أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الحكومة الجديدة تسعي لتقليل الإنفاق وزيادة الضرائب


إعداد - أماني عطية
 
كشفت الحكومة اليونانية الجديدة عن أول موازنة تتولي مسئوليتها مؤخراً، واستهدفت خفض العجز بمقدار الثلث عن طريق تقليل حجم الإنفاق وفرض ضرائب جديدة.

 
قال وزير المالية اليوناني »جورج بابا كونستا تينيو« مؤخراً، إن الموازنة تهدف إلي إعادة تنظيم وتوزيع الإيرادات والنفقات، ويأتي ذلك في ظل الرقابة الشديدة علي أوضاع الاقتصاد اليوناني من قبل المفوضية الأوروبية وشركات التقييم الائتماني والأسواق الدولية بعد أن أعلنت اليونان خلال الشهر الماضي أن العجز في الموازنة سيتجاوز التقديرات.
 
وفي مسودة موازنة عام 2010، يهدف وزير المالية اليوناني إلي خفض العجز إلي %9.4 من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل وذلك من %12.7 متوقعة في العام الحالي، وذلك عبر تقليل الإنفاق وفرض ضرائب جديدة بقيمة مجمعة تبلغ 7.8 مليار يورو »11.6 مليار دولار«.
 
ووفقاً للتوقعات الحكومية، فإن اقتصاد اليونان قد ينكمش بنحو %0.3 في 2010، مقارنة بانكماشه بنسبة %1.5 العام الحالي.
 
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة »فيتش« للتقييم الائتماني قامت بخفض تقييمها لليونان من »A « إلي »-A « وحذرت من إمكانية خفضها مجدداً بعد أن أعلنت اليونان عن اتساع العجز في الموازنة، كما قامت شركة »موديز« بخفض التقييم الائتماني لليونان الأسبوع الماضي.
 
وأشارت كلتا الشركتين إلي تدهور الماليات العامة في اليونان، الأمر الذي أرجعته إلي سياستها الخاطئة التي أدت إلي ارتفاع أسعار الفائدة علي السندات الحكومية بشكل أعلي من نظيرتها الألمانية، مما يعكس زيادة المخاطر الائتمانية لليونان.
 
من ناحيته قال »نيكوس ماجيناس«، الخبير الاقتصادي لدي البنك المركزي اليوناني، إن توقعات الاقتصاد الكلي تبدو حقيقية مثلها مثل التقديرات حول الإيرادات، إلا أن هناك بعض الشكوك حول خفض العجز في الموازنة بنحو 7.8 مليار يورو، وهو ما لم يحدث من قبل. وانتقد بعض خبراء الاقتصاد موازنة الحكومة الجديدة علي أساس الإجراءات التي ستتخذ لمرة واحدة، متضمنة خفض الإنفاق وفرض ضرائب جديدة، مما سيساعد علي خفض العجز خلال العام المقبل، ولكن تلك الإجراءات لن يتم العمل بها في السنوات اللاحقة. ويعد جمع أكثر من مليار يورو من خلال تحصيل المتأخرات الضريبية، أحد الإجراءات الرئيسية للوصول إلي الإيرادات الخاصة لموازنة عام 2010.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة