أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

لجنة‮ »‬الحياة‮« ‬باتحاد التأمين تفتح ملف‮ »‬متناهي الصغر‮«‬


ماهر أبوالفضل
 
علمت »المال« أن اللجنة الفنية للتأمين علي الحياة بالاتحاد المصري لشركات التأمين فتحت ملف التأمين علي المشروعات متناهية الصغر خلال اجتماعها الذي عقد مؤخراً بحضور عزة عارفين، رئيس قطاع البحوث بالهيئة الموحدة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية، والدكتور رفعت عيد، رئيس وحدة التأمين متناهي الصغر بالهيئة.

 
وقال مسئول بارز باللجنة الفنية لتأمينات الحياة إن الاجتماع استهدف التعرف علي المشاكل التي تواجه توفير التغطيات التأمينية المطلوبة لذلك القطاع، والشروط الواجب توافرها في وثائق التأمين علي المشروعات المتناهية الصغر، مشيراً إلي أن تلك النوعية من التأمينات كانت موجودة في فترة الستينيات من القرن الماضي وكانت تعرف باسم التأمينات الشعبية حيث إنها كانت تغطي شرائح معينة من المجتمع في مقابل قسط ضئيل للغاية، إلا أنه تم الغاؤه بعد الزيادة المطردة في أسعار التأمين بشكل عام والتي لا تسمح للشرائح المستهدفة بسداد الاقساط المطلوبة.
 
وأضاف أن أهم العقبات التي تواجه التأمين علي المشروعات المتناهية الصغر والتي تم طرحها خلال اجتماع لجنة الحياة هي زيادة مصروفاته التي لا تتناسب مع مستويات دخول الشريحة المستهدفة ولا تتسم بالاستقرار الذي يسمح لها بالاستمرار في سداد الاقساط المطلوبة.
 
وأشار إلي أن العقبة الثانية تتمثل في انخفضا عوائد تلك النوعية من التغطيات حيث إنه يجب أن تكون أسعارها منخفضة وهو ما يكبد شركات التأمين خسائر كبيرة إذا ما تم الاعتماد علي الوسطاء والمنتجين في تسويق تلك التغطيات مقابل حصولهم علي عمولة توزيع.
 
من جهته أكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي الاهمية النسبية لنشاط التأمين متناهي الصغر والذي توليه الدولة اهتماماً خاصاً ممثلة في وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية الموحدة اضافة الي اتحاد شركات التأمين، لافتاً إلي أن ذلك القطاع يعد أحد أهم القطاعات الواعدة التي يمكن من خلالها توفير أكبر عدد من فرص العمل، اضافة الي تأثيره الايجابي علي الاقتصاد الوطني.
 
وأشار »قطب« الي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لذلك القطاع وبدأت بعض الجهات في التحرك نحو أداء دورها تجاهه مثل البنوك والتي بدأت الاعلان عن حزمة من البرامج تستهدف توفير التمويل اللازم لذلك القطاع الحيوي، لافتاً إلي أن قطاع التأمين أخذ علي عاتقه مؤخراً توفير البرامج التأمينية اللازمة لحماية أصحاب المشروعات المتناهية الصغر من الاخطار التي يمكن التعرض لها سواء علي مستوي تأمنيات الضمان أو التأمينات التقليدية مثل الحوادث والحريق وتأمينات الحياة، مشيراً إلي أنه تم فتح ذلك الملف أثناء اجتماع وزير الاستثمار مع مجلس إدارة الاتحاد الاسبوع الماضي.
 
وكشف رئيس اتحاد الشركات في تصريحات سابقة لـ»المال« النقاب عن بدء 5 لجان داخل الاتحاد لدراسة ملف التأمين متناهي الصغر وهي اللجان التي يمتد نطاق عملها بشكل مباشر نحو ذلك القطاع، لافتاً إلي أن تلك اللجان تعكف في الوقت الحالي علي وضع الاطار الذي يمكن من خلاله مساهمة شركات التأمين في اصدار تلك النوعية من التغطيات التي توفر الحماية التأمينية للطبقات الفقيرة.
 
وأوضح »قطب« أن أهمية التغطية التأمينية لقطاع المشروعات متناهية الصغر تكمن في قدرتها علي الدفع بمؤسسات التمويل سواء كانت بنوكاً أو مؤسسات مانحة أو جمعيات أهلية وخيرية الي زيادة برامجها الائتمانية المخصصة لذلك القطاع خاصة في حالة وجود شريك حقيقي ممثلاً في شركات التأمين يمكنها تغطية أي مخاطر مستقبلية.
 
واعترف رئيس اتحاد شركات التأمين بوجود بعض المعوقات التي ستواجه الشركات في ترويج تلك التغطية أهمها ضعف الوعي لدي الطبقات الفقيرة والمستفيدة بشكل مباشر من برامج الحكومة التمويلية سواء كان ضعف الوعي في صورة تشكك في التأمين نفسه أو في اقناع العميل بأهميته، لافتا الي أن تلك المشكلة تتطلب تضافر الجهود وللتغلب عليها بناء جسور الثقة بين قطاع التأمين والعملاء.
 
ولفت »قطب« الي أن هناك بعض الاقتراحات التي تجري دراساتها في الوقت الحالي بهدف وضع آليات جديدة لتسويق وثائق التأمين الموجهة لقطاع المشروعات متناهية الصغر ومن ضمن تلك الخطط الاعتماد علي مكاتب البريد المنتشرة في انحاد الجمهورية سواء في المدن أو القري، وهو ما يمكن من خلالها تحقيق أكثر من هدف في مقدمتها توصيل الخدمة لأكبر شريحة ممكنة من العملاء المستهدفين وعدم زيادة التكلفة علي العميل ذاته، مشيراً إلي أنه من ضمن المقترحات كذلك الاعتماد علي الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية التي تهتم بقطاع متناهية الصغر بشكل كبير.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة