أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حصة القطاع بالمناطق الصناعية مهددة بقرارات السحب العشوائية


مني كمال
 
جاء إعلان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي هامش المؤتمر الذي عقد بمناسبة بدء الاسبوع العالمي لريادة الأعمال، عن طرح أرض جديدة بالمدن الصناعية لإقامة مشروعات صغيرة، ليجدد الحديث عن مدي التزام الحكومة بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة في الوقت الذي تتصارع فيه المشروعات الكبيرة للحصول علي الاراضي التي تطرحها الهيئة بنظام المزايدات لإقامة توسعات بمشروعاتهم القائمة بالفعل، ويتهم اصحاب هذه المشروعات هيئة التنمية الصناعية بعدم القيام بدورها بتوفير الاراضي اللازمة للاستثمار في المناطق الصناعية المختلفة ببرج العرب والعاشر من رمضان والسادس من اكتوبر وغيرها من المناطق الصناعية وتفضيلها المستثمر الاجنبي منذ طرحها نظام المطور الصناعي.

 
 
 رشيد محمد رشيد
ويجد البعض صعوبة في التصديق في ظل هذا الصراع علي الاراضي ان تكون الحكومة ملتزمة بحصة المشروعات الصغيرة منها، وعلي الجانب الآخر يتردد ان هيئة التنمية الصناعية تقوم بالفعل بتخصيص هذه الاراضي ولكن دون مرافق مما يتعذر معه قيام اصحاب المشروعات بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للبناء والانشاءات، وبالتالي تقوم الهيئة بإلغاء تخصيص الاراضي وسحبها بحجة عدم الالتزام، الي جانب التضارب الرهيب في القرارات التي تتخذها الهيئة وأجهزة تعمير وتنمية المدن الصناعية ومنها استمرار الجهاز في تحصيل الاقساط المالية في الوقت الذي تكون فيه الهيئة اصدرت قرارات مسبقة لإلغاء التخصيص دون إعلان الجهاز بذلك، وهو ما يكبد اصحاب المشروعات اعباء مالية، فضلا عن الخسائر التي يتكبدونها بعد سدادهم مبالغ كبيرة في استخراج التراخيص والبناء وتوصيل المرافق فتذهب اموالهم سدي.
 
من جانبه يقول مجدي حسين اسماعيل استشاري مشروعات صغيرة وتمويل متناهي الصغر ان تصريحات وزير التجارة والصناعة يطرح اراض بالمدن الصناعية للمشروعات الصغيرة، يأتي في اطار دور الدولة في هذا الشأن والذي حددته المادتان 10 و11 بقانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية، حيث نصت المادة العاشرة علي تخصيص الاراضي الشاغرة المتاحة للاستثمار في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية واراضي الاستصلاح الزراعي، نسبة لا تقل عن %10 وذلك لإقامة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، ويتم تزويد هذه الاراضي بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها علي الراغبين في اقامة تلك المنشآت، حيث تحدد الجهات صاحبة الحق في التصرف في الاراضي مندوبين عنها في وحدات الصندوق مزودين بخرائط للاراضي المتاحة ونشرة بشروط البيع والانتفاع ونماذج العقود وتكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ اجراءات التسجيل والاشهار.

 
واضاف ان المادة الحادية عشرة اكدت عدم الاخلال بأي مزايا او تيسيرات اخري ينص عليها قانون اخر، علي ان يتم تحديد سعر بيع الاراضي المحددة بالمادة 10 في حدود تكلفة توصيل المرافق ولصاحب المنشآت شراء الاراضي وسداد ثمنها بالشروط التي تحددها الجهة البائعة ويجوز طلب حق الانتفاع بها بمقابل سنوي لا يزيد علي %5 من الثمن المقدر لها.

 
وأكد اسماعيل انه مع الاسف هناك العديد من المشروعات الصغيرة المقامة بالمناطق الصناعية متعثرة، وذلك لعدد من الاسباب يتعلق معظمها بتراكم المطالبات المالية في الوقت الذي يسود فيه انعدام الطلب علي منتجاتها بسبب الركود وعدم قدرتها علي الربط بين منتجاتها ومنتجات المصانع المجاورة الأكبر حجما، مما يضعف من قدراتها التنافسية، الي جانب عدم قدرتها علي سداد التزاماتها المالية سواء للجهات الممولة مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية او للبنوك او للمديونيات الخاصة بهيئة التنمية الصناعية الخاصة بالاراضي.

 
وأكد أن هناك نوعين من التعاقدات مع الهيئة احدهما يشمل تخصيص الاراضي المرفقة تتضمن جميع متطلبات البنية الاساسية وهناك عقود تشمل تخصيص الاراضي دون هذه المرافق وعلي صاحب المشروع توصيلها، وفي الحالتين يكون السعر محددا مسبقا ويبدأ في بعض المناطق من 50 جنيها للمتر الواحد وتصل مدة السداد الي 3 سنوات.

 
واشار الي ان عدم الالتزام من جانب الهيئة بتسليم الاراضي المرفقة شاملة الخدمات وفقا للتعاقد هو المشكلة الاساسية، حيث إنه قد يوحي للبعض بأن الهيئة تسلم الاراضي وفقا لالتزامها بنسبة الـ %10 ولكن تستخدم آليات لتعجيز اصحاب هذه الاراضي للقيام بسحبها مرة اخري دون إلقاء اللوم عليها، وهو الامر الذي يجب ان توضحه الهيئة بالمزيد من الشفافية.

 
ويقول منتصر محمود احد الحاصلين علي اراض بمشروعات الشباب بالمنطقة الصناعية ببرج العرب انه بعد حصوله علي قطعة ارض مساحتها 300 متر لانشاء مشروع للف المحركات الكهربائية مصدق عليها بتخصيص ابتدائي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك عام 2005، وقام بعدها بسداد جميع الاقساط المستحقة علي الارض لمدة ثلاث سنوات حتي نهاية عام 2008 مقدما جميع المستندات للحصول علي رخصة لمزاولة الاعمال والتي حصل عليها بالفعل في ابريل 2009، وفوجئ بعد اقل من شهرين بقيام الهيئة بإلغاء التخصيص الخاص بارضه وسحبها بحجة عدم تنفيذ الحد الادني من الانشاءات البالغ %5، وهو الامر المخالف للحقيقة حيث ان الاعمال المقامة تتخطي %40.

 
واشار الي ان هناك تخبطا واضحا بين كل من هيئة التنمية الصناعية وجهاز تعمير وتنمية المدينة، حيث ان هناك العديد من اصحاب الاراضي يقومون بتسديد المستحقات المالية، في الوقت الذي تكون فيه الهيئة قد اصدرت قرارات بالغاء التخصيص منذ شهر دون اعلام الجهاز، لافتا الي ان الجهاز يقوم احيانا بازالة انشاءات مقامة علي الاراضي تتخطي نسبة الـ %50 من الانشاءات المطلوبة علي اساس انها لم تصل الـ %5 التي اشترطتها الهيئة للتخصيص، ويرجع ذلك الي غياب الموظفين المكلفين بعمليات المعاينة.

 
واضاف ان العديد من اصحاب الاراضي بالمدن الصناعية تنص عقودهم بتسليم الاراضي شاملة المرافق في حين تتباطأ الهيئة في توصيلها والوفاء بالتزاماتها وتقوم بعمليات الغاء التخصيص لعدم التزام اصحاب الاراضي باقامة المنشآت، متسائلا: من يحاسب الهيئة علي عدم التزامها بتوصيل المرافق وفقا لبنود العقد المبرم بين الطرفين نظرا لأن معظم الحالات التي لجأت الي القضاء لا تزال حقوقهم معلقة الي الان.
 
وأكد مصدر مسئول بهيئة التنمية الصناعية انه بناء علي العديد من الشكاوي التي وصلت الي الهيئة فإنه جار التنسيق مع اجهزة المدن الصناعية لتذليل تلك العقبات والتضارب بناء علي توجيهات من وزير التجارة والصناعة لتجنب تلك الاخطاء في المراحل الجديدة من الاراضي التي سيتم طرحها مستقبلا الي جانب العمل علي حل المشكلات السابقة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة