أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

فجوة التمويل ترفع مستهدف الدين إلى 89 % من الناتج المحلى


مها ابوودن:

قال هاني قدري مساعد أول وزير المالية في المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم أن منحنى الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة يبدأ في العام المالي 2012 / 2013 بنحو 89 % من إجمالي الناتج المحلي يسهم في زيادته خلال هذا العام المالي عدة عوامل أهمها الجزء الذي سيتم اقتراضه لسد الفجوة التمويلية التي حددها برنامج الإصلاح الإقتصادى بنحو 19 مليار دولار والتي يتركز جزء كبير منها فى هذا العام المالي.

 
 
 وأضاف قدرى - في تصريحات خاصه ل" المال" أن العامل الثاني هو قيام وزارة المالية بإصدار صك بقيمة 14 مليار جنيه لصالح وزارة التأمينات لسد جزء من مديونيات الخزانة العامة لصناديق التأمينات والمعاشات" .

اما العامل الثالث فهو إعادة تقييم الدين الخارجى نتيجة لزيادة سعر الصرف من اهم العوامل فى زيادة الدين العام .

اما مستهدفات الدين العام فى العام المالى المقبل 2013/ 2014 فقال قدرى انه سيتخذ منحنى نزولي بعد ذلك ليصبح نحو 86.5 % ثم نحو 83.4 % من اجمالى الناتج المحلى فى عام 2014 /2015 .

  ولفت إلى أن مستهدفات عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2012 - 2013 ستتراوح ما بين 10.7 % و 11 % بحسب حجم الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وستبلغ ما بين  180 و 190 مليار جنيه، كما نستهدف تخفيضها في العام المالي المقبل إلى نحو 9.5 % من إجمالي الناتج المحلي ثم إلى نسبة تتراوح ما بين 7.5 و  8 % من إجمالى الناتج المحلي يحددها حجم برامج الإنفاق خلال العام المالي نفسه.

  وأوضح أن تحقيق كل هذه المستهدفات مرهون بتنفيذ كافة الاجراءات الإستباقية التي تركز حولها برنامج الاصلاح وعلى راسها الاصلاحات الضريبية وبرامج ترشيد دعم الطاقة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة