أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

نقص المعلومات أول معوقات التدفق الاستثماري


منال علي
 
أكد عدد من خبراء الاقتصاد والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة، أن عدم توفير المعلومات الدقيقة والصحيحة حول بيئة الاستثمار والأسواق واحتياجات المستهلكين، من أول المعوقات التي تعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع المشروعات الصغيرة، وأيضاً تعوق التوسع في الاستثمارات المحلية والانشطة المقامة فعلاً، ذلك فضلاً عن انتشار البيروقراطية والفساد الإداري ونقص مصادر التمويل.

 
 
 فؤاد ثابت
ويري بعض الخبراء أن نقص المعلومات لدي الجهات الحكومية فيما يتعلق بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أدي إلي عجز هذه الهيئات عن تقديم المساعدات الحقيقية التي يحتاجها القطاع سواء كانت معلومات أو حوافز أو احصائيات أو دراسات جدوي، وأن الحل الأمثل لحل هذه المشكلة يجب أن يأتي عن طريق تقليل الفجوة بين القطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي.
 
قال فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إن المشكلات الأساسية التي تعوق تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع المشروعات الصغيرة هو نقص المعلومات الكافية عن بيئة الاستثمار لدي المستثمري الصغير الأجنبي، إذ يعجز عادة أصحاب المشروعات الصغيرة في الوصول إلي المعلومات المهمة التي يحتاجونها عند إنشاء مشروعاتهم الاستثمارية، سواد كانت هذه المعلومات تختص بالقواعد التشريعية التي تنظم أعمالهم أو التي تتعلق بالأسواق وفرص تسويق المنتجات أو احتياجات السوق وأذواق المستهلكين.
 
وأشار »ثابت« إلي بعض المعوقات الأخري مثل انتشار الفساد داخل المؤسسات الحكومية وحالات الرشوة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة والبيروقراطية، وتعتبر هذه المسائل من أكثر المشكلات التي يواجهها المستثمر الصغير عند قيامه بإنهاء أي إجراء يمثل خطوة مهمة لإتمام مشروعه بنجاح، مما يؤثر سلباً علي تكلفة المشروع سواء من حيث المصروفات التي تنفق في سبيل انهاء إجراءات تأسيس المشروع ومتطلباته أو من حيث الوقت المهدر خلال هذه العملية.
 
وتابع رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، أن كل هذه المعوقات تصيب رجل الأعمال الصغير والمتوسط بالإحباط والفشل في بعض الأحيان، إذ لم يستطع في ظل امكانياته البسيطة من الحصول علي المعلومات الكافية وتخليص الإجراءات اللازمة لإنشاء مشروعاته الاستثمارية.
 
وأضح »ثابت« أن موظفي الإدارات الحكومية كانوا يسيئون استخدام - سواء عن عمد أو عن جهل - عدد كبير من القرارات العتيقة التي تم إصدارها في عصر الاقتصاد الموجه لخدمة السياسات الاستراتيجية للدولة في ذلك الوقت، خلال عمليات انهاء إجراءات المشروعات الصغيرة وتعطيلها، حيث لم يتم إلغاء هذه التشريعات إلا منذ بضعة شهور مضت.
 
وفي هذا السياق أكد فتحي همام، استاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أن السبب الأكبر في عدم توافر معلومات كافية ودقيقة وصحيحة حول بيئة الاستثمار في مصر وما تشملها من معلومات عن العمالة وتوزيع السكان والأسواق وفرص التصدير والتشريعات والتسهيلات الاستثمارية، يرجع إ لي عدم وجود جهة واحدة تختص بتنظيم المعلومات التي يحتاجها المستثمرون ورجال الأعمال.
 
وشدد »همام« علي أن نقص المعلومات أول المعوقات التي يواجهها المستثمرون بصورة عامة سواء الكبار أو الصغار منهم، فيجب أن يتم التنسيق بين الجهات المختلفة التي تقوم بعمل احصائيات حول السوق والصعوبات التي تواجه مجتمع الأعمال بحيث يتوافر لدي الأخير مصدر موثوق فيه للحصول علي البيانات اللازمة له.
 
وطالب »همام« بإنشاء جهة مختصة بتجميع من الجهات المختلفة المسئولة وتقوم بعمل توثيق وتدقيق للمعلومات ثم تنشرها في وسائل تكون متاحة للمستثمر الصغير سواء عن طريق نشرة دورية أو بعثات توعية للمجتمع الصغير، كما يجب نشر  هذه المعلومات علي شبكة المعلومات الدولية »الإنترنت« بحيث تكون في متناول أصحاب المشروعات الصغيرة الأجانب، مما يمكنهم من معرفة طبيعة بيئة الاستثمار في مصر وتسهيل عملية اتخاذ قرار الاستثمار.
 
أما سمير مرقص، استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، فأوضح أن معظم العاملين في قطاع المشروعات الصغيرة يعملون خارج نطاق دائرة الاقتصاد الرسمي، مما يجعل من الصعب علي الحكومة أو الجهات الإدارية لدي الدولة الحصول علي بيانات كافية حول هذا القطاع سواء طاقاته الإنتاجية أو قدراته الاستثمارية أو احتياجاته الحقيقية، مما يجعل المنظومة الإدارية غير قادرة بالتالي علي تحديد المشكلات الحقيقية التي يعاني منها القطاع أو تحليلها.
 
وتابع »مرقص« أن نقص البيانات لدي الجهات الحكومية حول القطاع الصغير أدي إلي عجز هذه الهيئات عن مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة من خلال مدهم بالمعلومات الكافية والدقيقة حول بيئة الاستثمار وفرص التوسع في الأنشطة الاقتصادية وأهم منافسيهم، الأمر الذي أدي في النهاية إلي انتشار العشوائية في قطاع المشروعات الصغيرة واتساع الفجوة بين أصحاب هذا القطاع ومجتمع الأعمال الرسمي »الاقتصاد الرسمي« من ناحية، وبين الجهات الحكومية من ناحية أخري.
 
وللقضاء علي هذه المشكلة يجب تضييق نطاق القطاع غير الرسمي من خلال محاولة إدماج مشروعات »بير السلم« أو التي تعمل خارج المنظومة القانونية الرسمية إلي دائرة القطاع الرسمي، من خلال تشجيعهم بحوافز جادة ومحددة علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي، عن طريق تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية، وتحويل المشروعات الصغيرة إلي مشروعات مغذية بحيث ترتبط بالمشروعات الكبيرة، وهذا الأمر يضمن استمرارية المشروعات الصغيرة وتوفير الخامات الوسيطة للمشروعات الكبيرة من الناحية الأخري، فضلاً عن توفير مصادر ميسرة للتمويل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة