أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وحدة جديدة لمكافحة‮ ‬غسل الأموال بالرقابة الموحدة


مروة عبد النبي
 
اصدر الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة المالية الموحدة قرارا بتأسيس وحدة جديدة لمكافحة غسل الاموال، بهدف متابعة الاجراءات التنفيذية التي اتخذت في ذلك الصدد بالقطاعات الاربعة المندمجة وهي: التأمين، والتمويل العقاري، وسوق المال، والتأجير التمويلي.
 

 زياد بهاء الدين
وقال مصدر مسئول بالهيئة إنه من المقرر الاعلان خلال الايام المقبلة عن رئيس تلك الوحدة ، لافتا الي ان الفترة المقبلة ستشهد كذلك نشاطا تدريبيا مكثفا للعاملين بالهيئة علي كيفية مكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة عمليات الغش والتحايل في جميع الانشطة المالية غير المصرفية، وجميع الخطوات الرامية الي الكشف عن جرائم غسل الاموال في تلك الانشطة المالية التي تتم المراقبة عليها.
 
وأوضح ان جميع الشركات من مختلف القطاعات التي تراقبها الهيئة المالية الموحدة ستقوم بإرسال التقارير السنوية الخاصة بعملائها سنويا الي الوحدة الجديدة الخاصة بمكافحة غسل الاموال بالهيئة.
 
وفي حال التأكد من وجود شبهة غسل الاموال سيتم ارسال تقرير بشكل عاجل إلي الوحدة المختصة بالبنك المركزي والذي سيقوم بدوره برفع تلك التقارير الي اللجنة الدولية المعنية بتقييم ومراجعة أنظمة مكافحة غسل الأموال والمنبثقة عن لجنة العمل المالي الدولي »الفاتف« بهدف التأكد من التزام مصر بتفعيل ضوابط وقواعد مكافحة عمليات غسل الأموال في قطاع التأمين وجميع القطاعات الاخري.
 
ومن المعروف ان هيئة الرقابة المالية تشدد علي ضرورة مراجعة جميع التقارير التي ترسلها الشركات باعتبارها إحدي السلطات الرقابية المسئولة عن إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتحقق من الالتزام باحكام القانون رقم 80 لسنة 2002 والخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال ولائحته التنفيذية رقم 951 لسنة 2003 والتي أثمرت عن رفع اسم مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الاموال عام 2004.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة