أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الاستثمارات الأجنبية‮ .. ‬مفتاح الحل في أزمة وزارة النقل


السيد فؤاد
 
طالب خبراء النقل بفتح ملف مشكلات النقل بشفافية، ووضع رؤية واضحة لتطوير قطاعات النقل البحري والنهري والسكك الحديدية.

 
كما طالبوا بتفعيل عدد من الهيئات والجهات المختصة ومنح مزيد من الصلاحيات لرؤساء الهيئات.

 
وأشار الخبراء الي فشل الوزارة في جذب الاستثمارات الخاصة في ظل مركزية القرار وعدم وجود استراتيجية متواصلة بعد ان تكرر إقالة الوزراء بسبب كوارث السكك الحديدية.
 
بداية أوضح المهندس أحمد العقاد رئيس غرفة ملاحة دمياط أهمية تكامل السياسات السابقة والخطط التي سيتم وضعها وتنفيذها، مطالبا بأن تكون قصيرة المدي تقوم الهيئات المتخصصة بتنفيذها كالموانئ وهيئات السكك الحديدية وليست الوزارة وحدها.
 
وتحدث عن مشروعات مطروحة بموانئ دمياط والاسكندرية والبحر الأحمر وشرق بورسعيد، ولم يتحدد مصيرها حتي الآن وبعضها متوقف منذ أكثر من عامين.
 
واقترح العقاد تنظيم دخول القطاع الخاص الي قطاع الطرق من خلال ما يعرف بالطرق الحرة وإنشاء بعض خطوط السكك الحديدية.
 
من ناحية اخري أوضح مصدر مسئول بالمكتب الفني لوزير النقل سابقا ان الوزارة فشلت في جذب استثمارات تابعة للقطاع الخاص في المجالات المختلفة التي طرحت مشروعاتها مؤخراً موضحا ان كراسات الشروط الخاصة بوزارة النقل خلال الفترة الاخيرة كانت تقريبا نسخة مكررة من نفس غرفة عمليات تجهيز تلك المشروعات بالوزارة والتي لم تراع خصوصية كل نشاط.
 
واوضح ان كراسة الشروط الخاصة بمحطة الصب السائل ببورسعيد كانت نفس مناقصة الصب السائل بميناء السخنة، فضلا عن كونها نفس كراسة الشروط الخاصة بالموانئ النهرية مع اختلاف المسمي فقط مع تطبيق نفس الشروط.
 
وطالب باستعانة وزارة النقل القادمة بالمكاتب العالمية المتخصصة في وضع كراسات شروط حتي تجذب استثمارات اجنبية وعربية ضخمة لهذا القطاع.
 
من جانبه أوضح محمد كامل منسق الشئون الاقتصادية للشركة المصرية للتجارة والنقل »ايجيترانس« أهمية ان يكون لوزير النقل رؤية استراتيجية للقطاعات المختلفة مشيرا الي ان الوزارة السابقة دخلت بكوادرها المختلفة ولم تكن لها رؤية واضحة مطالبا بأن يتم وضع رؤية للقطاعات تكون قابلة للتنفيذ، وتكون لديها بدائل.
 
ويشارك في وضع هذه الرؤية العديد من الوزارات والجهات المختلفة بالوزارات المرتبطة بالنقل كالصناعة والتجارة والجمارك والضرائب حيث يعد النقل من القطاعات الخادمة للتنمية بشكل مباشر علي ان يكون هناك جدول زمني لتطبيقها.
 
وعلي وزارة النقل ألا تتدخل في العمل التنفيذي لكل هيئة مثل هيئات الموانئ والطرق والكباري والسكك الحديدية، مشيرا الي ضرورة ان تقوم وزارة النقل بوضع استراتيجيات عامة وتتولي كل هيئة طرح مشروعاتها بنفسها ومتابعتها.
 
واوضح مسئول »إيجيترانس« ان العمل في مصر اتسم مؤخرا بعدم التخطيط، والمسئول الذي يأتي يبدأ من الصفر ولا يستكمل ما تم إنجازه في الوزارة التي سبقته.
 
واوضح اللواء صلاح الوليلي رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر سابقا ضرورة تبني وزارة النقل »سياسة اللامركزية بحيث تكون لديها مجموعة من القيادات تتولي التخطيط والتنفيذ. وليس كل القرارات بالضرورة تكون صادرة فقط من وزارة النقل، ويكون لدي كل رئيس هيئة ميناء مخطط يقوم بتنفيذه.. وتكون الوزارة قائمة بأعمال الإشراف علي تنفيذ تلك السياسات.
 
وطالب الوليلي بضرورة تفعيل عدد من الهيئات المختلفة التي صدرت لها قرارات جمهورية وليس لها أي وضع علي أرض الواقع وأهمها المجلس الأعلي للموانئ وغرفة الملاحة المركزية المفترض انها مكونة من غرف الملاحة الاربع »دمياط، وبورسعيد، والاسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر« فضلا عن عدم مشاركتها في قرارات هيئات الموانئ خلال الفترة الأخيرة رغم ان القانون ينص علي أن لغرفة الملاحة »كرسي« في مجلس إدارة كل ميناء يطالب بعدد من الأمور التي تهم القطاع الخاص.. لكن هذا الدور لم يعد موجوداً خلال الفترة الاخيرة.
 
وأشار رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر سابقا الي غياب التخطيط وعدم التنسيق بين أطراف منظومة نقل الركاب بحرا بالاضافة الي مشكلة توفير عوامل الأبحار الآمن للسفن والعبارات مع عدم اغفال الحسابات الخاصة بالتكلفة وزيادة الارباح للعاملين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة