أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬النقد الدولي‮«: ‬الدول الصناعية الكبري تحتاج إلي خفض الإنفاق وزيادة الضرائب


ماجد عزيز
 
طالب صندوق النقد الدولي الدول الصناعية المتقدمة أعضاء مجموعة الـ»20« بخفض الإنفاق العام، وزيادة الضرائب في الـ10 سنوات المقبلة للسيطرة علي أوضاعها المالية التي تدهورت إثر الأزمة الائتمانية العالمية.

 
وتوقع مسئولون بالصندوق وصول الدين الحكومي بالدول المتقدمة إلي %118 من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014.
 
وحذر الصندوق من الاعتقاد الخطأ بأن معدلات الاقتراض المنخفضة في الوقت الراهن بهذه الدول سوف تنتصر باستمرار، مشيراً إلي أن الزيادة في الديون ربما ينتج عنها نمو %2 بعوائد السندات التي أصدرتها، وهو ما يعني تفاقم أزمة الديون بهذه الدول.
 
وأضاف أنه رغم رد فعل أسواق المال في هذه الدول للتوقعات المالية المتشائمة لا يزال حتي الآن معتدلاً، فإن ذلك لا ينبغي أن يقود هذه الدول إلي حالة »الرضا عن الذات« في غفلة عن الاخطار المحدقة.
 
وأشار تحليل صندوق النقد إلي أنه دون خفض في الانفاق وزيادة الضرائب ستظل كل الاقتصادات القائدة في العالم تعاني عجزاً كبيراً في الموازنات في عام 2014.

 
وتوقع الصندوق أن يصل عجز الموازنة بالولايات المتحدة إلي %6.7 من إجمالي الناتج المحلي مطلع 2014، و%6.8 بالمملكة المتحدة و%8 في اليابان، و%5.3 في ايطاليا، و%5.2 في فرنسا عام 2014.

 
وأشار تحليل الصندوق إلي أن مدفوعات الفائدة علي ديون هذه الدول سوف تلتهم جزءاً كبيراً من عوائد الضرائب في فترة ما بعد الأزمة العالمية مقارنة بالفترة السابقة.

 
وقال الصندوق إن اجراءات خفض الانفاق العام وزيادة الضرائب ربما تعادل %8 من إجمالي الناتج المحلي بدول »مجموعة الـ 20« من أجل تقليل نسبة الديون مرة أخري لتصل إلي %60 من إجمالي الناتج المحلي خلال فترة تصل إلي 10 سنوات مقبلة.

 
وفي السياق ذاته، قال الصندوق إن هناك خطة أقل طموحاً لتقليل نسبة الدين إلي %80 من اجمالي الناتج المحلي من خلال خفض الانفاق وزيادة الضرائب بما يعادل %6.7 من إجمالي الناتج المحلي، وحذر من أن هذه التقديرات الاخيرة ستكون حساسة لأي زيادة في تكاليف اقتراض هذه الحكومات بالنسبة إلي معدلات النمو.

 
علي صعيد آخر، كانت المفوضية الاوروبية قد رفعت من توقعاتها للنمو الاقتصادي في أوروبا، ولكنها في الوقت ذاته حذرت من أن التعافي من الركود سيكون علي حساب ارتفاع عجز الموازنات الي مستويات كبيرة غير مسبوقة، وزيادة الديون العامة.

 
وخلال توقعها نصف السنوي لاقتصادات دول الاتحاد الاوروبي، قالت المفوضية إن الدول الـ27 أعضاء الاتحاد الاوروبي سوق تنمو بنحو %0.7 خلال العام المقبل، وبنسبة %1.6 خلال عام 2011 بعد تراجع %4.1 في إجمالي الناتج المحلي نهاية العام الحالي مقارنة بالماضي.

 
وكان توقع المفوضية في مايو الماضي أن يشهد عام 2010 نمواً قدره %0.1 فقط.

 
وبناء علي التوقعات الجديدة نقلت صحيفة »نيويورك تايمز« عن الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد ستخرج من الركود الاقتصادي نهاية العام الحالي، إلا أن ارتفاع معدلات البطالة ربما يضع قيوداً علي هذا التعافي اضافة إلي أن البنوك الأوروبية لم تتعاف من الازمة بشكل كامل.

 
وقالت المفوضية إن منطقة اليورو سوف تنكمش بنسبة %4.0 فقط نهاية العام الحالي.

 
وعلي المستوي الاوروبي، ستكون لاتفيا وليتوانيا أكثر الدول الأوروبية معاناة خلال عام 2009، لتصل درجة الانكماش فيهما إلي %18 نهاية العام الحالي مقارنة بالماضي، وفي عام 2010 ستشهد الدولتان انكماشاً أقل بنسبة %4 فقط، وعلي مستوي دول اليورو، ستكون ايرلندا صاحبة أسوأ أداء اقتصادي من ضمن الـ16 دولة التي تستخدم اليورو، حيث يتوقع أن تنكمش بنسبة %7.5 هذا العام، وبنسبة %1.4 العام المقبل.

 
علي صعيد متصل، قدرت المفوضية الاوروبية تكبد قطاع البنوك خسائر تتراوح قيمتها بين 200 مليار يورو و400 مليار في الفترة بين 2009 و2010.

 
وقالت المفوضية إن تكاليف جهود قطاع العائلة والشركات لدفع الديون في دول الاتحاد الاوروبي، سوف تضر بالاستثمار والاستهلاك حيث سيتوجه جزء كبير منها إلي تسديد الديون.

 
وفي سياق متصل، توقعت المفوضية أن تنكمش سوق العمل في دول الاتحاد بنسبة %2.5 نهاية هذا العام و%1.5 في 2010، وهو ما يعني تراجع الوظائف في دول الاتحاد حوالي بنحو 8.5 مليون وظيفة، وذلك بعد أن استطاعت توفير 9.5 مليون وظيفة خلال الفترة بين 2006 و2008، وتوقعت المفوضية أن يصل معدل البطالة بالاتحاد الاوروبي %10.25 خلال عام 2010.

 
ومن جانبه، قال هوجو سيليرت، رئيس قسم الابحاث الاقتصاية في موقع »Monster World wide « لراغبي التوظيف، إن إعادة الهيكلة في الشركات الاوروبية وقطاع الصناعات عموماً جعلت التوقعات بخصوص سوق العمالة غيرة مؤكدة.

 
أضاف أنه رغم وجود طلب مقبول في قطاعي التعليم والصحة مدفوعاً بالإنفاق الحكومي التحفيزي، فإن معظم الشركات الكبيرة تتعامل بحذر مع فتح أبواب وظائف جديدة.

 
وتوقع »سيليرت« أن تكون فرنسا أول دولة أوروبية كبيرة تشهد نمو الوظائف، ثم بريطانيا.

 
وقال إن التوقعات مبهمة أكثر بالنسبة إلي المانيا، رغم جهود الحكومة للحفاظ علي الوظائف في ظل وجود إعانات مالية، وعدد أسابيع عمل أقل.

 
ومن جانبها، حذرت منظمة العمل الدولية »ILO « مؤخراً من أن الصورة ربما تكون قاتمة أكثر بالنسبة إلي الاجور في سوق العمل الدولية رغم البيانات الاخيرة التي تؤكد تعافي الاقتصاد العالمي.

 
وأضافت المنظمة أن الاجور الحقيقية ربما تتراجع للعام الثاني علي التوالي في 2009، وهو ما سوف يعمل علي تراجع استهلاك القطاع العائلي ولكنه سيزيد من معدلات الاقتراض بصورة أكبر.

 
علي صعيد آخر، قالت المفوضية الأوروبية إن عجز الموازنات بالاتحاد الاوروبي ربما يرتفع إلي %7.5 من إجمالي الناتج المحلي في 2010، وقد يتراجع قليلاً في عام 2011.

 
ومن جانبه قال خواكين ألمونيا، المفوض الاوروبي للشئون الاقتصادية والنقدية إن الاتحاد الاوروبي سيشهد تعافياً مستقراً خلال عام 2011، وهو ما سوف يكون دافعاً لحكومات دول الاتحاد للمضي قدماً في سحب الاجراءات التحفيزية التي انتهجتها خلال الازمة.

 
ودعا ألمونيا، الدول الأوروبية لاستكمال صلاح قطاع البنوك الأوروبية والاخذ في الاعتبار تأثيرات الازمة طويلة الاجل علي سوق العمل والاوضاع المالية والنمو الاقتصادي في أوروبا.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة