أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الأولوية لإعادة هيكلة «المعدنية» وتقنين التنقيب العشوائى عن الذهب وإقرار القانون الجديد


حوار - نسمة بيومى

أكد الدكتور حسن بخيت، وكيل وزارة البترول الجديد، لشئون التعدين فى حواره مع «المال»، أن وثيقة تطوير قطاع الثروة المعدنية التى تم الانتهاء منها مؤخراً تم إرسالها إلى جميع الجهات والكيانات المعدنية فى مقدمتها وزارة البترول ومؤسسة الرئاسة وهيئة الثروة المعدنية واتحاد الصناعات.

 
 حسن نجيب
قال بخيت لـ«المال» إن الوثيقة الجديدة تتضمن إعادة الهيكلة الإدارية والفنية لهيئة الثروة المعدنية والتشريعات وإعداد الكوادر المدربة وتطوير مناهج التعليم والبحث العلمى والاستكشاف ودراسات الجدوى والقيمة المضافة ومعايير الجودة، فضلاً عن دراسة الاتفاقيات التعدينية وفرص الاستثمار والميزة النسبية التنافسية وإعادة هيكلة القطاعات ذات العلاقة والجمعيات والاتحادات والنقابات وتوضيح آليات تطوير الكيان الإعلامى والتسويقى من مطبوعات ونشرات ومجلات متخصصة ومعارض وجمعيات ودراسات الأسواق المحلية والعربية والأفريقية والإقليمية والعالمية.

وأضاف بخيت أن الفترة الراهنة تشهد تنسيقاً دورياً ومناقشات مع الجهات التى تم إرسال الوثيقة إليها لتعديل بعض البنود مثل طريقة هيكلة القطاع، فهل سيظل قطاع التعدين كما هو يتبع مظلة قطاع البترول أم لابد من فصل هيئة الثروة المعدنية لتكن تحت مظلة أو هيئة أو وزارة جديدة وجار مناقشة ذلك الأمر للاتفاق النهائى بشأنه.

أما أكثر البنود التى حازت موافقة الجميع وطالبوا بالإسراع فى تشريعها فهو قانون التعدين الجديد وولاية الثروة المعدنية لجهة واحدة بحيث لا تتعدد الولاية بين الهيئة والمحافظات الأمر الذى لا يحسن من استغلال الخامات المعدنية فى مصر.

وتوقع بخيت انتهاء تلك المفاوضات فى فترة تتراوح بين شهر وشهر ونصف الشهر، لافتاً إلى أنه لن يتم الانتظار حتى تتم الموافقة على جميع بنود الوثيقة بل سيتم رفع كل ما سيتم الاتفاق عليه لتتم الموافقة عليه أولاً بأول وبالفعل تم البدء بقانون التعدين الجديد والذى تم رفعه إلى مجلس الوزراء وتشهد الفترة الراهنة مناقشته بشكل كلى تمهيداً لإقراره من قبل مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة.

وقال إن بنود الوثيقة التى تنص على تقسيم الهيئة إلى ثلاثة قطاعات هى: هيئة المساحة الجيولوجية المصرية «الكيان البحثى»، وهيئة الثروة المعدنية «الكيان التنظيمى»، الشركة القابضة للتعدين «الكيان الإنتاجى» وإعداد الكوادر البشرية وأهمية الأخذ بالطرق السلمية للاستكشاف وإعداد دراسات الجدوى من أجل الوصول إلى ما يسمى التعدين الآمن الذى يقلل من درجة المخاطر الاستثمارية أمور ستتم مناقشتها تباعاً وبحث آليات تطبيقها ومدى توافر السيولة اللازمة لذلك.

وأضاف أن العبرة ليست بالموافقة على جميع بنود الوثيقة ولكن بمدى توافر السيولة والامكانات اللازمة لتفعيل تطبيق وتنفيذ تلك البنوك والمقترحات فعلى سبيل المثال بند معايير الجودة وتدريب العاملين وإنشاء قواعد المعلومات الموثقة لخدمة الاستثمار وتطوير البحث العلمى، تستلزم سيولة وموارد مالية كافية لتنفيذها.

ولكن يكفى أن أقطاب قطاع التعدين وشعبة الجيولوجيا ولجنة التعدين بنقابة العلميين شاركوا فى وضع وثيقة تمثل مرجعية لتطوير قطاع التعدين فى مصر ولا مانع من تنفيذها على مراحل كلما سمحت الظروف المالية والامكانات، وبالفعل تم البدء بقانون التعدين الجديد.

أما عن نتائج مؤتمر التعدين الذى عقد بداية فبراير الحالى فقد أكد بخيت أن توصيات ونتائج المؤتمر تتفق مع الوثيقة المصدرة مؤخراً ومن ضمن نقاط التشابه بينهما ضرورة ولاية الثروات التعدينية تحت ولاية واحدة لقطاع التعدين مع ضرورة إعطاء الأولوية للقيمة المضافة من تجهيز وتصنيع بدلاً من تصديرها خامات أولوية، فضلاً عن ضرورة وجود بورصة لأسعار الخامات المعدنية المصرية لمقارنة أسعار الخامات المصرية مع مثيلاتها العالمية.

وكشف بخيت عن أنه من المقرر عقد مؤتمر تعدين ضخم خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الحالى بقاعة المؤتمرات بحضور أقطاب وخبراء التعدين فى مصر لعرض فرص الاستثمار التعدينية المتاحة ومناقشة معوقات الاستثمار فى القطاع حالياً وآليات الخروج من المشكلات وزيادة الاستثمارات وأبرز الخامات والمناطق الثرية الواعدة.

وذكر بخيت أن الوثيقة تتضمن بنوداً للحفاظ على الثروات التعدينية وضمان حسن استغلالها وزيادة قيمتها المضافة، حيث طالبت بتحديد تصنيف للخامات طبقاً للقيمة المضافة التى تتناسب مع كل خامة وإعداد خرائط استثمارية طبقاً للتصنيف الصناعى لكل خامة والزام المرخص له المنجم أو المحجر بضرورة توظيف الخامة طبقاً للاستخدام الصناعى المناسب له، كما أنها اقترحت وضع معايير لحماية البيئة من أنشطة التعدين.

ودعا بخيت شركات التعدين المصرية إلى الاستثمار الخارجى فى أفريقيا والدول العربية لتأمين الصناعات الوطنية وما تحتاجه من خامات واستكمال العجز، موضحاً أن خروج مؤسسات وشركات التعدين والاستكشاف المصرية إلى العالم الأفريقى والإقليمى لصقل الخبرات المصرية ونقلها إلى الداخل سيحقق اكتساب خبرات جديدة ونقلها إلى الداخل وانعاش سوق معدات التشغيل وخطوط الإنتاج وتحقيق فرص عمل للمصريين وإمداد الصناعات المختلفة بما تحتاجه من خامات غير موجودة أو تحسين مواصفات خامات موجودة فى البيئة المصرية، بالإضافة إلى ضخ أموال وعملة صعبة إلى الدولة.

وقال بخيت إن تفعيل بنود الوثيقة من شأنه تطوير قطاع التعدين، خاصة فيما يخص المناجم والمحاجر حيث لابد أن يتم الترخيص لها من خلال مقاطعات ومحميات، موضحاً أن الوضع الحالى لتراخيص المناجم والمحاجر والملاحات يخضع للعشوائية حيث يتقدم طالب التراخيص بأى موقع يريد ترخيصه، وأى خامة دون وجود مخطط من الدولة لمساحات معينة ومقاطعات معينة ذات ارتباط وثيق بخطط الدولة للتنمية أو التصدير مما نشأت عن ذلك خريطة عشوائية لهذه المواقع بعيدة عن بعضها البعض مما أرهق الدولة فى الإشراف الإدارى والفنى عليها، وأرهق المستثمر كذلك فى عدم وجود بنية تحتية من طرق ووقود وأنشطة خدمات وخلافه.

وأضاف بخيت أن حماية الخامات المعدنية قد تتطلب الإبقاء على الخامات التعدينية الإستراتيجية ذات الاحتياطيات الصغيرة ومنع تصديرها مثل خام الألمنيت الذى يدخل فى العديد من الصناعات التكنولوجية العالية فإن تصديره إلى الخارج لا يحقق الفائدة المرجوة منه، بل يجب إجراء الدراسات التى تساعد على استغلاله محلياً وإن لم تساعدنا قدرتنا التكنولوجية لاستغلاله حالياً فحمايته للمستقبل أفضل من تصديره.

وذكر بخيت أن قطاع التعدين وجميع الخبراء يستهدفون الإسراع فى إعداد دليل شامل لخدمات صناعة التعدين والثروة المعدنية، موضحاً أن نهوض صناعة التعدين يلزمه بناء قاعدة بيانات تساعد المستثمرين محلياً وخارجياً فى الاطلاع على احتياجات صناعة التعدين فى مصر، وذلك من خلال إصدار دليل تكاليف خدمات التعدين والذى يتم تحديثه كل ثلاث سنوات لمواكبة ما استجد فى هذه الصناعة.

وقال إن الانتهاء من ذلك الدليل سيساعد العاملين فى مجال إعداد دراسات الجدوى الأولية والتفصيلية للمشروعات التعدينية ودعم وتطوير صناعة التعدين فى مصر وتشجيع القطاع الخاص لزيارة استثمارية فى مجال صناعة التعدين.

واقترح بخيت أن يحتوى ذلك الدليل على نظرة عامة عن الوضع الراهن لصناعة التعدين فى مصر وسرد لمنجزات خطط التنمية التطويرية لجميع القطاعات والنمو المتوقع لكل قطاع تطور البنية التحتية ودورها فى تنمية صناعة التعدين والشركات العاملة فى قطاع استخراج خامات المناجم والمحاجر والمناجم وشركات الخدمات المعاونة من حفر ومعامل ودراسات جدوى وشحن ونقل وشركات تجهيز وتصنيع الخامات.

وطالب بخيت بإنشاء بورصة مصرية لأسعار الخامات تضاهى البورصات العالمية بحيث لا يتم إهدار الخامات المصرية وبيعها بأسعار بخسة للمرخصين، مطالباً بالأخذ فى الاعتبار أسعار الخامات المنتجة فى البورصات العالمية وأسعار الخامات نفسها بعد تصنيعها واستخدامات الخامات المختلفة التقليدية والمستحدثة.

ومن جانب آخر أكد بخيت أن وثيقة التعدين تطالب بإنشاء جمعيات مستقلة للتسويق الجماعى للنشاط التعدينى ومنتجاته، لافتاً إلى أن هدف تلك الجمعيات هو توحيد جهود التسويق للشركات المصرية فى السوق العالمية والمشاركة بالمعرض والمحافل الدولية ومراجعة المواصفات القياسية لخامات القيمة المضافة حتى تحافظ على مستوى المنافسة مع الشركات العالمية وتساعد مثل هذه الجمعيات على تأهيل الشركات المصرية للمنافسة طبقاً لحركة السوق وجودة المنتج والمعايير المطلوبة.

وتهدف مثل هذه الجمعيات إلى بناء علاقة وثيقة بين الشركات التى تقوم بأعمال مكملة لبعضها البعض سواء كانت هذه الشركات تقوم باستخراج الخامات أو تجهيزها أو تصنيعها أو مصنعة للأدوات أو الآلات أو مستخدمة لها من أجل تأهيل المنتجات المصرية أو الترويج لها فى جميع الأسواق العالمية من خلال لجان خاصة لأعمال الترويج والدعاية للمنتجات المصرية ولجان فنية لتتمكن من القيام بنشاطاتها المختلفة وتحقيق أهدافها.

وذكر بخيت أنه طبقاً لدراسات المقارنة لقطاع التعدين المصرى بأمثاله بالعالم من حولنا يتضح وجود فجوة ليست بالصغيرة تحتاج إلى قدر يسير من التحليل لكى نضع أيدينا على مواضع الضعف فى هذا القطاع المهم وإيجاد الحلول التى ترقى به إلى مصاف الدول المتقدمة ومن أهم هذه التحديات تدنى الوضع التنافسى لقطاع التعدين فى مواجهة التكتلات الإقليمية الأخرى وتحرير التجارة العالمية وصعوبة المواجهة بدون تكتل إقليمى وتعزيز القدرات التكنولوجية فى الاستخراج والتجهيز والتصنيع.

وقال بخيت إنه يستهدف ثلاثة أمور رئيسية بعد توليه منصبه الجديد كوكيل وزارة البترول لشئون التعدين أولها الإسراع فى تشريع قانون التعدين الجديد للعمل به ووقف نزيف الخسائر الناتجة عن العمل بالقانون الجديد والذى يقدم الخامات للمرخصين بأبخس الأسعار والهدف الثانى تقنين أوضاع التنقيب العشوائى عن الذهب فى الصحراء الشرقية.

وذكر أن هناك قبائل وجماعات تبحث عن الذهب فى عدة مناطق فى الصحراء الشرقية دون رقيب يراقب عملية الاستخراج والإنتاج وبالتالى يحدث استنزاف لثروات مصر من الذهب وأخيراً إعادة هيكلة قطاع التعدين بأقصى سرعة وبالشكل الذى يحقق العوائد المستهدفة والمرجوة من ذلك القطاع الذى لم يستغل بالشكل الأمثل حتى الآن.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة