أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مؤشـــر أساسـي للتضخم لمواجهــة صدمــات أسعـار السلـع والخدمــات


كتب - محمد بركة:
 
كشف البنك المركزي أمس عن دخول أداة جديدة تنضم إلي جملة الأدوات التي استحدثها مؤخراً لرفع كفاءة المؤشرات الكمية في السوق والتي ينتظر أن يكون لها أثر بالغ الأهمية في مواجهة التقلبات المزمنة في أسعار السلع والخدمات، تحت ضغط صدمات العرض المفاجئة أو الطلب العارض والذي يؤثر علي توقعات استقرار الأسعار في السوق، وذلك من خلال إقرار مؤشر أساسي للتضخم Core Inflation يسمح بقياس اتجاهات معدلات العائدة والتنبؤ بها.

 
 
 فاروق العقدة
قال هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي، أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك لتدشين المؤشر الجديد، إن هذه الخطوة يتم الإقدام عليها في إطار الحرص علي اضفاء المزيد من الشفافية بصفة مستمرة علي أداء وتوجهات السياسة النقدية، ولتمكين السوق من التعرف علي الاتجاهات الحقيقية لحركة الأسعار كجزء أساسي من بناء سياسات الاستثمار تجاه السوق المحلية وقياس معدلات العائد. وهو ما يقود إلي تطور السوق ورفع كفاءة إدارة الدين العام للدولة من جهة أخري.
 
وأشار رامز، الذي تبني الإعلان عن المؤشر الجديد نيابة عن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، إلي أن طرح هذه الأداة الجديدة في السوق يساعد بصورة كبيرة علي نجاح وظيفة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية، الذي يعتمد علي أداة الكوريدور »أسعار الإيداع والاقراض بالبنك المركزي« في توجيه حركة الإنتربنك »الاقراض بين البنوك« في إطار إدارة السيولة التي تؤثر في الهدف الأساسي للسياسة النقدية، وهو استقرار المستوي العام للأسعار، مما يعني زيادة كفاءة التنبؤ بعائد النشاط الاقتصادي داخل السوق لجميع الوحدات الإنتاجية والخدمية والاستثمارية.
 
ويعد المؤشر الأساسي للتضخم واحداً من المعايير الكمية المؤثرة بقوة في خطط التحفيز الاقتصادي التي تستهدفها الحكومة في الوقت الراهن، لكونها تمكن المستثمر سواء الأجنبي أو المحلي من بناء خططه داخل السوق، حيث يستطيع عن طريق هذا المؤشر الذي يختلف عن معدل التضخم العام، التعرف علي اتجاهات التضخم وما إذا كان يميل إلي الارتفاع أو الانخفاض والصدمات التي تؤثر علي اتجاهات الأسعار داخل هذا الاقتصاد، وجميعها عوامل لا يظهرها معدل التضخم الذي يتم الإعلان عنه شهرياً بعد مراجعة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين.
 
وفيما يتعلق بهذا الفارق، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزي ومهندسة المؤشر الجديد، ان التضخم الاساسي هو مؤشر مشتق من معدل التضخم العام الذي يقيس التغير في الرقم القياسي العام لاسعار المستهلكين ولا ينوب عنه أو يلغيه لأن دوره الوظيفي يعتمد علي استبعاد العناصر شديدة التذبذب داخل سلة السلع والخدمات المكونة للرقم القياسي لاسعار المستهلكين وقياس معدلات ارتفاع الاسعار بعد ذلك في باقي المكون، للتعرف علي تأثير الارتفاعات والانخفاضات في الاسعار علي سلة القياس التي تكون في هذه الحالة أكثر دقة وحساسية في قياس التضخم واتجاهاته.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة