أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

3‮ ‬محاور لإنعاش الإقراض‮ ‬غير المصرفي في قانون التمويل


المال - خاص
 
وضع قانون التمويل متناهي الصغر ملامح عمليات الإقراض غير المصرفية التي تمثل أداة مهمة في تطوير هذا القطاع إلي جانب التمويل المصرفي.

 
لكن واقع التجربة يؤكد أن هذه العمليات تمثل القناة الأهم لوصول التمويل في المناطق النائية بالريف حيث يقل تواجد البنوك نسبيا، ويزداد دور المعاملات العرفية التي يندرج تحتها الإقراض متناهي الصغر الذي انتشر علي نحو ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وأصبح يتجاوز في معدلات الفائدة علي قروضه الفائدة المصرفية في بعض الأحيان.
 
ولكن هذا النوع من النشاط أثبت أنه لا يمكن الاستغناء عنه، وأن المطلوب من القانون الجديد هو ترشيد هذا النشاط.
 
وقبل سنوات قليلة لم يكن نشاط الإقراض غير المصرفي بالأهمية التي اصبح عليها فقد كان في السابق مقصورا علي بعض البرامج الدولية المعنية بتمويل المجتمعات المحرومة من التمويل المصرفي، وتحتاج الي تنمية مستدامة.
 
وانتقل تدريجيا الي المجتمع الاهلي من خلال عدد من الجمعيات الاهلية التي تعمل في تلك المناطق قبل انتقاله في نهاية المطاف الي الافراد والجمعيات الهادفة للربح، ليتحول من اداة مهمتها الاساسية التنمية المجتمعية الي اشكال متعددة لجني الارباح.
 
وتشير في هذا الصدد عزة قنديل المسئول التنفيذي عن مشروع الخدمات غير التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التابعة للوكالة الكندية للتنمية الدولية التي قدمت العديد من مشروعات الدعم في هذا القطاع لكن هناك العديد من الحالات التي تم رصدها تجاوزت فيها معدلات الفائدة %25، ووصلت الي %30 وهو ما يفوق كثيرا معدلات الفائدة المصرفية.
 
وتضيف قنديل ان القانون الجديد بحرصه علي فرض ضوابط للاقراض متناهي الصغر يصلح التشوه في هذه السوق ويساعد علي دفعها بما تضمنه من أنشطة الي الانضمام الي القطاع الرسمي والحد من الممارسات الهادفة الي التربح علي حساب حاجة المستفيدين داخل هذا القطاع للتمويل.
 
ولهذا فإن أهم ما يقدمه القانون هو السيطرة علي منابع التمويل حتي لا تصل عملية التنمية الي مرحلة يصعب فيها علي الطرف الاساسي وهم اصحاب النشاط الاستمرار في مشروعاتهم او قبول تحول جانب مهم من عائدات تلك العملية الي غير مستحقيها، وبالتالي التأثير سلبا علي مخرجات هذا النشاط وحجبها عن مواصلة دعم  عملية التنمية التي تحدث من استمرار دخول عائدات النشاط الي القطاع مما يحقق التنمية المستدامة.
 
ويؤكد احمد سعيد صاحب ورشة لتصنيع اكياس البلاستيك ان الحصول علي تمويل محدود في بداية النشاط ودخول السوق لا يكون في مقدور الكثيرين الحصول عليه من البنوك التي تحتاج الي كثير من المستندات والضمانات التي لا تسمح بها امكانيات الكثيرين ممن يبدأون النشاط.
 
لهذا ستستمر حاجة هذه الفئة الي التمويل غير المصرفي الذي لا يحتاج الي دورة مستندية طويلة حيث يعتمد علي ورقة عرفية تكتفي باثبات حق الدائن وامكان رجوعه علي المدين بما يعوضه عن امواله اذا ما تعثر او توقف المدين عن السداد.
 
ويشير الي انه رغم سهولة الحصول علي تمويل من تلك الجهات فإنه محفوف بالمخاطر، لأن كثيرا ما تنشب منازعات يتم فيها اللجوء الي القضاء، وهو ما يهدد استقرار العديد من المشروعات.
 
ولهذا فإن ضبط القانون لتلك الممارسات والسيطرة علي حالات التشوه في الاقراض غير المصرفي هي مهمة حاسمة في تطوير ونمو القطاع واستمراره في خدمة التنمية لهذه الجهات.
 
في المقابل يلفت خبير التمويل نبيل حشاد الي ان القانون الجديد يستكمل البيئة التشريعية لسوق التمويل ويعيد الانضباط الي قطاع اصبح علي قدر كبير من الاهمية مع ازدياد نصيبه من السوق ودوره المجتمعي، وهو بهذا المعني يمثل درجة تطور ارقي في تعاملات سوق التمويل.
 
ويؤكد حشاد ان اعادة الانضباط الي هذه السوق لم تعد مطلبا ثانويا يمكن تأجيله خاصة بعد دخول العديد من الشركات التي تقوم بالاقراض لهذا القطاع مجال توظيف الاموال وتلقي الاموال من الافراد دون ضمانات تحفظ حقوق اصحاب الاموال وهو ما التفت اليه القانون واخضعه لمراقبة الهيئة العامة للرقابة المالية، وحظر علي كل من يعمل في هذا النشاط تلقي اموال او ودائع من الافراد.
 
كما حظر كذلك حصول تلك الشركات علي منح او مساعدات من الداخل او الخارج بضمان عدم التأثير علي نشاطها، والتحكم فيه، وهي ضمانات بالغة الاهمية يمكن ان تضع التمويل غير المصرفي في المكانة التي يستحقها.
 
والتمويل غير المصرفي هو الحل الامثل لتنمية الاقراض متناهي الصغر في المناطق النائية بالريف، ولهذا اكتسب الاهمية التي منحها له القانون الجديد وبقي الاسراع بصدور القانون نفسه الذي تنظم موارده الجوانب المختلفة التي تضمن ضبط تعاملات التمويل غير المصرفي، وتعمل علي انتشاره تحت مظلة القانون حتي يحقق اهداف عملية التنمية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة