أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تباين أثر هبوط عائد الأذون علي ربحية البنوك


أمنية إبراهيم
 
شهدت الساحة المصرفية جدلاً واسعاً حول تحديد مدي تأثير التراجع العنيف في أسعار العائد علي أدوات الدين المحلي في نتائج أعمال الربع الثالث وفي أرباح البنوك للعام المالي الحالي بشكل عام، حيث أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي أنه من الصعب أن تتأثر أرباح البنوك بانخفاض العائد علي الأدوات المالية الحكومية، خاصة مع انخفاض تكلفة تشغيل الأموال نتيجة قرارات البنك المركزي بخفض عائد الكوريدور علي الودائع.

 
فيما رأي آخرون أن الارباح تأثرت بنسبة طفيفة بسبب تعدد قنوات التوظيف التي تمكن البنوك من تعويض ذلك التراجع مؤكدين أن ذلك سوف يكون له أثر إيجابي علي بورصة الأوراق المالية لاتجاه البنوك للاستثمار فيها.

 
بداية أكد طارق متولي، مساعد العضو المنتدب لبنك »بلوم مصر« أنه من الصعب أن تتأثر أرباح البنوك بتراجع عوائد الأدوات المالية الحكومية، خاصة أنه جاء بالتزامن مع انخفاض تكاليف تشغيل الأموال لخفض أسعار الفائدة علي الودائع، مشيراً إلي قيام إدارات الأموال ولجان »الاليكو« بالعمل سوياً داخل البنوك للوصل للشكل الأمثل للتوظيف واحداث توازن بين تكاليف التشغيل وعوائد التوظيف، وتحدد لجنة »الاليكو« ما إذا كان الاستثمار في السندات والاذون قصيراً أو متوسطاً أو طويل الأجل، وفقاً لأسعار العائد، فعند ارتفاع أسعار العائد يكون طويل الأجل، وقصير الأجل مع انخفاض العائد.

 
وأشار »متولي« إلي أن سعر العائد علي الادوات المالية ليس مقياساً لتحقيق البنك أرباحاً أو خسائر، حيث يمكن له تحقيق معدلات أرباح مقبولة عند توظيف أمواله بشكل سليم واستغل فرصة التوظيف الآمن في أدوات الدين العام حتي مع انخفاض العائد عليها، كما أنه يمكن أن يحقق البنك خسائر في ظل ارتفاع عائد السندات والاذون نتيجة التوظيف بشكل خاطئ مؤكداً أن ذلك يتوقف علي استراتيجية ورؤية كل بنك وقدرته علي استغلال فرص التوظيف المتاحة أمامه وأن تراجع العائد عليها ليس مبرراً لتأثر الارباح بشكل كبير.

 
وأكد مساعد العضو المنتدب، أن البنوك تستطيع تحقيق مكاسب كبيرة الوقت الحالي في ظل انخفاض العائد علي أدوات الدين الحكومية، خاصة مع انخفاض تكلفة تشغيل الاموال، وأضاف أنه يتم تحديد السياسة التي ينتهجها البنك في تشغيل أمواله بالجهات المختلفة بناء علي عدة عوامل أهمها أسعار الفائدة علي ودائع العملاء والتسهيلات الائتمانية والعائد علي الاستثمار من أدوات التوظيف المختلفة واتجاهات السوق، وبناء علي ذلك يحدد حجم الاموال التي سوف تستثمر في أدوات الدين المحلية والجهات الأخري.

 
من جهته استبعد الدكتور رؤوف كدواني، رئيس قطاع الخزانة بالبنك المصري لتنمية الصادرات أن تتأثر نتائج أعمال الربع الثالث للقطاع المصرفي بشكل عام بتراجع عوائد الاستثمار في أدوات الدين المحلي، مؤكداً أن الامر ليس بالسهل، حيث إن البنوك تدير أصولها باحترافية للحد من انخفاض عوائد التوظيف في قنوات الاستثمار والتشغيل المختلفة، اضافة الي أن تراجع العائد علي السندات واذون الخزانة صاحبه انخفاض تكلفة تشغيل الأموال نتيجة خفض سعر الفائدة علي الودائع، مشيراً إلي أن ذلك يحدث حالة من التوازن في نتائج أعمال البنوك.

 
وأضاف رئيس قطاع الخزانة، أن البنوك تسعي لأعلي عائد علي توظيفاتها لتحقيق هامش ربح مرض، ومعظمها يحتفظ بعائد مرتفع علي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمختلف القطاعات، وهو ما يؤكد صعوبة تأثر الأرباح بتراجع عوائد أدوات الدين، موضحاً أنه يمكن أن تحمل نتائج الربع الثالث تراجع أرباح بعض البنوك ولكن لأسباب أخري منها ارتفاع تكاليف تشغيل الأموال وزيادة نسب التعثر مع انخفاض معدل توظيف القروض للودائع.

 
وأشار »كدواني« إلي أن غالبية بنوك القطاع المصرفي بدأت توجه استثماراتها للأدوات المالية الحكومية قصيرة الاجل لانخفاض العوائد وتمهيداً لارتفاعها الفترة المقبلة، مشيراً إلي أن وزارة المالية تسعي للحصول علي الاموال بأقل تكلفة ممكنة لسد عجز الموازنة في ظل تراجع معدل التضخم مؤكداً أنه في حال عاود المؤشر ارتفاعه مرة أخري سوف تضطر المالية لرفع عوائد الأذون والسندات وتتجه البنوك للاستثمار طويل الأجل في أدوات الدين الحكومية.

 
واختلف معه في الرأي أشرف عبدالوهاب، مدير إدارة الخزانة ببنك »كريدي أجريكول«، متوقعاً أن تتأثر نتائج الربع الثالث بتراجع عوائد السندات وأذون الخزانة بشكل نسبي، مشيراً إلي أن التأثير لن يكون قوياً حيث إن البنوك لديها العديد من قنوات التوظيف المختلفة وتعمل علي تنويع استثماراتها للحفاظ علي معدلات أرباحها، مؤكداً أن البنوك لم تركز توظيف أموالها في أدوات الدين المحلي حتي في ظل ارتفاع العائد في الوقت الماضي.

 
وأوضح مدير إدارة الخزانة، أن تراجع أسعار العوائد يعتبر أمراً عارضاً، ويمكن أن يؤثر بشكل سلبي، ولكن البنوك تتعامل مع الأمر بحنكة وذكاء، حيث تتجه للاستثمار قصير الأجل في حال انخفاض سعر العائد وطويل الاجل في حال ارتفاعه حتي لا تكون عرضة لتقلب أسعار الفائدة.

 
واتفق الدكتور محمود حسين، مدير عام أمناء الاستثمار ببنك »الاستثمار العربي«، مع الرأي السابق، مؤكداً أن نتائج أعمال البنوك ستتأثر في الجزء الخاص بالتوظيف في أدوات الدين الحكومية مقارنة بالأعوام السابقة لتراجع أسعار العوائد عليها بشكل كبير، ولكن من الصعب التنبؤ بالنتائج النهائية لأعمال البنوك، حيث إن هناك عوامل أخري تمكنها من تغطية الفارق، منها التوسع في منح التسهيلات الائتمانية »الوظيفة الأساسية للبنوك«، ومحاولة توظيف جزء من الودائع في الخارج، إضافة الي الاستثمار في بورصة الاوراق المالية المحلية وأسواق المال العالمية.
 
وأشار مدير عام أمناء الاستثمار الي أن »المالية« تعتمد بشكل أساسي علي البنوك لتمويل عجز الموازنة وانخفاض العائد علي أدوات الدين المحلي يخفف عبء الدين العام، ويمكن أن يؤثر ذلك بصورة ايجابية علي البنوك، حيث إنه يدفعها للبحث عن سبل أخري لتحقيق عائد أعلي، مؤكداً أن ذلك سيكون له انعكاسات ايجابية علي بورصة الاوراق المالية المصرية لارتفاع العائد علي الاستثمار فيها وهروب أصحاب المدخرات إليها لتضررهم من الخفض المتتالي لأسعار الفائدة والاستفادة من انخفاض أسعار الاسهم المتداولة عن قيمتها الحقيقية مما أحدث حالة من النشاط والرواج في سوق المال، وذلك سيشجع البنوك علي زيادة استثماراتها بالبورصة عن طريق زيادة محافظ الاوراق المالية التي تمتلكها نظرا لانخفاض العائد علي السندات واذون الخزانة ومحدودية مجالات الاستثمار والتوظيف مؤكداً أن المناخ العام للاستثمار يتحكم في اختيار أدوات وقنوات التوظيف.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة