أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

حزمـــــة إجـــراءات لإنعــــــاش ســــوق المـــــال




 

كشف الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات خاصة لـ»المال«، عن حزمة من الاجراءات والقرارات، تعتزم الهيئة اتخاذها، خلال الفترة المقبلة لتنشيط سوق الأوراق المالية المحلية، عبر ادخال منتجات جديدة للسوق مثل صكوك التمويل، أو تعديل قواعد القيد ببورصة النيل، وأخيراً تفعيل تداول حقوق الاكتتاب، وعودة الجلسة الاستكشافية بأسلوب جديد.

وتستعد الهيئة العامة للرقابة المالية، لإجراء المراجعة النهائية للباب المنظم لاصدار صكوك التمويل في اللائحة التنفيذية لسوق المال، الاسبوع الحالي، بعد انتهائها من صياغته المدققة، تمهيداً لإرسالها خلال أيام من المراجعة إلي الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء والمسئول عن الشئون الاقتصادية، في حكومة شرف، لاعتماد صدورها بقرار مجلس الوزراء، لاطلاقها بالسوق مطلع العام الجديد في مؤتمر رسمي.

أضاف الشرقاوي لـ»المال«: إن النسخة النهائية لقواعد اصدار صكوك التمويل، تجاوزت حاجز التدخل في أنماط اصدارها، والذي عطل الانتهاء منها لسنوات طويلة، حيث اكتفت الهيئة بتأمين حقوق حملة الصكوك من خلال التزام مصدرها ومدير حصيلتها بالنص علي جميع الشروط والضوابط الخاصة بالاصدار في نشرة الاكتتاب بها، علي غرار ما يتم اتباعه بنشرات الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، استناداً للقاعدة القانونية »العقد شريعة المتعاقدين«.

يأتي ذلك، بعد ترقب سوق المال المحلية اقرار الهيئة قواعد اصدار صكوك التمويل لأكثر من ثلاث سنوات، تعطلت فيها، نتيجة محاولة رئيسي الهيئة السابقين لتحديد أنماط اصدارها المسموح بها داخل القواعد.

وأكد رئيس الرقابة المالية، أن نص نشرة الاكتتاب علي طبيعة الصك سواء للتمويل أو الاستثمار، والنمط الذي سيتبعه سواء المشاركة أو المرابحة أو غيرهما، بما يضمن الالتزام بطريقة توزيع العائد بين حملة الصكوك ومدير الحصيلة ومصدر الصكوك، علاوة علي تحديد أتعاب مدير الحصيلة وفترة الصك، كاف لتأمين حقوق حملة الصكوك في ضوء المستندات التي ستوافق الهيئة علي الاصدار بضمانها، وعلي رأسها مستندات ملكية الأصل المطلوب تمويله.

وحول خطة الهيئة لتنشيط سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة - بورصة النيل - كشف الشرقاوي عن اعتزام الهيئة، إصدار تعديل لقواعد القيد بهذه السوق خلال الشهر الحالي، أهمها التزام الشركات المقيدة بزيادة رأسمالها بـ20 مليون جنيه علي الأقل خلال 5 سنوات، مع إعداد خطة توسعات لاستخدام تلك الحصيلة، نظراً لكون الهدف الأساسي من إنشاء بورصة النيل هو تمويل التوسعات ومساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة، علي النمو، والنص عليها بنشرات الطرح.

وتستهدف التعديلات المرتقبة أيضاً، النص علي التزام المساهمين المؤسسين للشركات المقيدة بالاحتفاظ بحصة محددة في الشركة، لم يتم الاستقرار علي حدها الأدني حتي الآن، ومن المنتظر أن يحسمها مجلس إدارة الهيئة خلال أيام، إلا أن المقترح الحالي تتراوح نسبة الحد الأدني به بين 25 و%50.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه من المقرر نقل الإشراف علي سجل الرعاة المعتمدين لقيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من الهيئة، إلي إدارة البورصة المصرية، خلال الفترة المقبلة، كما تتضمن إلزامهم بإصدار تقارير وأبحاث دورية علي أسهم الشركات، التي تم قيدها بهذه السوق وإلا ستتعرض للشطب، إضافة إلي دراسة استمرار التداول علي أسهم شركات »بورصة النيل« لمدة ساعة إضافية، بعد انتهاء جلسة المزايدة، بنفس سعرها، لتيسير التعامل عليها، ورفع أحجام تداولاتها.

وأوضح الشرقاوي، أن قواعد تداول حقوق الاكتتاب، تترقب قيام كل من البورصة المصرية، ومصر للمقاصة بتحديد آليات وتفاصيل العمل، علي أنظمة التداول بها، مشيراً إلي أن التسعير يتم بناء علي معادلة حسابية أوتوماتيكية علي غرار تسعير الأسهم بعد توزيع الكوبونات، حيث سيتغير سعر حق تداول الاكتتاب يومياً مع تغيرات السعر السوقي للأسهم المتداولة بالفعل، فهو يمثل الفارق بين سعر الأسهم قبل قيمة الزيادة والسعر النظري بعد الزيادة.

ويتمثل السعر النظري بعد الزيادة، في مجموعة القيمة السوقية للأسهم، قبل الزيادة وقيمة الزيادة موزعة علي عدد الأسهم الجديدة بعد الزيادة.

ولفت الشرقاوي إلي أن تعطل عودة الجلسة الاستكشافية بالسوق، يرجع إلي أن أنظمة التداول الحالية بالبورصة والمقاصة، تحتاج لتعديل، لتسمح بتطبيق الآلية الجديدة لها، والتي ستوزع الحدود السعرية المتعارف عليها والبالغة %20 علي الجلستين الاستكشافية والعادية، لتجنب تحمل المستثمرين أي خسائر مضاعفة أثناء فترات اضطراب السوق.

وأشار إلي أن الهيئة تسعي لعودة الجلسة الاستكشافية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بعد خضوع أنظمة التداول بعد التعديل للتجربة علي الآلية الجديدة.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة