركة التوكيلات الملاحية %49، مرجعاً هذا القرار إلي أن نشاط التوكيلات الملاحية لا يحتاج إلي المزيد من الاستثمارات.
 
وأضاف أن هناك عدداً من المميزات التي اقترحها قطاع النقل البحري لصالح الشركات الأجنبية التي تعمل في نشاط التوكيلات الملاحية، حتي لا تهرب من السوق المصرية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة