أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

98.5 ألف تصريح لمراقبة الانتخابات


كتبت- فيولا فهمى:

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات «مدونة سلوك» لمراقبى انتخابات مجلس النواب، المقررة فى أبريل المقبل، من نشطاء منظمات المجتمع المدنى، ووافقت على منح تصاريح محتملة لـ50 جمعية أهلية محلية و4 منظمات أجنبية بإجمالى 98 ألفا و553 مراقباً محلياً وأجنبياً و120 مترجماً، فيما رفضت اللجنة العليا منح 14 منظمة أهلية تصاريح مراقبة الانتخابات بإجمالى 7 آلاف و862 مراقباً.

ومن المقرر أن تعلن «العليا للانتخابات البرلمانية» عن العدد النهائى لتصاريح المراقبة فى 22 مارس المقبل، تمهيداً لإجراء انتخابات مجلس النواب 24 أبريل المقبل.

وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان اللجنة العليا للانتخابات بمنحه 3000 تصريح مراقبة، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بـ2000 تصريح، والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى بـ5000 تصريح مراقبة، ومركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب «قريب الصلة لجماعة الإخوان المسلمين» بـ5000 تصريح مراقبة، فيما طلبت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية 15 ألف تصريح، وهو أكبر عدد تصاريح مراقبة تطالب بها جمعية أهلية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتتضمن «مدونة السلوك» التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن أعمال المراقبة، 14 بنداً أهمها عدم تدخل المتابعين الأجانب فى الشئون الداخلية للبلاد، والالتزام بكل أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية والالتزام بتعليمات رئيس لجنة الاقتراع والامتناع عن الإدلاء بتصريحات لا تستند إلى أدلة ملموسة، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فى المراقبين التابعين لمنظمات المجتمع المدنى.

من جانبه، نفى جمال بركات، رئيس وحدة المراقبة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، علاقة المجلس بمنح تصاريح المراقبة للجمعيات الأهلية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد بركات انتهاء دور الوساطة الذى كان يلعبه المجلس بين اللجنة العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع المدنى، درءًا للانتقادات والاتهامات التى كانت توجه إليه بالمحاباة والانحياز لعدد من الجمعيات الأهلية على حساب أخرى قريبة الصلة من السلطة الحاكمة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة