أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

شرگات السمسرة‮.. ‬المستفيد الأول من إنشاء مركز فض المنازعات


إيمان القاضي

تعتزم هيئة الرقابة المالية إنشاء مركز تابع لها يختص بالتحكيم في منازعات شركات السمسرة وبعضها أو بين العملاء، علي أن تكون أحكامه لها سلطة النفاذ مثل المحاكم الاقتصادية.


 
 عادل عبد الفتاح
ورحب عدد من خبراء سوق المال بفكرة إنشاء المركز، مؤكدين أن المستفيد الأول من هذا القرار سيكون شركات السمسرة، التي عاني بعضها خلال الفترات الاخيرة من تقديم بعض العملاء شكاوي ضدها فيها كثير من الكيدية، وينصب أغلبها علي أن شركات السمسرة قامت باستغلال حسابات العملاء دون علمهم، في حين أن الحقيقة أن الأوامر تم تنفيذها بناء علي رغبة المتعاملين، ودللوا علي ذلك بتزايد عدد الشكاوي المقدمة ضد شركات السمسرة في أوقات هبوط السوق وتحقيق المتعاملين خسائر رأسمالية ضخمة.

من جهته رأي عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية العربية »ثمار« لتداول الأوراق المالية، أن إنشاء مركز لفض المنازعات سيصب في مصلحة شركات السمسرة بشكل اساسي، نظرا لقيام شريحة محدودة من العملاء باستغلال بعض الثغرات في النظم الداخلية لشركات السمسرة من خلال الادعاء بأن الأوامر التي تم تنفيذها لم تتم بعلمهم، وإنما استغلت شركات السمسرة الحسابات دون الرجوع إليهم، في حين أن الحقيقة أن تلك الأوامر تم تنفيذها بناء علي طلب العملاء، وضرب مثلا علي ذلك بقيام أحد العملاء بالإمضاء علي الأوامر باليد اليسري، لكي يتمكن من التشكيك في صحة الإمضاءات فيما بعد.

وأشاد عبدالفتاح بالشكل القانوني الذي اختارته الهيئة للمركز الجديد المختص بفض المنازعات، حيث جعلت الهيئة أحكام المركز نافذة للطرفين علي غرار المحاكم الاقتصادية، وهو الأمر الذي يجبر الطرفين علي الانصياع لأحكامه.

ولفت عبدالفتاح إلي عامل إيجابي آخر سينتج عن إنشاء المركز الجديد، يكمن في إمداد سوق المال بكوادر قانونية علي درجة جيدة من الخبرة والدراية بلوائح وقوانين سوق المال التي تفتقر لوجود خبرات قانونية جيدة حتي من قبل الخبراء، الذين لديهم باع طويل في الاستثمار بالبورصة، وأكد أن إنشاء المركز الجديد سيرفع من وعي خبراء ومتعاملي السوق بقوانين سوق المال.

وأشار رئيس شركة ثمار إلي عدم منطقية بعض الشكاوي، التي يتقدم بها العملاء للهيئة بأن شركات السمسرة قد استغلت امضاءهم للأوامر علي بياض من خلال استغلال حساباتهم دون معرفتهم، وأكد أن العميل ليس قاصرا لكي يقوم بهذا الأمر المرفوض من الناحية القانونية.

وأكد أن قيام العملاء بالتقدم بشكاوي ضد شركات السمسرة تكون له انعكاسات سلبية ضخمة علي سمعة الشركات حتي في حال عدم صحة تلك الشكاوي، حيث إن طبيعة العمل بقطاع السمسرة تعتمد بشكل كبير علي سمعة كل شركة ودرجة ثقة المتعاملين بأمانتها وحرصها علي مصالح العملاء، وأشار إلي عامل آخر يسهل من عملية التشهير بسمعة شركات السمسرة، وهو قيام بعض الوسائل الإعلامية بنشر ادعاءات بعض المتعاملين دون التأكد من صحتها.

من جانبه رحب أيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية، بإنشاء المركز، مؤكدا ضرورة أن تتم إضافة بند إلي بنود عقود التعامل بين شركات السمسرة والعملاء بأن تكون احكام مركز فض المنازعات نافذة علي الطرفين.

وأكد أن هيئة الرقابة المالية تعاملت بدرجة عالية من الموضوعية مع الشكاوي، التي يتقدم بها العملاء ضد عدد من شركات السمسرة، مؤكدا عدم انسياق الهيئة وراء شكاوي المتعاملين، التي قد تنتج عن ادعاءات غير حقيقية أو عن خطأ في تنفيذ الأوامر.

وأوضح صبري أن عملية التحقيق التي يقوم بها مكتب الشكاوي بهيئة الرقابة المالية للكشف عن اخلال شركة السمسرة بحقوق العميل تتطلب تقديم شركة السمسرة أمر الشراء أو البيع محل النزاع لكي يعرض علي الطب الشرعي للحكم بثبوت إمضاء العميل أو بتزويره وفي حال ثبوت إمضاء العميل علي الأمر يتم الحكم لصالح الشركة، وذكر أن هذا الأمر يحدث في حال احتفاظ شركة السمسرة بأوامر البيع والشراء، تحسبا لأي مشاكل مستقبلية، مؤكدا أن الشركات غير المنظمة التي لا تحتفظ بأوامر الشراء والبيع قد تتحمل تبعيات ذلك من خلال عدم تمكنها من إثبات أن الأمر محل النزاع قد تم برضاء العميل، مما يجعل الهيئة تحكم لصالحه.

من جهته اعترض هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، علي تبعية مركز فض المنازعات الجديد لهيئة الرقابة المالية، نظرا لأن التحكيم في المنازعات والمشاكل بين شركات السمسرة وعملائها كان يتم من خلال الشئون القانونية بالهيئة، لذا فلا يوجد فارق بين أن يتم هذا الأمر من خلال الهيئة أو من خلال مركز منفصل تابع لها، وفضل حلمي أن يكون مركز فض المنازعات تابع لهيئة رقابية بخلاف هيئة الرقابة المالية، لكي تكون احكامه اكثر منطقية .

وفي الوقت نفسه رأي أن إنشاء المركز خطوة تنظيمية تهدف إلي إحكام السيطرة علي ضبط المعاملات في السوق، نظرا لتضاؤل حجم الكوادر المختصة بحل الشكاوي والمنازعات بين الشركات والعملاء في هيئة الرقابة المالية بالمقارنة بحجم السوق الذي يتسع تدريجيا.

وأوضح أن أغلب المشاكل التي تحدث بين شركات السمسرة والعملاء تتركز علي اتهام العملاء شركات السمسرة بالاخلال بحساباتهم، من خلال تنفيذ عمليات دون ابلاغهم أو تحميلهم مديونيات مبالغ بها من وجهة نظر العملاء.

وأشار رئيس شركة الشروق إلي عدد من العيوب في قيام هيئة الرقابة المالية بحل المنازعات بين الشركات والعملاء، اهمها، طول فترة البت في تلك المشاكل مشددا علي ضرورة أن يقوم مركز فض المنازعات الجديد بتلافي هذا العيب، من خلال الحكم في النزاعات بشكل أسرع وأسهل، كما اقترح أن يستعين المركز بآراء استشارية من قبل الجمعيات المهنية المختصة أو من شعبة الأوراق المالية، نظرا لتضمنها عدداً من خبراء سوق المال الذين يتمتعون بقدر كبير من الدراية والخبرة بتعاملات الشركات مما سيزيد من عدالة الأحكام الواردة من المركز الجديد.

اتفق مع الرأي السابق محمد عسران، العضو المنتدب لشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، مؤكدا عدم جواز أن يكون »القاضي هو الجلاد«، وفضل أن يكون مركز فض المنازعات تابعا لأي هيئة قضائية أخري بخلاف هيئة سوق المال، لكي تصبح احكامه اكثر منطقية.

وفي الوقت نفسه أيد فكرة إنشاء مركز لفض المنازعات بين الشركات وعملائها، مؤكدا أن وضع السوق الحالي يستدعي هذا الأمر بشكل كبير، حيث قد يستغل بعض مديري الحسابات ثقة العميل بالشركة من خلال استغلال حسابه بالبيع والشراء لصالحه دون الرجوع إليه، كما أكد احتمالية حدوث العكس بأن يدعي عميل أن الشركة استغلت حسابه الشخصي دون الرجوع إليه.

وأكد عسران تزايد عدد الشكاوي المقدمة من العملاء ضد شركات السمسرة في أوقات هبوط السوق في حين تتضاءل أعدادها في أوقات الرواج، التي يحقق فيها المتعاملون أرباحا رأسمالية جيدة، مما يقلل من مصداقية شكاوي بعض العملاء في أوقات الهبوط.

وأكد أن الشكاوي التي يتم تقديمها لهيئة الرقابة المالية تستغرق فترات طويلة لحلها، خاصة إذا احتاجت تدخل النيابة والقضاء، وهو الأمر الذي سينتهي عند إنشاء مركز لديه سلطة اصدار الحكم النهائي بشكل أسرع وأسهل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة