أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

%17 نمو صافى أرباح البنوك الخليجية






إعداد - خالد بدر الدين

 

تتوقع وكالة «جلف بيزنس » ارتفاع صافى أرباح أكبر عشرة بنوك خليجية بأكثر من %17 هذا العام بفضل تحسن النمو الاقتصادى لدول أعضاء مجلس تعاون الخليج العربى، وتزايد الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية .

 

وذكر تقرير الوكالة الصادر هذا الأسبوع أن صافى أرباح أكبر عشرة بنوك خليجية ارتفع فى 2011 للسنة الثانية على التوالى بحوالى %15.9 بعد أن ارتفع بأكثر من %15 عام 2010.

 

وأدى الطلب على القروض وتزايد السيولة المالية فى البنوك بفضل الثروات البترولية وتوقع ارتفاع أسعار البترول بسبب الاضطرابات السياسية فى منطقة الشرق الأوسط، إلى التأكيد على تحسن صافى أرباح البنوك الخليجية أكثر وأكثر هذا العام .

 

وكان %20 فقط من أفضل 50 بنكاً خليجياً قد سجل أرباحاً منخفضة فى العام الماضى، بينما كانت غالبية البنوك تحقق أداءً قوياً بالمقارنة مع %33 فى عام 2011 وأكثر من %50 فى عام 2009.

 

ويقول المحللون فى «جلف بيزنس » إن ارتفاع الأرباح فى بنوك دول مجلس التعاون الخليجى يرجع إلى النمو القوى فى الأصول البنكية وتزايد الإيرادات وتحسن السيولة النقدية، لدرجة أنه حدث انخفاض فى تكاليف التمويل، كما شهدت سوق الائتمان نمواً واضحاً طوال العام الماضى وحتى الآن .

 

ومن المتوقع أن تواصل بنوك دول مجلس التعاون الخليجى الانتعاش بقية شهور هذا العام ليتجاوز صافى أرباحها مبلغ 21.475 مليار دولار التى سجلتها العام الماضى وإن كان هناك تباين واضح فى صافى أرباح هذه البنوك، حيث احتل بنك قطر الوطنى المركز الأول متقدماً على 50 بنكاً خليجياً بصافى أرباح تجاوز 2.075 مليار دولار، بينما جاءت مجموعة بنوك الراجحى السعودية فى المركز الثانى بحوالى 1.967 مليار دولار ثم البنك التجارى الوطنى السعودى بصافى أرباح بلغ 1.628 مليار دولار وبنك سامبا السعودى بحوالى 1.148 مليار دولار .

 

وجاء أيضاً ارتفاع صافى أرباح البنوك الخليجية إلى قوة نمو الأصول البنكية التى ارتفعت من حوالى 1.121 تريليون دولار عام 2010 إلى أكثر من 1.222 تريليون دولار العام الماضى بمعدل نمو %9.11 غير أن هناك أيضاً تبايناً واضحاً فى نمو أصول البنوك حيث بلغ %29 فى قطر و %19 فى أصول بنوك عمان و %9 لأصول البنوك السعودية و %6 فى الإمارات و %2 فقط للبحرين .

 

وتحتل البنوك السعودية المركز الأول على بنوك دول مجلس التعاون الخليجى من ناحية حجم الأصول حيث تجاوزت العام الماضى أكثر من 370 مليار دولار وبعدها الإمارات العربية المتحدة التى بلغ حجم أصول بنوكها حوالى 365 مليار دولار .

 

وسجل القطاع البنكى الإماراتى انتعاشاً تدريجياً خلال سنوات الأزمة المالية العالمية حيث واجه صعوبات محلية بسبب توقف الخطوط الائتمانية وتأجيل العديد من المشروعات المعمارية .

 

ومع ذلك فقد تغلبت البنوك الإماراتية على التحديات المالية وتحسن موقفها بفضل كفاية رأس المال، لا سيما بالنسبة لمعظم الأسواق المالية العالمية، وإن كانت تكاليف التمويل فيها مازالت مرتفعة نسبياً .

 

أما بنوك الكويت فقد شهدت متاعب مالية ضخمة، لا سيما خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009/2008 ، لدرجة أن بنك الخليج الكويتى انهارت أصوله إلى أقل من 15 مليار دولار بسبب القروض المعدومة و خسائر القطاعات الاستثمارية والانهيار المستمر فى أسعار الأسهم .

 

ومع ذلك فقد تحسنت البنوك الكويتية مع بداية عام 2010 حيث ارتفعت قيمة أصولها من حوالى 155 مليار دولار إلى أكثر من 170 مليار دولار عام 2011 علاوة على أن صافى أرباحها ارتفع من حوالى 1.7 مليار دولار إلى أكثر من مليارى دولار العام الماضى .

 

ورغم أن البنوك القطرية صغيرة نسبياً، لكنها تنمو بأسرع معدل أكثر من أى دولة من دول مجلس التعاون الخليجى الست وذلك بفضل نموها الاقتصادى القوى الذى بلغ %20 العام الماضى مما جعلها أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم .

 

وأدى النمو القوى فى إنتاج الغاز القطرى واستمرار الاستثمار القوى للحكومة فى مشروعات البنية الأساسية وتضخم فوائضها المالية وحساباتها الخارجية، إلى تزايد حجم الأصول البنكية التى قفزت من حوالى 126 مليار دولار عام 2010 إلى أكثر من 162 مليار دولار عام 2011.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة