أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أول سندات إسلامية بمليار دولار فى يونيو


إعداد - خالد بدر الدين

تعتزم الحكومة المصرية جمع حوالى مليار دولار بحلول شهر يونيو المقبل، من خلال إصدار أول سندات إسلامية لها، حيث تتوقع الحكومة اختفاء التأثيرات السلبية الناجمة عن خفض التقييم الائتمانى لمصر بعد استعادة الاستقرار السياسى.

 
 احمد النجار
ذكرت وكالة بلومبرج، أن مجلس الشورى يواصل مناقشة مشروع قانون يسمح ببيع الصكوك الإسلامية بعد مراجعة حزب الحرية والعدالة، الحاكم، وكذلك أستاذ الشريعة د. حسين حامد حسن، للمشروع مع طرح حوالى 25 مشروعًا يمكن استخدامها كأصول لتدعيم مبيعات السندات الإسلامية فى المستقبل.

وأكد أحمد السيد النجار، مستشار وزير المالية المرسى السيد حجازى، أن الأسواق العالمية تترقب طرح الصكوك المصرية التى تتكون من نوعين أحدهما للمستثمرين المحليين والآخر للمستثمرين فى الأسواق الخارجية.

وكانت الفوضى التى أعقبت ثورة 25 يناير التى أسقطت النظام السابق، قد أثرت على الاحتياطى من العملات الأجنبية، عندما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية للتصنيف الائتمانى التقييم الائتمانى لمصر إلى سالب B وهى درجة غير جاذبة للاستثمار مثلها مثل اليونان وباكستان.

وقفزت عوائد السندات الدولارية 10 سنوات و30 سنة والمستحقة فى أبريل 2020، التى باعتها الحكومة فى 2010 بحوالى 1.5 مليار دولار بنحو 94 نقطة أساس لتصل إلى %6.98 اليوم، بينما ارتفعت عوائد السندات الإسلامية فى تونس والمغرب 19 نقطة، أساس هذا العام، لتصل إلى %2.84 تبعًا لمؤشر HSBC /NASDAQ للصكوك الدولارية الأمريكية فى دبى.

وأدت موجات العنف والتوترات السياسية التى انتشرت فى البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك وحتى الآن، إلى تأخير المحاولات المبذولة لتشجيع صناعة التمويل التى تتطابق مع الشريعة الإسلامية، وإن كان مجلس الشورى سوف يتناول هذا الأسبوع بحث مسودة قانون الصكوك، كما يقول أحمد النجار.

ويرى محمد داوود، العضو المنتدب لأسواق الديون الإسلامية فى بنك HSBC هولدنجز، أن الصكوك الإسلامية ستتجاوز قيمتها هذا العام ما حققته العام الماضى، التى بلغت فيه حوالى 46 مليار دولار، وذلك بفضل إصدارات دول مجلس التعاون الخليجى.

وارتفعت أيضًا تكلفة التأمين على الديون المصرية المقومة بالدولار خمس سنوات ضد العجز عن السداد 169 نقطة أساس هذا الشهر لتصل إلى %6.09 لتسجل ثانى أسوأ أداء بعد الأرجنتين، وهذا يعنى أن الحكومة المصرية يتعين عليها أن تدفع المزيد من العوائد حتى تتمكن من إصدار صكوك، كما يؤكد طارق قاقيش، نائب رئيس إدارة الأصول بشركة المال كابيتال فى دبى، وإن كان يرى أن التفاؤل قد يعود إلى سوق السندات المصرية، إذا اختفت أعمال العنف، وعاد الاستقرار السياسى الذى سيؤدى إلى تحسين الاقتصاد المصرى الذى تراجع نموه إلى 2.2 خلال الربع الأخير من العام الماضى، بالمقارنة مع 2.6 فى الربع الثالث من 2012، وإن كان النمو من المتوقع أن يرتفع إلى %3 العام الحالى، تبعًا لتوقعات المحللين فى وكالة بلومبرج.

ويقتصر بيع الصكوك الدولارية السيادية فى العالم العربى على دبى وقطر والبحرين وإمارة رأس الخيمة، وأن العوائد على الصكوك المستحقة فى العام المقبل تبلغ 6.396 وهى لم تتغير كثيرًا عن العام الماضى، بينما تبلغ فى ماليزيا %3.928 للصكوك المستحقة فى 2015.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تعديل معايير المحاسبة فيها لتتطابق مع معايير منظمة المحاسبة والمراجعة «AAOIFI »، التى تتخذ من البحرين مقرًا لها، كما تستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض الـ4.8 مليار دولار، لخفض تكاليف قروضها ولسداد العجز فى الميزانية وإن كان بيع الصكوك سيتم بغض النظر عن نتيجة المباحثات مع الصندوق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة