أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حالة‮ »‬سرور‮« ‬تثير التساؤلات حول قاعدة تداول المناصب


محمد القشلان
 
 مع بدء الدورة البرلمانية لمجلس الشعب تعقد اليوم الأربعاء جلسة اجرائية لانتخاب رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية الـ19 بالمجلس، وفي هذا الاطار برز جدل جديد حول استمرار ترشيح الدكتور احمد فتحي سرور مرة اخري ليظل رئيساً لمجلس الشعب لمدة 20 دورة برلمانية متتالية، مما يجعله أقدم رئيس لبرلمان في العالم، وهو ما دفع بعض النواب والبرلمانيين لرفض استمرار وجود رجل واحد في هذا المنصب طوال هذه المدة - رغم  عدم الاعتراض علي شخص سرور - وفسر البعض ذلك علي انه نوع من الافلاس البرلماني وغياب أي قيادات قادرة علي تولي هذا المنصب في المجلس الي جانب عدم تحقيق عدالة الاختياروتداول المنصب في ظل السيطرة التامة لاغلبية الحزب الوطني علي البرلمان، بينما دافع اعضاء الحزب الوطني عن استمرار الدكتور سرور في هذا المنصب الحيوي طوال 20 عاما.

 
 
 
الدكتور رابح رتيب بسطا، استاذ القانون، المستشار القانوني للحزب الوطني، عضو الامانة العامة، أكد انه من الناحية القانونية لا يوجد اي نص يمنع أو يحدد مدد رئيس المجلس طالما تم انتخابه من قبل الاعضاء باغلبية الثلثين، ولايوجد ايضا اي مانع قانوني في اللائحة الداخلية للمجلس، كما ان هذه قاعدة برلمانية في كل البرلمانات بالعالم لان الاغلبية هي التي تحدد وتختار رئيس المجلس والوكلاء طالما ان الاختيار تم من خلال تصويت حر وعلني.
 
واشار بسطا إلي انه من الناحية السياسية فان اصرار الحزب علي استمرار اختيار الدكتور سرور يرجع الي أسباب علمية وموضوعية منها الكفاءة السياسية والقانونية والخبرة، ونجاحه طوال هذه الفترة كبرلماني له تاريخه وخبراته القانونية - ليس فقط في مصر بل في العالم - والاعتراضات التي عبرت عنها المعارضة علي طول المدة مردود عليها، ولا يعني هذا عدم وجود كفاءات أخري داخل الحزب قادرة علي تولي المنصب، ولكن د. سرور يظل هو افضل الخيارات في الوقت الراهن، وذلك بشهادة نواب المعارضة والمستقلين أنفسهم.

 
من جانبه، أكد النائب صبحي صالح، عضو كتلة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب، اعتراضه علي استمرار الدكتور فتحي سرور رئيساً للبرلمان طوال 20 عاماً متتالية مهما كانت كفاءته، مؤكدا انه بذلك يعتبر حالة استثنائية في جميع برلمانات العالم رغم أن اختيار رؤسائها يتم بالأغلبية ايضا، معتبرا تكرار هذا الاختيار افلاساً سياسياً من القيادات الحزبية، التي تصلح لتولي هذا المنصب داخل الحزب الوطني، وتؤكد ان الحزب يدار بديكتاتورية.. اي ان النواب يتم إملاء الاختيار عليهم.

 
وأشار صالح الي أن الاعتراض ليس علي شخص سرور، ولكن علي استمرار سيطرة شخص واحد علي هذا المنصب حتي اصبح الأمر يبدو وكأنه لوغاب سرور فلن يجد المجلس من يرأسه، الامر الذي يتنافي مع قاعدة تداول المناصب ومقتضيات الحراك السياسي.

 
ودعا صالح الاغلبية البرلمانية بالحزب الوطني لعدم الانقياد خلف أوامر وتكليفات الحزب والسماح لانفسهم باختيار بدائل اخري او ان تكون لديهم فرصة الاختيار الحقيقي.

 
فيما اشار النائب المستقل محمد العمدة الي ان السبب في الحفاظ علي سرورطوال هذه المدة رئيسا لمجلس الشعب هو تخوف الحزب الوطني من المغامرة بسواه، لاسيما في ظل تلك اللحظة السياسية الحاسمة، مؤكدا ان المعارضة قد اصيبت باليأس في الترشح لرئاسة المجلس او اللجان النوعية، لان الحزب الوطني يسد جميع المنافذ في هذا الشأن، خاصة ان الاوضاع في مصر تؤكد ان اختيار القيادات لا يتم علي أساس الكفاءة بل الولاء والطاعة وقدرة المسئول علي تذويب كيانه مقابل الحفاظ علي منصبه.

 
أما الدكتور جلال البنداري، خبير الشئون البرلمانية فأكد انه ليس هناك نص دستوري يحول دون تولي رئيس مجلس الشعب اكثر من دورة بل ترك الدستور المدد مفتوحة او ان يتم اختيار رئيس المجلس لمدد متتالية كما يجوز طبقا للدستور أن يتولي رئيس المجلس اكثر من دورة برلمانية »سنة واحدة«، او فصل تشريعي »لمدة 5« سنوات دون تحديد مدد اي من الفترات او عدد الدورات.
 
وأشار الدكتور البنداري الي ان هذا موجود في الكثير من برلمانات العالم، وبعض رؤساء برلمانات اوروبا تولوا المنصب اكثر من 51 سنة، وقد حدث هذا في فرنسا، وفي بعض الدول العربية أيضاً مثل سلطنة عمان، فالرئيس السابق للبرلمان العماني تولي منصبه لمدة 16 سنة متتالية، وهناك برلمانات تعين رئيس المجلس، كما يجوز دستوريا اختيار رئيس المجلس من المعينين كما حدث مع الدكتور رفعت المحجوب، في الفصل التشريعي الرابع في الفترة بين عامي 1984 و1987.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة