أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التأمين الزراعي‮ .. ‬فكرة‮ ‬يفرضها تزايد مخاطر الاستثمار


علاء البحار
 
أكدت دراسة أعدها أحد خبراء الاقتصاد الزراعي أن إنشاء شركات للتأمين الزراعي يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وحماية المستثمرين وصغار المزارعين من تقلبات أسعار المحاصيل والمخاطر غير المتوقعة علي الزراعة المصرية.

 
وأشارت الدراسة التي أعدها الدكتور صلاح علي فضل الله، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة أسيوط إلي أن إقامة نظام تأمين زراعي شامل يتطلب عدة اعتبارات منها مراعاة الظروف والأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين حيث إن نحو %90.4 من حملة حائزي الأراضي الزراعية والبالغ عددهم 3.72 مليون فرد يحوزون مساحات صغيرة تقل عن 5 أفدانة منهم 1.7 مليون فرد تقل حيازتهم عن الفدان..!!
 
وهي مساحات صغيرة لا تكفي لتوفير الاحتياجات الضرورية للمزارع وأفراد أسرته، إضافة إلي ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم وزيادة أسعار السلع الغذائية وارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يجب أن تضعه شركات التأمين الزراعي في الاعتبار قبل التأسيس.
 
وطالبت الدراسة باختيار كوادر إدارية وقتية عالية الكفاءة لإدارة النظام التأميني المقترح، والذي يشمل هيكلاً مكوناً من مجلس قومي لادارة التأمين الزراعي ومكاتب تابعة له في المحافظات والقري، علي أن يتم تطبيق النظام التأمين اجبارياً علي جميع المزارعين والمنتجين أو اعتماد النظام الاختياري.

 
واقترحت الدراسة بداية التطبيق علي محصول رئيسي واحد مثل القطن أو قصب السكر ثم يتم ادخال محاصيل اخري بعد ضمان نجاح المشروع واكتساب الخبرة وثقة المتعاملين والتعرف علي أوجه القصور لمعالجتها في المراحل التالية.

 
وأشارت إلي امكانية تطبيق النظام بصورة اجبارية علي المحاصيل الرئيسية »القمح، الذرة، القطن، قصب السكر، المحاصيل الزيتية« واختيارياً في المحاصيل الأخري مع اعطاء مزايا تفضيلية للمشاركين في النظام بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار معقولة أو منحهم قروضاً بأسعار فائدة منخفضة نسبياً أو مساعدتهم في تسويق محاصيلهم.

 
وأوضحت أن الأقبال علي النظام التأميني المقترح يتوقف علي العوائد والمزايا التي يجنيها المزارع أو المنتج من انضمامه للتأمين الزراعي بالمقارنة مع التكاليف والنفقات التي سيدفعها، وبالتالي يجب أن يتجه النظام إلي منح حوافز وخدمات تجعل العائد أكبر من التكلفة.

 
وأكدت الدراسة ضرورة مراعاة النظام التأميني للظروف الاقتصادية للمزارعين عند تحديد القسط السنوي بما يتناسب مع حجم الحيازات.

 
ويمكن اعفاء الذين يحوزون أقل من فدان كما تجب مراعاة التعويض مع حجم الضرر مع منحه في أسرع وقت وبعيداً عن الإجراءات التعقيدات الروتينية.

 
وأشارت الدراسة إلي أهمية تحفيز البنوك التجارية وبنك التنمية والائتمان الزراعي وشركات التأمين للمشاركة في النظام التأميني مما يساهم في تحقيق الاستقرار للقطاع الزراعي وحمايته من المخاطر الطبيعية والاقتصادية.

 
وأوضحت أن الأزمة الاقتصادية العالمية منذ سبتمبر 2008 ترتب عليها انخفاض الطلب العالمي علي السلع الزراعية مما أثر علي الصادرات المصرية وانخفاض المساحات المزروعة لبعض المحاصيل، مما تسبب في انخفاض الإنتاج المحلي منها، إضافة إلي ما ترتب علي ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية غير الملائمة التي تسود العالم في المستقبل، بالتالي فإن النظام التأميني يساهم في وضع اطار حمائي يقلل العبء الذي تقوم به الدولة ويحافظ علي القطاع الزراعي.

 
وفي هذا الاطار يؤكد الدكتور سهير غنيم، الأستاذ بكلية زراعة قناة السويس، أن تأسيس شركات للتأمين الزراعي من خلال نظام تأميني متكامل يساهم في حماية السوق من تقلبات الأسعار العالمية أو المخاطر التي تحدث مثل تعرض المحاصيل للحرق أو التلف أو الاصابة بالآفات حيث يتم تعويض المزارعين، بالتالي تحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي.

 
واقترح تطبيق آليات سهلة عند احتساب قيمة القسط التأميني علي المنتجين حسب المساحات علي أن يقلل القسط علي صغار المزارعين الأقل من 5 أفدانة، ويمكن زيادته علي الذين يحوزون مساحات كبيرة »أكثر من 100 فدان«.

 
وأضاف قائلاً: يفضل أن يكون التأمين اختيارياً ومع مرور الوقت سوف يكتسب ثقة العملاء وبالتالي ستزيد قاعدة المشاركة.

 
وأشار إلي أن التأمين الزراعي سيساهم في زيادة الإنتاج الزراعي حيث يعزز ثقة المستثمرين في المجال الزراعي، بالتالي لن تتأثر المساحات المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية لأنه سيحصل علي تعويض في حالة انخفاض الأسعار العالمية.

 
وتوقع غنيم ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية الفترة المقبلة مع انتهاء آثار الأزمة العالمية الأمر الذي يسهل تطبيق النظام التأميني المقترح.
 
وأكد الدكتور أسامة البهنساوي، استاذ الاقتصاد الزراعي بكلية زراعة الأزهر، أن أهمية تطبيق النظام التأمين الزراعي يرجع إلي زيادة المخاطر في النشاط الزراعي الفترة الأخيرة، حيث يعد أكثر الأنشطة الاقتصادية تعرضاً للأزمات والمشاكل.
 
وقال إن التأمين الزراعي يدعم المزارعين في ظل عدم استقرار الأسعار الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية، إضافة إلي تقلب أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي.
 
وأشار إلي اقبال المستثمرين علي إنشاء شركات التأمين الزراعي في حالة وجود نظام تأميني متكامل لهذا القطاع ورؤية واضحة لطبيعة عمل هذه الشركات.
 
وأضاف البهنساوي أن الشركات تبحث عن مجالات جديدة وذات عائد كبير، وهو ما يتوفر في القطاع الزراعي، مؤكداً جدوي إنشاء شركات تأمين زراعي رغم زيادة المخاطر علي قطاع الزراعة لأن هذه المخاطر ترتبط بفترة زمنية محددة ولا تشمل جميع المحاصيل.
 
وحذر من التطبيق الاجباري للتأمين الزراعي مفضلاً التأمين الاختياري خاصة في بداية التطبيق حتي يتم تعميم التجربة أسوة بالتأمين في القطاعات الأخري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة