أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

قانون الضريبة العقارية معرض للطعن بعدم الدستورية


المال - خاص
 
كشف المهندس عفيفي فهمي، رئيس شعبة الاستثمار العقاري بجمعية مستثمري 6 أكتوبر وجود العديد من الانتقادات الموجهة لقانون الضريبة العقارية، يتمثل أهمها في التوقيت غير المناسب لتطبيق القانون، خاصة مع استمرار آثار الأزمة المالية العالمية علي السوق العقارية، بالإضافة إلي أن المنشآت الصناعية والفندقية ستتحمل أعباء في ظل الظروف الاقتصادية.

 
وأضاف رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن قانون الضريبة العقارية معرض للطعن عليه بعدم الدستورية، لأنه عبارة عن فرض ضريبة دون زيادة في الدخل.
 
كما أن القانون يجعل صاحب أي كشك أو مبني من الزجاج مسئول عن تقديم الإقرار، بالإضافة إلي ضرورة تقديم الإقرار حتي في حالة عدم وصول قيمته إلي 500 ألف جنيه وهو الحد الأدني لفرض الضريبة حيث يواجه أصحاب الوحدات في المناطق الشعبية  الفقيرة أو ساكني الغرف »فوق السطوح« خطر فرض عقوبات التهرب من الضريبة في حالة عدم تقديم الإقرارات.
 
وقال فمي لـ»المال«، إن أهم العقوبات التي تواجه تطبيق القانون أيضاً تتمثل في أن عدد العقارات في مصر يتجاوز الـ 50 مليون عقار، ولا توجد لجان كافية لتقدير ذلك. والقانون أجاز الطعن علي التقدير ولكن بشكل منفرد أي أن قبول الطعن في المبني لا يجوز الاستفادة منه في طعن وحدة أخري نفس المبني.
 
كما أن لجان التقييم تتكون من 3 أفراد من الحكومة ومتخصصين ترشحهم المجالس الشعبية، مما سيخلق حالة من الجدال والخلاف، بالإضافة إلي أنه يجوز زيادة القيمة السوقية كل 5 سنوات بنسبة %30، في حين يزيد حد الإعفاء الـ 6 آلاف بنسبة %30 أي يصبح 7800 جنيه سنوياً.
 
وأضاف رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أنه لابد أن يكون التقييم طبقا لنوعية الإسكان وجغرافية المكان »اقتصادي - متوسط - فوق المتوسط وفاخر« طبقاً للمكان مما يشكل إرهاقاً للمجتمع ككل.
 
وأكد فهمي أن الإقرار الضريبي أصبح مطلوباً من كل خاضع وغالباً معظم المواطنين يخضعون للقانون ولابد أن يقدموا الإقرار حتي وإن كان العقار معفي من الضريبة علي أن يتضمن الإقرار بيانات العقار وعدد الأدوار والمستندات المحددة لثمن العقار إن وجدت.
 
وقال فهمي إن عدم تقديم الإقرار ولو بالجهل يوقع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 2000 جنيه.
 
وفي حالة تقديم بيانات غير صحيحة وتؤثر بنسبة %10 من الضريبة المستحقة تكون هناك عقوبة، بالإضافة إلي تضاعف الجزاءات في حا لة تكرار المخالفة خلال 3 سنوات.
 
وحدد رئيس شعبة الاستثمار العقاري بجمعية مستثمري 6 أكتوبر عدة أمثلة لحساب الضريبة، ففي حالة امتلاك الشخص وحدتين تصل القيمة السوقية للأولي إلي 450 ألفاً والثانية 956 ألف جنيه يتم حساب الضريبة كالآتي: أولاً الوحدة التي تصل قيمتها السوقية إلي 450 ألف جنيه يتم تقدير القيمة السوقية بمعرفة اللجنة المختصة أو المستندات.

 
وأضاف أنه في هذه الحالة يتم حساب القيمة الرأسمالية بنسبة %60 من القيمة السوقية وقيمتها 270 ألف جنيه، ثم يتم تحديد القيمة الإيجارية السنوية وتصل إلي %3 من القيمة الرأسمالية أي 8100 جنيه.

 
ثم يتم حساب صافي القيمة الإيجارية بعد خصم %30 كمقابل مصاريف.. وبذلك تصل القيمة المستحقة 5700 جنيه ليتم إعفاء تحت 6000 جنيه، وفي هذه الحالة تصبح الوحدة معفاة من الضريبة، وذلك حيث إنها أقل من 500 ألف جنيه والقيمة الإيجارية السنوية أقل من 6 آلاف جنيه.

 
ثانياً الوحدة التي تصل قيمتها إلي 950 ألفاً فتصل القيمة الرأسمالية لها إلي 570 ألف جنيه، وتصل القيمة الإيجارية لها إلي 17 ألف جنيه، وبالتالي فإن صافي القيمة الإيجارية بعد خصم %30 مصاريف تصل إلي 11900 جنيه ويتم إعفاء 6 آلاف جنيه وبالتالي فإن قيمة الضريبة تصل إلي 597 جنيهاً.

 
ثالثاً في حالة المنشآت الصناعية يتم تحديد مساحة المبني بواقع %60 من المساحة الكلية للمنشأة ثم يتم حساب قيمة المباني من خلال مساحة المبني مضروبة في قيمة المتر سنويا، ويتم تحديد القيمة الإيجارية بنسبة %3 من قيمة المبني ويحدد صافي القيمة الإيجارية الوعاء الضريبي بعد خصم %32 مقابل تكاليف وبعدها يتم فرض ضريبة %10 من صافي القيمة الإيجارية.

 
وأعطي رئيس شعبة الاستثمار العقاري مثالاً توضيحياً للضريبة العقارية المفروضة علي منشأة صناعية مساحتها الكلية 50 ألف متر يتم تقدير المباني بموجب 200 جنيه للمتر فبالتالي مساحة المبني التقديرية مضروبة في %60 تساوي 50 ألف متر * %60 والنتيجة 30 ألف متر.
 
ويتم حساب قيمة المباني 30 ألف متر * 200 جنيه للمتر يساوي 60 مليون جنيه ويتم تحديد القيمة الإيجارية السنوية بنسبة %3 من القيمة الرأسمالية وتصل إلي 180 ألف جنيه.
 
ولذا فإن صافي القيمة الإيجارية بعد خصم %32 كمقابل مصاريف يساوي 122.4 ألف جنيه، وبالتالي تصبح الضريبة 122.4 ألف جنيه * %10 يساوي 12.240 جنيه أي أن  الضريبة المستحقة 12 ألفاً و240 جنيهاً.
 
وحول كيفية حساب الضريبة المستحقة علي المكاتب الإدارية فمثلا مكتب قيمته السوقية 600 ألف جنيه، بالتالي تحدد القيمة الرأسمالية بنسبة %60 من القيمة السوقية تساوي 600 ألف جنيه مضروبة في %60 تساوي 360 ألف جنيه، ويتم تحديد القيمة الإيجارية السنوية بواقع %3 من القيمة الرأسمالية يساوي 360 ألف جنيه * %3 يساوي 10.8 ألف جنيه.
 
ويصل صافي القيمة الإيجارية بعد خصم %32 مقابل مصاريف إلي 7344 جنيهاً وبالتالي تصبح الضريبة المستحقة 7344 * %10 وتصبح الضريبة 734 جنيهاً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة