أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خسائر ضريبة البورصة أكبر من المكاسب


كتبت ـ مها أبوودن وإيمان القاضى ونيرمين عباس وشريف عمر:

فى أول رد فعل على إعلان الحكومة أمس عن فرض ضريبة تمغة على تعاملات البورصة بواحد فى الألف على تعاملات البائع والمشترى بهدف زيادة موارد الدولة، ندد مسئولو سوق المال بهذا الإجراء، مؤكدين تأثيراته السلبية، خاصة فى ظل ضعف أوضاع السوق وحاجتها الماسة لمزيد من الدعم والتسهيلات وليس فرض أعباء جديدة.

من جهته، قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الدراسة المبدئية لهذا الإجراء تكشف أنه سيؤثر سلبا على تنافسية البورصة المصرية مقارنة بباقى الأسواق الأخرى والمحيطة، خاصة أن دول الشرق الأوسط والدول المجاورة للسوق المصرية لا تفرض مثل هذه الضرائب على بورصاتها.

وتعليقا على ما ورد بالبرنامج الاقتصادى للحكومة من أن فرض هذه الضرائب يأتى على نحو مماثل لما هو معمول به فى العديد من الدول، أشار عمران الى قلة عدد البورصات التى تفرض مثل هذه الضرائب على تعاملات البورصة فى العالم، فضلا عن أنه يتم استثناء الأجانب منها فى الدول التى تطبقها.

وشدد عمران على ضرورة إيجاد سياسة واضحة للحكومة تحقق مساواة فى التعامل وفى فرض الضرائب على جميع الأوعية الاستثمارية دون تمييز بين وعاء وآخر.

الجدير بالذكر أنه اذا تم احتساب القيمة التقديرية للوفورات التى ستحققها الضريبة الجديدة فى حال تم فرضها على البورصة خلال عام 2012 فستكون حصيلة تلك الضريبة فى حدود 185 مليون جنيه، خاصة أن أحجام تعاملات البورصة فى العام الماضى بلغت 185 مليار جنيه.

من جهته قال نبيل عبدالمحسن، رئيس قطاع التمغة بمصلحة الضرائب، إن ضريبة التمغة التى فرضتها الحكومة المصرية أمس على عمليات البيع والشراء فى البورصة ليست جديدة، حيث إن هذا النوع من الضرائب كان موجودا فى القانون الحالى لضريبة التمغة بواقع 6 فى الألف بموجب المادة 88 من القانون رقم 111 لسنة 80، إلا أن الدكتور حسن الرزاز الذى كان وزيرا للمالية أصدر قرارا وزاريا بمضاعفة هذه الشريحة لتصبح النسبة المحصلة على هذا الوعاء الضريبى 12 فى الألف.

وأضاف عبدالمحسن أن الشركات المدرجة فى البورصة وقتها، طعنت بعدم دستورية قرار المضاعفة، وصدر بالفعل حكم بعدم دستوريته ليتم إلغاء هذا البند من القانون بالكامل حتى إقرار عودته أمس بنسبة ضريبة أقل.

وكشف عبدالمحسن أن وقت استحقاق الضريبة على هذا النوع من الأوعية الضريبية هو الأيام العشرة الأولى من الشهر التالى لعملية البيع أو الشراء.

وأضاف أنه من الصعب توقع الوفورات التى سيحققها فرض هذا النوع من الضرائب بسبب عدم دراية المصلحة بعمليات البيع والشراء التى ستتم فى البورصة.

ويتضمن قانون ضريبة التمغة 7 مواد تخص البورصة بدءا من المادة 83 حتى المادة 89، منها ما يخص تمغة رأس المال ومنها ما يخص عمليات بيع وشراء الأوراق المالية «الأسهم والسندات».

إلى ذلك قال الدكتور محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA »، إن الإعلان عن فرض ضريبة تمغة بواحد فى الألف على تعاملات البورصة، أدى الى حالة من التذمر بين كل أطراف سوق المال نتيجة عدم طرح المقترح للحوار المجتمعى قبل الإعلان عنه للوقوف على مدى قابليته للتطبيق.

وأضاف تيمور أن أحجام التعامل بالبورصة التى لا تصل لـ%20 من إجمالى تعاملات قبل الثورة لا تسمح بفرض تلك الضريبة، خاصة أن عمولة السمسرة لا تتجاوز فى الأغلب 1 الى 1.5 فى الألف، فضلا عن أن العملاء لن يوافقوا على تحمل ضرائب إضافية.

وكشف أن «ECMA » تتواصل مع جمعيات سوق المال وشعبة الأوراق المالية، وتعكف على إعداد «ورقة» سيتم ارسالها اليوم للجهات المعنية بسوق المال بما فيها رئيس الحكومة ووزير المالية ورئيس البورصة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لإعادة النظر فى تلك الضريبة.

وقال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، إن الضريبة المقرر فرضها تزيد أوجاع السمسرة فى ظل ضعف أحجام التداول، كما أنها تفوق عمولات بعض شركات السمسرة التى لا تتخطى عمولتها 2/1 فى الألف، مضيفا أن العملاء لن يتقبلوا أى ضرائب جديدة.

وأبدى حسين الشربينى، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة «فاروس» القابضة للاستثمارات المالية، تعجبه من آليات اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية فى البلاد، مشيرا الى التأثير السلبى لهذا القرار على جاذبية سوق المال المحلية لدوره فى تزايد تخوفات المستثمرين، فى حين لفت الى التأثر السلبى لإيرادات شركات السمسرة العاملة فى السوق التى تتراوح عمولاتها بين 2 و3 فى الألف من قيمة العمليات، موضحا أن القرار بدوره سيزيد من التكاليف المفروضة على العملاء.

وأكد أيمن حامد، العضو المنتدب لشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، أن هذا القرار من أبرز آليات الحكومة لتوفير مصدر دخل جديد، إلا أنه تشكك فى قدرة هذه التمغة على توفير سيولة كبيرة لميزانية الدولة، مشيرا الى أن العملاء الأفراد والمؤسسات هم من يتحملون بمفردهم التأثير السلبى لهذه التمغة حال تطبيقها فى الفترة المقبلة، وحدد حامد شريحة العملاء الأفراد المضاربين ممن يتعاملون بشكل يومى فى البورصة كإحدى الشرائح المعرضة للتأثر سلبا بقوة من هذا القرار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة