أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إصلاح منظومة الضرائب والجمارك أهم عوامل‮ ‬تحسن مناخ الأعمال


مها أبو ودن

شهد ترتيب مصر في قائمة الدول الأكثر إصلاحاً تقدماً ملحوظاً خلال العام الحالي، حيث نجحت في الحصول علي مركز متقدم بين الدول الأكثر إصلاحاً علي مستوي العالم نتيجة المستجدات التشريعية التي ادخلت علي مناخ الأعمال لتحرز بذلك تقدماً خلال 3 سنوات انتقلت به من المركز 126 عام 2007 إلي المركز 41 العام الماضي، ثم إلي المركز 24 خلال العام الحالي.


واستند المؤشر إلي تحسن تأسيس الشركات الذي شهد تقدماً كبيراً خلال الفترة الماضية بفضل الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي تمثلت في إلغاء الحد الأدني لرؤوس أموال الشركات محدودة المسئولية، وخفض التكاليف، وإقامة مجمعات الخدمات بنظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار، وخفض الوقت اللازم لتأسيس الشركات حتي وصل إلي 3 أيام، وإدخال النظام الآلي في إجراءات التسجيل الضريبي بما يمكن من استخراج البطاقة الضريبية وبطاقة التأمين الاجتماعي في يوم واحد، فضلاً عن تحسن التجارة عبر الحدود بعد إصلاح جزء كبير من منظومة الجمارك.

من جانبه أكد محمد محيي الدين أحمد، رئيس قطاع العمليات الضريبية بضرائب المبيعات، أن إصلاح التشريعات الضريبية كان الخطوة الأولي في تحسين المنظومة الضريبية من خلال إصلاح منظومة ضريبة الدخل، وصدور قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005، وتعديل قانون ضريبة المبيعات واستبداله بضريبة القيمة المضافة المزمع عرضه علي مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية المقبلة، مما سيعالج التشوهات التي أفرزها القانون القديم، وكذلك صدور قانون الضريبة العقارية الذي سيقضي مع بدء تطبيقه علي تشوهات نظام العوائد القديم.

وأضاف أحمد أن إصلاح السياسات التشريعية الضريبية أعقبه إصلاح هيكلي أيضاً في منظومة الضرائب لنصل في النهاية إلي المراكز الضريبية المدمجة التي تجمع الضريبتين »مبيعات وعامة« في شباك واحد، مما يعمل علي تنشيط الاستثمار من خلال اختصار الوقت اللازم للتسجيل.

كما أن نظام الشباك الواحد في المراكز المدمجة يتيح الخصم الفوري للإنفاق الاستثماري من الوعاء الضريبي، مشيراً إلي استمرار المصلحة في الحراك من أجل تنشيط الاستثمار.

وقال أحمد إن المرحلة الحالية تشهد تركيز المصلحة علي دمج عنصري الضريبة »مبيعات وعامة« في كيان واحد هو مصلحة الضرائب المصرية، وهي المرحلة الأخيرة من الإصلاح التي ستتم علي مراحل بدورها هي الأخري.

وأكد أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، أن إصلاح مؤشر التجارة عبر الحدود وتحسن ترتيب مصر فيه جاء من خلال إصلاح المنظومة الجمركية التي انتهت بميكنة عدد كبير من المنافذ الجمركية، وإنشاء مناطق لوجيستية بالكامل داخل الموانئ، إضافة إلي إنشاء عدد من المراكز الجمركية المتطورة لتحصل مصر من خلالها علي شهادة »الأيزو« للجودة عن جميع المنافذ الجمركية.

وقال سعودي إن إصلاح السياسات التشريعية أيضاً يسير في خطي متوازية مع إصلاح الهيكل الجمركي من خلال تعديل قانون الجمارك الذي سيعرض علي مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة، ليقضي علي التشوهات الجمركية  القديمة ويقدم تيسيرات في السداد من خلال نظام تقسيط الضريبة لمن تتوافر فيهم شروط القائمة البيضاء للمتعاملين مع الجمارك.

وأضاف سعودي أن إقرار عدد من الأنظمة الجمركية الجديدة له أيضاً الفضل في مزيد من الإصلاح مثل إقرار نظام السماح والإفراج المؤقتين وسداد الرسوم إلكترونياً وتقليص زمن الإفراج عن البضائع إلي ساعتين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة