أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إجراءات تحسين بيئة الاستثمارات الزراعية تفتقد آلية التطبيق


علاء البحار
 
رغم إعلان الحكومة عن حزمة اجراءات لتحسين بيئة الاستثمارات الزراعية، ومنها تقديم قروض نقدية للمزارعين، ومساندة المحاصيل الرئيسية فإن مجموعة من الخبراء أكدوا أن هذه الاجراءات غير كافية ويشوبها الغموض، خاصة بعد تراجع المسئولين عن الاعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل، والاكتفاء بالأسعار الاسترشادية!!

 
وأشار الخبراء إلي أن الاجراءات الأخيرة افتقدت آليات واضحة للتطبيق حيث لم يتم استحداث وسائل تمويلية جديدة، ولم تطرح الحكومة طرقاً محدودة لعلاج مشاكل التفتيت الزراعي والمخلفات الزراعية، وانخفاض أسعار معظم المحاصيل.
 
وكانت الحكومة قد أعلنت خلال الفترة الأخيرة عن السماح بتصدير كميات اضافية من الأرز وزيادة أسعار قصب السكر واعطاء عائد مجز لمزارعي الذرة الشامية، وأكد الدكتور إمام الجمسي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أن مطلب تحديد أسعار الضمان قبل زراعة المحاصيل ليس جديداً، وأن الخطوة الاخيرة التي تم الاعلان عنها هي مجرد تحديد سعر الحد الأدني للمحصول، وقال إن الحكومة تتجه مرة أخري لتحديد سعر استرشادي لا يلزم الحكومة بشراء المحاصيل.

 
وطالب الجمسي بتعويض المزارعين في حالة ارتفاع الاسعار اضافة الي زيادة الدعم الموجه لهذا القطاع.

 
وأشار إلي التجربة الأمريكية التي تحدد أسعار ضمان، وتقوم بالشراء من المنتجين وتخزين المحاصيل لمدة 10 شهور وسداد فارق السعر للمنتج في حال زيادة الاسعار خلال هذه المدة.

 
وأوضح أن القمح يأتي في مقدمة المحاصيل التي يمكن أن تستفيد من تحديد أسعار الضمان لأن موعد زراعته في نوفمبر، في حين أن القطن والذرة من الزراعات الشتوية.

 
وشدد علي ضرورة التزام الحكومة بوسائل الدعم الأخري، ومنها توفير التقاوي بأسعار مناسبة وتقديم الاسمدة المدعمة للمزارعين.

 
وقال إن الحكومة لا تستوعب أهمية السياسات الزراعية أو الادوات التي تستخدم من أجل تحسين الانتاج الزراعي.

 
وأكد إبراهيم أحمد زيد، مسئول بشركة مضارب أرز دمياط وبلقاس، أن السماح بتصدير كميات اضافية من الأرز يساهم في تشجيع المزارعين علي زيادة الانتاج بشرط وضع ضوابط للتصدير.

 
وأضاف »زيد« أن قرار وزير التجارة والصناعة بفصل التمويل عن التصدير جيد ويساهم في حل أزمة الارز.

 
وأشار إلي ضرورة تنظيم عمل مضارب الأرز في قطاع الأعمال والقطاع الخاص، وتخصيص نسب للتصدير وأخري لهيئة السلع التموينية لتوفير الأرز بأسعار مناسبة للمواطنين.

 
وأشار »زيد« إلي أهمية زيادة المخزون الاستراتيجي للأرز وإعادة التوازن الي السوق. وقال ليس معقولاً أن يباع كيلو الأرز الأبيض بـ125 قرشاً بينما يباع التمويني بـ150 قرشاً، وأكد تراجع زراعة القمح والقطن واحتمال تراجع زراعة الارز في حال عدم وضع حلول جذرية للمشاكل التي تواجه المزارعين، ومنها زيادة أسعار المبيدات والاسمدة.

 
وحذر من استغلال مجموعات محددة لسوق التصدير، مشيراً إلي احتمال ارتفاع أسعار الارز في حالة زيادة الطلب، وقلة المعروض.

 
من جانبه طالب عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، بزيادة المساحات المخصصة لزراعة البنجر من أجل حل أزمة السكر.

 
وقال إن زيادة  المساحات يوفر كميات أكبر للمصانع وبالتالي تخفيض أسعار السكر.

 
وأشاد بالخطوات التي اتخذت مؤخراً من أجل مساندة المزارعين للمحاصيل الرئيسية.

 
وطالب محمد عفيفي، رئيس قطاع الاستلام بالشركة العامة للصوامع، بسرعة تحديد أسعار للضمان بدلاً من الاسعار الاسترشادية للحد من تراجع زراعة المحاصيل الرئيسية، وهي القمح والذرة وقصب السكر والقطن.

 
وأشار إلي أهمية الرقابة علي المحاصيل الزراعية المستوردة حتي تتحقق أهداف زيادة الانتاج الزراعي، مؤكداً امكانية التلاعب في السوق في حال دخول منتجات زراعية مستوردة أقل من الاسعار المحلية.