أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

انتقادات واسعة لأسلوب إدارة برنامج دعم البنوك الأمريكية المتعثرة


إعداد- أيمن عزام
 
تطرح الإخفاقات المتوالية للبنوك المتلقية لدعم الحكومة الأمريكية في إطار برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة TARP تساؤلات مهمة حول أسلوب إدارة البرنامج الذي جري بمقتضاه ضخ استثمارات تقدر بحوالي 700 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب.

 
وبلغت جدية المشاكل التي يواجهها البرنامج الحد الذي يهدد بفقد 5.1 مليار دولار من الأموال التي حصلت عليها البنوك المتعثرة التي لا تزال تواجه مصاعب متنامية تدفع بها لشفا الإفلاس، علي الرغم من حصولها علي دعم الحكومة الأمريكية في إطار البرنامج سالف الذكر، وجري مؤخراً علي سبيل المثال إضافة 3 بنوك لإجمالي البنوك المتعثرة خلال عام 2009 وشملت بنوكاً مثل وحدة مصرفية تابعة لبنك باسفيك كوست ناشيونال بانكورب التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها، وقامت هذه الوحدة ببيع أسهم ممتازة بقيمة 4.1 مليون دولار لوزارة الخزانة في شهر يناير الماضي.
 
وهو ما دفع جيف ديفيز المحلل المصرفي في شركة FTN ايكويتي كابتل ماركتس لتوقع مزيد من الخسائر، ووجهت وزارة الخزانة الأمريكية انتقادات للوكالة المسئولة عن مراقبة أداء البرنامج لاستخدامها كلمات من قبيل »سليم« و»جيد« لوصف المؤسسات المالية التي يتعين تقديم الدعم لها.
 
ويقول المنتقدون إن استخدام هذه الأوصاف علي هذا النحو كان مخادعا لأن المسئولين في مجلس الاحتياط الفيدرالي »البنك المركزي الأمريكي« كانوا علي دراية تامة بأن بنوكاً عملاقة مثل بنك أوف أمريكا وسيتي جروب لم تكن تسير فيها الأمور علي ما يرام عندما كانت بصدد تلقي أموال الدعم.
 
ويقول المسئولون بوزارة الخزانة إن دافعي الضرائب يحتمل تكبدهم بعض الخسائر لكنهم دافعوا عن الأداء الإجمالي للوكالة المسئولة عن مراقبة البرنامج.

 
ويقول أندرو ويليمز المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الأزمة الحالية بلغت مرحلة لا يمكن معها توقع تحقيق مكاسب لاستثمارات دافعي الضرائب في البنوك المتعثرة، مشيراً إلي أن الوزارة ستحاول تعظيم المكاسب وتقليل الخسائر بقدر الإمكان.

 
وحصلت في إطار البرنامج 690 مؤسسة مالية علي رأسمال مجمع بقيمة 204.68 مليار دولار بداية من 10 نوفمبر من العام الماضي، وقام 40 بنكاً برد إجمالي يبلغ 70.88 مليار دولار، وحققت الوزارة مكاسب في صورة عوائد ومدفوعات أسعار الفائدة والرسوم التي تم تحصيلها من البنوك المستفيدة من البرنامج.

 
ومع إعلان بنك CIT إفلاسه وتقدمه بطلب لحمايته من الدائنين في 1 نوفمبر 2009 من المتوقع أن يتكبد دافعو الضرائب خسائر تقدر بحوالي 2.3 مليار دولار، واستحوذت الجهات الرقابية بعد خمسة أيام من هذا الإعلان علي وحدة مصرفية تابعة لبنك UCBC هولدنجز الذي يتخذ من مدينة سان فرانسيسكو مقراً له والذي حصل علي دعم من البرنامج بقيمة 298.7 مليون دولار في شهر نوفمبر 2008.

 
وحصلت الحكومة علي أسهم ممتازة من البنوك المستفيدة من البرنامج، لكن هذه الأسهم تصبح بلا قيمة في حال الإفلاس أو إخفاق البنك.

 
وقامت صحيفة وول ستريت بتتبع الأوامر التي اتخذتها الجهات الرقابية في مجلس الاحتياط الفيدرالي للتعامل مع البنوك المتعثرة التي حصلت علي دعم منها، ويعد إصدار هذه الأوامر علامة علي تزايد القلق لديها حول سلامة البنوك وقدرتها علي إدارة نفسها، وهي تشمل الحجر علي البنك المتعثر، وإن كان لا يتم الكشف علانية عنها عند صدورها، وتولت الصحيفة كذلك فحص »مذكرات التفاهم« التي هي عبارة عن أوامر صادرة عن هذه الجهات وإن كانت أقل حدة، لكنها قد تؤدي لاتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة.

 
وصدرت منذ مطلع عام 2009 عقوبات تنظيمية بحق 27 بنكا متلقيا للدعم في إطار برنامج TARP ، وشملت بنوكاً مثل CIT وUCBH وبنك باسيفيك كوست. وجري فرض أربعة منها خلال الشهر الحالي، وبرزت مشاكل خطيرة في نحو ثمانية بنوك أثناء فرض هذه الإجراءات، فضلاً عن تلك التي رصدتها الاختبارات التي أجرتها الجهات الرقابية علي هذه البنوك.

 
ففي ديسمبر 2008 حصل بنك بلو فالي بنك علي 21.8 مليون دولار في إطار البرنامج رغم القيود المفروضة علي بعض عملياته بمقتضي مذكرة تفاهم تم إبرامها مع بنك الاحتياط الفيدرالي بمدينة كنساس سيتي، حسبما قال مارك.أ فورتينو المدير المالي للبنك .

 
وتحولت المذكرة لتصبح اتفاقاً رسمياً مكتوباً مع الاحتياط الفيدرالي الشهر الحالي، مما يعني أن بنك بلو فالي أصبح مسجلاً في قائمة المؤسسات المالية التي تعاني مشاكل خطيرة.

 
ويبرر فورتينو ذلك بأن البنك لم يدفع عوائد تبلغ 271000 دولار مستحقة وفقاً للبرنامج في شهري مايو وأغسطس.

 
ودافعت المتحدثة باسم بنك الاحتياط الفيدرالي عن الإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها حيال البنك، واستندت إلي تقرير صدر في شهر سبتمبر الماضي عن الوكالة تبين منه أن الإجراءات الأخيرة كانت متسقة مع الاسترشادات والتوصيات التي وضعتها وزارة الخزانة بشأن التعامل مع البنوك المتعثرة.

 
ونفي مسئولون في وزارة الخزانة أن يكون فرض هذه الإجراءات التنظيمية مؤديا بشكل تلقائي لحرمان البنوك المتعثرة من الحصول علي الدعم في إطار برنامج TARP ، ويقول روبرت جارسون، المتحدث باسم مكتب مراقبة العملة في الوزارة، إن الإجراءات التنظيمية تستهدف إعادة تأهيل البنوك.

 
وتبين من فحص أجراه مكتب مراقبة العملة لبنك سيتي ناشيونال بانكشير في ولاية نيوجيرسي صدر في ديسمبر 2008 وجود ممارسات مصرفية غير سليمة وغير آمنة تتصل بجودة الأصول وإدارة مخاطر الائتمان في البنك الذي حصل علي 9.4 مليون دولار في شهر أبريل الماضي.

 
ويقول إدوارد رايت، المدير المالي للبنك المختص بتقديم قروض للكنائس في المناطق محدودة الدخل، إن الموافقة علي تقديم دعم للبنك استندت للوضع المالي للشركة بنهاية عام 2008. فقد بلغت أرباحه في ذلك الوقت 1.1 مليون دولار، لكنه مني بخسائر منذ ذلك الحين بسبب استثماراته وتردي أحوال المقترضين، وأبرم البنك اتفاقاً كتابياً مع المكتب في شهر يونيو الماضي مما يعني أنه قد دخل مرحلة الخطر.

 
ويقول جارسون، المتحدث باسم المكتب الذي رفض التعليق علي بنوك محددة، إن المكتب يقدم أفضل توصيات ممكنة، لكن هذا لا يضمن حدوث تطورات غير متوقعة، مشيراً إلي إمكانية حدوث إخفاقات هنا أو هناك.

 
وتتوصل الجهات الرقابية أحياناً لوجود مشاكل بعد مرور أسابيع قليلة من ضخ استثمارات في البنوك المتعثرة في إطار البرنامج. فبعد فترة قصيرة من حصول بنك باسيفيك كوست علي 4.1 مليون دولار من البرنامج في منتصف شهر يناير الماضي حصل البنك علي معلومات جديدة مجهولة الهوية أعاقته عن احتساب احتياطيات القروض الخاسرة لديه، وفي شهر أغسطس الماضي أصدر البنك تحذيراً بأنه يواجه خسائر لا يستطيع تقدير حجمها في الوقت الراهن. وقبل أسبوع واحد من انهيار البنك فرض بنك الاحتياط الفيدرالي إجراءات تنظيمية تعيق قدرته علي سداد العوائد وخلافه.

 
وقام المسئولون بوزارة الخزانة بضخ 3.1 مليون دولار في بنك جراند ماونتين بنكشير، وأجري بعدها مكتب مراقبة نمو الشركات فحصا للبنك تبين منه انخراطه في ممارسات غير آمنة وغير سليمة، ترتب عليها تدهور جودة الأصول وفقدان إجراءات إدارة المخاطر لفاعليتها، فضلاً عن تدني مستويات الرقابة والمتابعة، لكن هذا الفحص قوبل باحتجاجات من قبل مسئولي البنك، حيث أشاروا إلي أنه لا يوجد ما يبرر صدور مثل هذا الفحص بعد فترة قصيرة من الحصول علي الدعم.
 
وطلب من البنك بعد صدور التقرير التخلي عن مدفوعات العوائد التي تقدر بحوالي 35000 دولار في شهري مايو وأغسطس.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة