أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الحوكمة‮« ‬علي رأس أجندة الجهات المانحة


المال - خاص

أطلقت كل من الوكالتين الكندية والأمريكية للتنمية الدولية مؤخراً برامج لتدريب المؤسسات الأهلية علي تطبيق الحوكمة الرشيدة، خاصة تلك التي تقوم بتلقي الأموال من الجهات المانحة للقيام بتمويل المشروعات المتناهية الصغر.


وتمثل »الحوكمة« تحدياً من نوع خاص لمعظم هذه المؤسسات بسبب هيكلها التنظيمي والقانوني، وهو ما دفع تلك الجهات إلي أن ينصب تركيزها خلال الفترة الأخيرة علي تحسين قدرات الإدارة بهذه المؤسسات التي تتلقي تمويلاً كبيراً، نظراً لإيمانها بأن تحقيق مبدأ »الاستدامة المالية« والتشغيلية لهذه المؤسسات يتطلب رؤية استراتيجية واضحة وبناء تنظيمياً يتمتع بالشفافية والفاعلية والقبول من كل أصحاب المصلحة، حيث إن كل هذه القضايا الرئيسية يتم احتواؤها في مفهوم الحوكمة التي تشمل الموظفين والمديرين والمسئولين والعملاء والممولين والجهات المانحة والوكالات الحكومية ولا تقتصر علي العلاقة بين مجالس الإدارات والمديرين.

وأثبتت الملاحظات الميدانية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن هناك ثلاثة تحديات متعلقة بالحوكمة عند تطبيقها بمؤسسات التمويل المتناهي الصغر في مقدمتها انخراط مجلس الإدارة في العمل التنفيذي بشكل يومي بدلاً من تفويض الموظفين، إلي جانب التوترات التنظيمية التي تنشأ عندما تكون الكوادر التقنية غير قادرة علي تطبيق الضوابط الداخلية التي وضعها مجلس الإدارة، وأخيراً ضعف القوانين التي تحدد العلاقة بين عضو لجان التعاونيات وبين أعلي المستويات المركزية للمؤسسة.

ورصدت 3 تحديات تتعلق بالحوكمة ذاتها تتمثل في كونها تتشابك مع العديد من الجوانب المؤسسية، بالإضافة إلي أن الطبيعة الحساسة لقضية الحوكمة تتطلب مدربين يتسمون بالحياد والاستقلالية، إلي جانب أن مؤسسات تمويل المشروعات متناهية الصغر التي هي بحاجة شديدة لتدريبات علي تطبيق الحوكمة غالباً، لا تدرك أنها ينبغي عليها الانضباط في حضور التدريبات وتغيب عنها أهمية قواعد الحوكمة الرشيدة.

وفي السياق نفسه يتلقي حالياً عدد من الجمعيات الأهلية بمحافظتي الإسكندرية والمنيا برامج تدريبية علي الأطر العامة للحكم الداخلي الديمقراطي، الذي يموله المشروع الكندي لتنمية المشروعات الصغيرة في إطار دعم مبادئ الحوكمة الرشيدة والقيم الخاصة بالاستناد إلي القوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسات الأهلية وتطوير اللوائح الداعمة لعملية السعي نحو الاستراحة المالية، ودعم روابط الأعمال.

وتفيد نشوي حبيب، خبير تنمية القدرات والتنمية المجتمعية بالمشروع، أن الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو رفع قدرة مجالس إدارات الجمعيات علي تحليل اللوائح والقرارات الحالية القائمة بالجمعيات، ومدي الاعتماد عليها في صناعة القرار وصلاحيتها، بالإضافة إلي تعزيز قدرة المؤسسات علي تطوير اللوائح والأنظمة الداخلية الحالية لكي تشمل في طياتها اللوائح والقرارات الداعمة لعملية السعي نحو الاستدامة والتغير تجاه روابط الأعمال، إلي جانب تحسين الأنظمة المالية ورفع الكفاءة علي صناعة القرارات المبنية علي هذه القواعد وغيرها من الأنظمة المؤسسية بخلاف التأكيد علي أهمية التغير المستمر وأثره في التطوير.

وأضافت أن التدريب اشتمل علي عدة موضوعات وهي التعريف بالحاكم الداخلي ومبادئه والفرق بينه وبين وظائف التطوع والادارة وأدوار ومسئوليات وظيفة الحكم الداخلي والتخطيط والاستدامة المالية والنظام المالي ولائحة الادارة بالجمعية أو المؤسسة.

بينما تركز البرامج التدريبية للـUSAID علي مساعدة المؤسسات والجمعيات علي3 عوامل رئيسية التشبيك مع أصحاب المصلحة وعملية صنعها للقرار وقدرتها علي ادارة الأزمات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة