أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الهند‮ »‬في حيرة‮« ‬بشأن تحرير القطاع المالي


إعداد - هدي ممدوح

اندمجت الهند في الآونة الأخيرة مع بقية دول العالم حالياً، حتي شكلت أرصدتها الأجنبية ومديونياتها نحو %60 من إجمالي ناتجها المحلي، مقابل %40 فقط في عقد التسعينيات من القرن الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلي حرص الشركات الهندية علي الاستحواذ علي الشركات الأجنبية.


ففي مارس من العام الحالي، قدرت أرصدة استثماراتها بالخارج بما يزيد علي 67 مليار دولار، لتكون تلك الأرصدة ضعف ما كانت تمتلكه في مارس 2007، والشركات الهندية تفضل عمل استثمارات في الخارج، وفي الوقت ذاته يصعب التحكم في تدفق رؤوس الأموال داخل وخارج البلاد، وتقوم الشركات الأجنبية بنقل أموالها المتولدة داخل الهند في صورة مدفوعات لخدمات مقدمة من شركاتها الأم.

وإذا وجبت رقابة مالية لمنع تدفق أموال الشركات متعددة الجنسيات، فقد يعوق ذلك قدرة النظام المالي الهندي علي مقابلة احتياجات شركاته، فعلي سبيل المثال تحظر الهند علي شركاتها أن تدرج أسهمها في البورصة المحلية والبورصات الأجنبية في آن واحد، وذلك الحظر كان أحد الأسباب - إن لم يكن السبب الوحيد - الذي منع شركة »باهارتي إيتيل« - أكبر شركات هواتف المحمول الهندية - من الاندماج مع شركة »إم تي إن« الجنوب أفريقية في سبتمبر الماضي.

وفي تقرير صدر عام 2007 بتكليف من الحكومة لتقييم الآفاق المستقبلية لـ»مومباي« في أن تصبح مركزاً مالياً دولياً، ذكر أن الهند تتمتع بميزة نسبية في الخدمات المالية، مثل التي لديها في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

فطبقاً لما ذكرته صحيفة »الإيكونومست« تمتلك المصارف الهندية نحو 141 فرعاً أجنبياً وحوالي 21 شركة فرعية تابعة لها، وتتمتع الهند بامتلاكها قوانين عامة ونظاماً قضائياً وسوق أوراق مالية عمرها نحو 130 عاماً، حتي أن العديد من المصرفيين العاملين بلندن، ودبي وسنغافورة تنتمي جذورهم للهند، وتأمل كثيرمن شركات الاستشارات المالية في جذب عدد منهم للاستفادة بخبراتهم.

وفي نوفمبر 2008، كان علي البنك المركزي الهندي أن يقوم بإقراض عملات أجنبية للبنوك المحلية في إطار مساعدتهم علي مقابلة التزامات فروعهم في الخارج.

ولكنه عازم في الوقت الحالي علي مراقبة أنشتطهم عن كثب، الأمر الذي تعترض عليه البنوك.

ويري »راكش موهان«، نائب محافظ البنك المركزي الهندي، ألا توجد ضمانات حكومية نشاطات تلك البنوك في الخارج، الأمر الذي لا يستدعي تدخلها في شئون تلك البنوك، والتي تري أنها قادرة علي إدارة شئونها بمفردها.

ولكن لذلك الدور تكاليف، حيث يمنع البنك المركزي البنوك الهندية من خدمة الاحتياجات العالمية للشركات الهندية.

فعلي سبيل المثال عند شراء شركة »تاتا« للصلب لشركة »كورس« قامت بالاقتراض من بنوك انجليزية وليست البنوك الموجودة في مومباي.

وفي هذا السياق أعرب البنك المركزي عن قلقه بشأن اقتراض الشركات الهندية من البنوك الأجنبية، لأن ذلك يؤثر علي البنوك المحلية ولفت »موهان« إلي أن الإصلاحات الرقابية والتنظيمية التي ينتهجها البنك المركزي للبلاد هي نفسها التي توصي بها حالياً »مجموعة العشرين« والتي تتضمن الرقابة علي الفروع الأجنبية التابعة للبنوك الهندية.

ولكن في الوقت ذاته هناك عدد كبير من الشركات الهندية التي أصبحت شركات متعددة ومتعدية للجنسيات، الأمر الذي سيجعل من الصعوبة بمكان علي السياسيين مقاومة المطالبات بتحرير تدفق التمويل لتلك الشركات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة