أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قنديل: دور الحكومة فى الانتخابات يقتصر على ضمان نزاهتها وشفافيتها


محمد إبراهيم

أكد د. هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستتم وفق أحكام الدستور، وبإشراف قضائى من جانب اللجنة العليا للانتخابات، مشيراً إلى أن دور الحكومة سيقتصر على إمداد اللجنة بكل التسهيلات اللازمة، لتمكينها من أداء دورها فى تنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.

 
 هشام قنديل
وأضاف قنديل: الحكومة ترحب بكل المقترحات لتفادى أى سلبيات تكون قد ظهرت خلال الانتخابات والاستفتاءات الماضية، مؤكداً عزم الحكومة الأخذ بتلك المقترحات بما يضمن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تليق بمكانة مصر، وبمكتسبات ثورتها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده قنديل مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة للإعلان عن المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى تحت شعار «نتفق على ما يجمعنا» والتى تتضمن إجراءات اقتصادية عاجلة، وذلك بعد تعديلها فى ضوء توصيات ونتائج الحوار المجتمعى الموسع الذى شارك فيه نحو 30 ألف مواطن، فضلاً عن الخبراء بمراكز البحوث المختلفة، بحسب إعلان الحكومة.

وكشف رئيس مجلس الوزراء عن انخفاض معدلات النمو لتصل فى النصف الأول من العام المالى الحالى إلى %2.4 كما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 180 مليار جنيه.

وأوضح د. قنديل أن الرواتب زادت من 96 مليار جنيه قبل الثورة إلى 142 ملياراً، ومخصصات المعاشات من 39 مليار جنيه إلى 77 ملياراً، كما وفرت الحكومة 450 ألف فرصة عمل حقيقية، وتقوم حالياً باتخاذ إجراءات تثبيت 400 ألف عامل مؤقت بالحكومة بنهاية 30 يونيو المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة جاهدت للحفاظ على أسعار السلع الأساسية للمواطن، ورفعت الموازنة المخصصة للتعليم إلى %32 وللصحة إلى %18، كما حقق قطاع السياحة نمواً واضحاً نرغب فى زيادته بشكل أكبر، وبالرغم من ذلك قوبل ذلك بالمزيد من المطالب الفئوية التى لم تصاحبها أى زيادة فى الاستثمار.

وحول منظومة الدعم، أشار رئيس الوزراء إلى أن ما ينفق على دعم الطاقة للكهرباء والبترول، يصل إلى نحو 166 مليار جنيه، تمثل %32 من حجم الموازنة، أى أنها تزيد على حجم الإنفاق على قطاعى التعليم والصحة، ومن ثم اتخذت الحكومة تدابير فعالة لترشيد دعم الطاقة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما سيتم توجيه المتوافر من الدعم إلى ميزانية تطوير العشوائيات، وتنمية المحليات لتطوير المرافق فى القرى والنجوع.

وخلال اللقاء استعرض رئيس الوزراء الملامح الرئيسية للمحاور السبعة لبرنامج الحكومة، وهى: محور الاستثمار والتشغيل، ومحور العدالة الاجتماعية، ومحور الإبداع وريادة الأعمال، ومحور الإصلاح المالى، ومحور مكافحة الفساد، ومحور الطاقة، ومحور السياحة.

وأشار قنديل إلى أن البرنامج راعى الأخذ فى الاعتبار بالتوصيات التى تمخض عنها الحوار المجتمعى، خاصة ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الفقيرة، حيث تمت زيادة فاعلية الإنفاق العام الاجتماعى لصالح الفئات الأَولى بالرعاية فى الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، كما سيتم التوسع فى تجربة المدارس التجريبية، وتوفير المسكن الملائم للجميع، ببناء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل بتكلفة 3 مليارات جنيه العام المالى الحالى، و2 مليار جنيه العام المالى المقبل، وتوفير مليار جنيه العام المالى الحالى، و2 مليار العام المالى المقبل، لتطوير منظومة الصرف الصحى، وتخصيص 1.5 مليار جنيه للعام المالى الحالى، و2 مليار للعام المالى المقبل لتوفير القمح، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبى ليصل إلى 12 ألف جنيه بدلاً من 9 آلاف، وزيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى ليصل إلى 1.5 مليون مستفيد فى يونيو من العام المالى الحالى، ثم إلى 2 مليون فى يونيو من العام المالى المقبل، مع زيادة قيمة المعاش إلى 300 جنيه شهرياً.

وأشار د. قنديل إلى أن الحكومة منذ أن تولت المسئولية فى 2 أغسطس الماضى، تعمل على وقف النزيف الاقتصادى، حيث توجد العديد من المشروعات المتوقفة، قيمتها 60 مليار جنيه، نعمل على إعادة تشغيلها، كما تم اتخاذ بعض الإجراءات لزيادة معدلات السياحة، مشيراً إلى أنه ولأول مرة منذ فترة طويلة لم تحدث أزمة فى توزيع أنبوبة البوتاجاز والخبز للمواطن، إضافة إلى الحفاظ على أسعار المواد البترولية.

وطالب رئيس الوزراء القوى السياسية برفع الغطاء السياسى عن الأشخاص الذين يقومون بأعمال عنف وتخريب، موضحاً أن الاستقرار الاقتصادى يوفر فرص عمل للشباب، وأن الجميع لابد أن يحترم أحكام القضاء، مشيراً إلى أن أى مشاكل مع المستثمرين يتم حلها وفقاً للقضاء وأحكامه، مضيفاً أن الجميع أدركوا الآن أن الأولوية للنهوض بالاقتصاد، ومن ثم بدأوا الاستماع والتواصل.

وأوضح أن هناك العديد من التحديات التى تواجه المرحلة الحالية، مؤكداً أن الصورة ليست وردية كما يتخيل البعض، فالمرحلة التى تمر بها مصر حالياً تحتاج إلى جهود سياسية واقتصادية وأمنية وإعلامية، ولابد من النظر إلى ما مرت به الدول المختلفة فى مراحل مثل هذه، ويجب ألا نصطنع العجلة لنعبر ما نمر به حالياً بأقل الخسائر.

وأشار إلى أن الأمن يمثل أولوية رئيسية فى اهتمامات الحكومة، خاصة أن الأمن يعتبر مطلباً أساسياً لتحقيق التنمية واستعادة الاستثمارات الأجنبية، وأشار فى هذا الصدد إلى الإجراءات الجارية لإعادة بناء جهاز الشرطة ودعمه معنوياً وتوفير التجهيزات اللازمة لأداء عمله وفقًا للقانون، بالإضافة إلى توفير منظومة تشريعية تحمى حقوق الإنسان وتحفظ كرامته، ومنها مشروع قانون تنظيم التظاهر، ومشروع قانون مكافحة التعذيب اللذان أحالتهما الحكومة لمجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ما يثار حول وقائع تعذيب فى معسكرات الأمن المركزى وأماكن احتجاز غير قانونية، مؤكداً أن الشرطة تتعرض لهجوم كبير، ولابد من معاونتها فى أداء مهامها لتحقيق الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أنه نسق مع رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ليقوم المجلس بتنظيم زيارات مفاجئة إلى أى من تلك المعسكرات، وبالفعل قام أعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة مفاجئة، واتصلوا برئيس الوزراء فور وصولهم إلى بوابات أحد المعسكرات، فقام رئيس الوزراء بالاتصال بوزير الداخلية لإعطاء تعليمات فورية بفتح أبواب المعسكر لدخول أعضاء اللجنة وهو ما تم بالفعل.

وأضاف رئيس الوزراء أنه فى انتظار نتائج التحقيقات بشأن أحداث بورسعيد، مشيراً إلى أن ما يحدث فى بورسعيد من عصيان مدنى جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف أنه سيتم فى نهاية مارس المقبل افتتاح أول طريق برى بين مصر والسودان، والغرض منه تحقيق وحدة وادى النيل ويأتى فى إطار تحقيق حلم للوصول لجنوب أفريقيا وشرق أفريقيا بعد 11 عاماً من التوقف، كما سيتم تنظيم زيارة رسمية للعراق لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة