أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬الأهلي سوسيتيه‮« ‬يصعد بأرباح النشاط بدفع من المخصصات‮ »‬المنكمشة‮«‬


فريد عبداللطيف

نجح البنك »الاهلي سوسيتيه« في الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحه من الانشطة المصرفية، لترتفع في الأشهر التسعة الاولي من العام الحالي بنسبة %1 مسجلة 951 مليون جنيه مقابل936  مليوناً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك علي الرغم من الضغط الواقع علي المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الائتمان. وساهم في الصعود بارباح النشاط جني ارباح سياسته الائتمانية الحرفية، والحد من بناء المخصصات الموجهة للقروض المتعثرة بعد ان تخطي معدل تغطيتها مستوي %100. من جهة اخري انحصرت خلال الأشهر التسعة الاولي بشكل واضح حصيلة البنك من المخصصات التي انتفي الغرض منها، وهو ما شكل ضغطاً علي الارباح لتتراجع بنسبة %4 مسجلة 791مليون جنيه مقابل 828 مليوناً في فترة المقارنة.

وكان »الاهلي سوسيتيه« قد اتبع سياسة ائتمانية متحفظة منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في اكتوبر 2008، حيث قام بإعداد ضوابط صارمة علي منح القروض، لحين وضوح رؤية تداعيات الازمة علي القطاعات المختلفة. وحد ذلك من سياسته الهجومية في منح القروض حيث ارتفع رصيدها في الأشهر التسعة الاولي بنسبة محدودة بلغت %2 مسجلة 25.6 مليار جنيه مقابل 25 ملياراً في ديسمبر 2008، من جهة اخري ارتفع رصيد البنك من الودائع بنسبة قياسية في الأشهر التسعة الاولي بلغت %17 مسجلة 43 مليار جنيه مقابل 36.9 مليار جنيه في ديسمبر 2008. وضغط ذلك علي معدل تشغيل القروض للودائع ليتراجع في الأشهر التسعة الأولي بنحو %58 مقابل %67 في ديسمبر 2008. وعلي الرغم من هذا التراجع فانه يقل عن متوسط القطاع البالغ %54.

وكان ذلك قد ضغط بدوره علي العائد من القروض والارصدة لدي البنوك ليتراجع في الأشهر التسعة الاولي بنسبة %6 مسجلا 1.84 مليار جنيه مقابل 1.97 مليار جنيه في فترة المقارنة. من جهة اخري اتجهت تكلفة الودائع والاقراض للصعود مسجلة 1.268 مليار جنيه مقابل 1.282 مليار جنيه في فترة المقارنة. وهو ما أدي إلي تراجع صافي الربح من الائتمان والارصدة للبنوك مسجلا 572 مليون جنيه مقابل 691 مليوناً في فترة المقارنة من عام 2008.

ومما اعطي دفعة للودائع في الأشهر التسعة الاولي من العام الحالي كون السحوبات النقدية من قبل المحافظ الاجنبية للاسهم قد تراجعت منذ منتصف فبراير، بالتزامن مع الموجة الصعودية التي تشهدها البورصة، التي ساهم فيها اتجاههم للشراء. وكانت السحوبات النقدية من قبل الاجانب قد بدأت في مايو 2008، بعد القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها، وتبع ذلك زيادة حدة هذه السحوبات بعد انهيار البورصة في اكتوبر الماضي، نتيجة للازمة المالية العالمية، التي تسببت في مبيعات قياسية من قبل المحافظ الاجنبية لتوفير السيولة النقدية للتعامل مع اسواقهم المضطربة.

وعلي الرغم من استقرار محفظة بنك »الأهلي سوسيتيه« من القروض في الأشهر التسعة الاولي الا ان هذا الاتجاه يعد ايجابياً في ظل حالة عدم وضوح الرؤية التي تشهدها الاوساط الائتمانية، واستفاد البنك من كون الجانب الاكبر من ائتمان الذي يوجه الي الشركات المحلية النخبة بالاضافة للمتعددة الجنسيات دخوله في القروض المشتركة التي تمنحها البنوك النخبة للقطاعات الحيوية وفي مقدمتها الاتصالات والاسمنت والبترول.

وكان »الاهلي سوسيتيه« قد قام باستغلال المستجدات الايجابية التي يشهدها وتمكنه من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحه، للحفاظ علي مكانه في صدارة البنوك التجارية الخاص، ليقوم في29 يوليو 2009 بزيادة راس المال المدفوع من الاحتياطيات عن طريق توزيع 30.294 مليون سهم مجاني بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات، ليصل راس المال المدفوع الي 3.332 مليار جنيه، ليصبح بذلك الاعلي بين البنوك التجارية من ناحية راس المال المدفوع، متفوقا علي البنك »التجاري الدولي«.

 وتبع قيام البنك بزيادة راس المال فتح الحدود السعرية علي السهم، ليتراجع بنسبة %10 من اعلي مستوياته منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في سبتمبر 2008 بوصوله الي 30 جنيهاً، ليتداول حاليا حول 26 جنيهاً، ليرفع بذلك السهم في الأشهر الخمسة الاخيرة بنسبة %150 حيث كان قد سجل في فبراير الماضي 12 جنيهاً. ليتفوق علي البورصة في موجتها الصعودية التي استهلتها في مارس 2009 بعد تكوين مؤشرها الرئيسي قاع تاريخية لحركته قرب 3400 نقطة ليرتفع بعد ذلك بنسبة قاربت %100 ليتحرك الاسبوع الحالي قرب6600 نقطة.

وجاء قيام البنك بزيادة راس المال مستفيدا من وصول الاحتياطيات الي مستويات قياسية بدفع من التطورات الايجابية التي يشهدها البنك التي اظهرتها نتائج اعماله للتسعة اشهر الاولي، حيث عوض تراجع العائد من الائتمان تضاعف العائد من المتاجرة في العملة الاجنبية. ونجح البنك في الحفاظ علي تحقيق عائد قياسي من المصدرالرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية.

من جهة أخري سجلت الارباح من الاستثمارات المالية 11 مليون جنيه مقابل 5 ملايين جنيه في فترة المقارنة، تراجعت بشكل ملحوظ العائدات من المخصصات التي انتفي منها الموجهة للقروض المتعثرة والالتزامات العرضية حيث انحصرت علي 55 مليون جنيه مقابل 330 مليون جنيه في فترة المقارنة. وشكل ذلك ضغطاً علي صافي ايرادات النشاط لتتراجع في التسعة اشهر الاولي بنسبة  %3مسجلة 1.935 مليار جنيه مقابل 1.870 مليار في فترة المقارنة.

من جهة اخري تخطي معدل تغطية المخصصات للقروض المتعثرة مستوي %100، ليقوم البنك في التسعة اشهر الاولي بالحد من تكوين المخصصات حيث انحصر ما تم بناؤه منها علي 36 مليون جنيه مقابل 179 مليار جنيه في فترة المقارنة. ودفع ذلك شرائح متزايدة من الايرادات للوصول لخانة الارباح، لترتفع في التسعة اشهر الاولي بنسبة %4 مسجلة 951 مليون جنيه مقابل 548  مليون جنيه في فترة المقارنة.

وكان البنك قد انتهج سياسة ديناميكية منذ اندلاع الازمة العالمية، حيث أعطي اولوية لتقديم القروض المشتركة مع البنوك الكبري الاخري للقطاعات الدفاعية التي لن تتاثر بقوة بتداعيات الازمة، وتتمتع بقدرة علي توليد تدفقات نقدية تمكنها من خدمة مصروفات القروض، وكان في مقدمة القروض الكبري التي اشترك الاهلي سوسيتيه في تقديمها، للشركة الشرقية للدخان بقيمة 670 مليون جنيه، واخر لـ»موبينيل« بقيمة مليار جنيه. وساهم ذلك في حفاظ البنك علي جودة محفظته من القروض، والحد من بناء المخصصات.

ومن المرجح بعد أن تمكن البنك من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحه من النشاط، أن يواصل سياسته المتمثلة في القيام بتوزيعات نقدية سخية ودورية. وكان البنك قد قام بالفعل في مارس الماضي باستغلال ما حققه من ارباح غير مسبوقة في عام2008  تخطت المليار جنيه، لاول مرة منذ تأسيسه، وقرر توزيع كوبون بقيمة جنيه واحد عن ارباح العام، وسبق ذلك توزيعه كوبوناً بقيمة 0.25 جنيه عن ارباح التسعة اشهر الاولي، ليكون بذلك العائد علي الكوبون قد بلغ علي سعر السهم في اقفال امس %4، حيث اغلقه السهم مسجلا 26 جنيهاً. ليكون بذلك العائد علي كوبون »الاهلي سوسيتيه« ضمن الاعلي بين البنوك التجارية الخاصة الكبري، حيث بلغ للتجاري الدولي في اقفال امس %1.

ويعد »الاهلي سوسيتيه« الوحيد بين البنوك التجارية الذي بادر بتوزيع ارباح دورية، وهو ما أعطي دفعة لحملة السهم، تمكنهم من الحصول علي سيولة تساعدهم علي مواجهة التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في اكتوبر الماضي.

ويأتي في مقدمة مساهمي »الاهلي سوسيتيه« من نسب التداول الحر في اسهمه صناديق الاستثمار المفتوحة، وساهمت توزيعات البنك مديري محافظ صناديق الاستثمار في توفير السيولة اللازمة لمواجهة الاستردادات غير المسبوقة لوثائق الاستثمار منذ انهيار البورصة في اكتوبر الماضي. وساهم ذلك في تمسك صناديق الاستثمار بالسهم، وعدم بيعه علي الاسعار المتاحة، لثقتهم في اداء البنك التشغيلي، وقدرة السهم علي تعويض خسائره الاخيرة علي المديين المتوسط والطويل، بعد استعادة البورصة توازنها، وبحث القوة الشرائية عن اسهم شركات وبنوك واعدة، قادرة علي التعامل مع التحديات الصعبة التي تواجه الانشطة الاقتصادية في جميع القطاعات، وفي مقدمتها البنوك.

 وساهم في صعود السهم في السبعة اشهر الاخيرة سياسة التوزيعات النقدية السخية للبنك، بالاضافة الي استغلاله ارتفاع الأرباح في عام 2008 بنسبة %74 ليقوم بزيادة راس المال المدفوع بنسبة  %10من الاحتياطيات، ليصل إلي 3.029 مليار جنيه مقابل 2.754 مليار جنيه، وذلك عن طريق توزيع سهم مجاني امام كل عشرة اسهم قائمة، وتبع ذلك قيام البنك من جديد في 29 يوليو 2009 بزيادة راس المال من الاحتياطيات.

وكان تفوق السهم علي البورصة قد جاء مستفيدا من المستجدات السوقية وكون »الاهلي سوسيتيه« اكبر المستفيدين من التخفيضات المتتالية للفائدة. ويعد »الاهلي سوسيتيه« احد افضل البنوك التجارية الخاصة اداء من الناحية الائتمانية، مستفيدا من جودة محفظة قروضه بالاضافة الي كونه ضمن الاعلي من ناحية معدل تشغيل القروض للودائع الذي وصل في يونيو الماضي الي %58 متخطيا متوسط القطاع البالغ %54، وهو ما سوف يجعل »الاهلي سوسيتيه« اكبر المستفيدين من التخفيض المتتالي للفائدة في السبعة اشهر الاخيرة مع قيام البنك المركزي في مطلع اكتوبر بتخفيض ربع نقطة اضافية وسط تكهنات بقيام لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس بتخفيضها من جديد.

ويتحرك »الاهلي سوسيتيه« علي عدة محاور لتحقيق اكبر استفادة من ذلك التخفيض والمحافظة علي معدلات التشغيل المرتفعة، مع عدم التنازل عن سياسته التحوطية القائمة علي الحصول علي الضمانات الكافية عند منح الائتمان.

 وكان ذلك قد شكل تحدياً للبنك منذ مطلع العام الماضي خاصة بعد ارتفاع تكلفة الائتمان نتيجة قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة في ستة قرارات متتالية لتصل الي %11.5 في سبتمبر الماضي ليقوم بتثبيتها بعد ذلك، مع قيامه في فبراير الماضي باتباع سياسة نقدية توسعية وتخفيض متتال لسعر الفائدة.

ومن شان قيام البنك المركزي بهذه التخفيضات اعطاء دفعة لمعدلات تشغيل القروض للودائع للقطاع المصرفي عموما، وسيشكل ذلك دفعة اضافية لانشطة البنوك الائتمانية، ويحد من الضغط الواقع عليها نتيجة التباطؤ الاقتصادي وتراجع مستويات السيولة في السوق، وتردد القطاع الخاص في النزول، في انتظار وضوح الرؤية بشأن تداعيات الازمة المالية العالمية علي القطاعات المختلفة.

وجاء تخفيض الفائدة ليشكل حافزاً للقطاع الخاص للنزول الي السوق، بالاضافة الي تحفيز الشركات العاملة علي التوسع، وتمكينها من مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية. وكان قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة قد جاء بعد تراجع معدلات التضخم في الاشهر الاخيرة.

ويوجه »الاهلي سوسيتيه« جانباً ملموساً من قروضه بالدولار للقطاعات المصدرة، وسيكون للدفعة المنتظرة لتلك القطاعات انعكاسا علي تراجع اسعار منتجاتها في الاسواق الخارجية اثر الصعود المنتظر للدولار امام الجنيه، وهو ما سوف يدعم قدرتها علي الاستمرار في توليد تدفقات نقدية دولارية تمكنها من الاستمرار في خدمة مصروفات القروض. وسيصاحب ذلك تعزيز فرص اتجاهها للتوسع في الانفاق الاستثماري في حال نجاح منتجاتها في التنافس بقوة بالاسواق الخارجية. وسيكون ضمن المصادر التمويلية المتاحة في هذا النطاق التوجه الي البنوك، وسيعطي ذلك دفعة لمعدلات تشغيل القروض للودائع »الاهلي وسوسيتيه«، كونه المفضل للعديد من الشركات المصدرة الكبري، في مقدمتها الاسمنت، الاسمدة، والحديد.

من جهة اخري سيشهد معدل تشغيل القروض للودائع ضغطاً كون القطاع الخاص مازال مترددا في النزول الي السوق، والتوسع في الانفاق الاستثماري عن طريق التوجه للبنوك، خاصة أن المصروفات التمويلية في اوقات الركود تعد عبئاً كبيراً علي الشركات، في حين ان الاقتراض في اوقات الرواج يعزز من العائد علي الاستثمار.

وستكون قدرة البنك في الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحه مرتبطة بتمكنه من الاستمرار في تحقيق المعدل المرتفع لتشغيل قروضه للودائع، علي الرغم من الضغط الواقع علي القطاع المصرفي في هذا الاتجاه الناتج عن تراجع نزول القطاع الخاص للسوق وتزامن ذلك مع الهبوط الحاد في تدفق الاستثمارات الاجنبية، بالاضافة الي تراجع انفاق القطاع الاستهلاكي.

وكان الارتفاع المتتالي لاسعار الفائدة قبل تخفيضها مؤخراً قد حد من لجوء الشركات الكبري غير المصدرة للبنوك للتمويل. ويعد »الاهلي سوسيتيه« ضمن البنوك الحساسة لهذا البند، فعلي الرغم من كونه المفضل للقطاعات التصديرية، فإنه يعد عنصراً مشتركاً في القروض المجمعة التي تم منحها مؤخرا لعدد من الشركات التي تعمل في قطاعات حيوية غير مصدرة تشمل الاتصالات، والمقاولات. ويأتي ذلك متزامنا مع استمرار البورصة كمصدر لتمويل الشركات، مع تدشين بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي كانت البنوك قد اعلنت عن توجهها لتكثيف القروض الموجهة الي مشاريعها، وسيشكل ذلك المزيد من الضغط علي معدل تشغيل القروض للودائع. وسيأتي ذلك مصحوبا بالغاء الاعفاء الضريبي علي الاذون، مع تراجع العائد عليها بعد تخفيض الفائدة وهو الوعاء الامن الذي كانت البنوك توجه اليه جانباً مؤثراً من فائض السيولة لديها مؤخرا، وسيقلل ذلك من القنوات المربحة التي توجه البنوك فائض السيولة المتوافر لديها.

ويعد تخفيض الفائدة سلاحاً ذا حدين بالنسبة للبنوك فعلي الرغم من ايجابيته بتخفيض تكلفة الائتمان وتشجيع الاقتراض، فإنه يحد من العائد علي اذون الخزانة.

وكان »الاهلي سوسيتيه« قد قام بزيادة رصيده من اذون الخزانة في التسعة اشهر الاولي بمعدل قياسي لتصل في نهاية سبتمبر الي 8.4 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه في ديسمبر 2008.  وانعكس ذلك علي عائد البنك من الفوائد القادمة من الاذون لتشهد صعوداً حاداً في التسعة اشهر الاولي مسجلة 665 مليون جنيه مقابل 353 مليوناً في فترة المقارنة.

وبإضافة العائد من اذون الخزانة للعائد من الائتمان يكون صافي العائد من الفوائد قد ارتفع بنسبة %18 مسجلا 1.273 مليار جنيه مقابل 1.044 مليار في التسعة اشهر الاولي من عام 2008.

وبتجميع العائد من خارج الفوائد علي العائد من الفوائد يكون صافي ايرادات نشاط الاهلي سوسيتيه قد استقر في التسعة اشهر الاولي مسجلا 1.870 مليار جنيه مقابل 1.935 مليار جنيه في فترة المقارنة. وجاءت رغبة »الاهلي سوسيتيه« في النهوض بكوادره والمامها باحدث التقنيات البنكية خاصة في مجال التجزئة المصرفية لتزيد من مصروفات النشاط لتصل إلي 598 مليون جنيه بنسبة %31 من صافي ايرادات النشاط مقابل 540 مليوناً بنسبة %27 من صافي ايرادات النشاط في فترة المقارنة.

وساهم في تصاعد مصروفات التشغيل التوسعات التي يجريها »الاهلي سوسيتيه« التي وصلت بعدد فروعه الي 90 فرعاً. وكانت شبكة فروع البنك قد شهدت صعوداً كبيراً منذ استحواذه علي بنك مصر الدولي في عام 2006، وهو ما اضاف له 30 فرعاً جديداً، استغلت في تنفيذ استراتيجية الاهلي سوسيته الهادفة للمزيد من التوسع في مجال التجزئة المصرفية.

وبخصم الضرائب والمخصصات يكون صافي الربح قد تراجع في التسعة اشهر الاولي بنسبة %4 مسجلا 791 مليون جنيه مقابل 828  مليوناً في فترة المقارنة.

وقد تمكن »الاهلي سوسيتيه« من الحد القياسي لبناء المخصصات، حيث قام في عام 2008 ببناء مخصصات ضخمة لمواجهة القروض المتعثرة، وبلغ ما تم بناؤه منها 213 مليون جنيه مقابل 90 مليوناً في عام 2007، ويأتي ذلك علي الرغم من كون مخفظة البنك من القروض تعد ضمن الاجود بين البنوك التجارية، مع انحصار نسبة القروض المتعثرة الي اجمالي القروض علي %7 بالاضافة الي وصول معدلات التغطية لها الي %110 تقريبا. واستهدف »الاهلي سوسيتيه« من التعزيز المكثف للمخصصات في عام 2008 الحد من المزيد من الصعود في الارباح لعام 2008، للمحافظة علي معدل النمو في الارباح في السنوات المقبلة، ومساحة حركة تمكنه من رد المخصصات والحد من بنائها، في حال تراجع وتيرة صعود ايرادات النشاط، وهو ما حدث بالفعل منذ مطلع العام الحالي.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة