أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اتجاه الحكومة لتثبيت استثماراتها العامة يشجع القطاع الخاص ويدعم النمو


أحمد الشيمي
 
وصف مستثمرون وخبراء اقتصاد اتجاه الحكومة لتثبيت نسبة استثماراتها في المشروعات العامة المقرر تنفيذها خلال السنوات المقبلة بأنه خطوة جيدة، تساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص بهذه المشروعات.

 
 
 عثمان محمد عثمان
أكد الخبراء أن هذا الاتجاه من شأنه تحفيز معدلات النمو وتدفق الاستثمارات بالقطاعات الاقتصادية خاصة البنية الأساسية، كان الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية قد أكد خلال مشاركته في مؤتمر عقد بجمعية الاقتصاد السياسي، أن الحكومة تتجه لوضع استراتيجية تحدد نسبة استثماراتها بما لا يقل عن %20، ولا يزيد علي %25 من المشروعات العامة سنوياً. وأشار الخبراء إلي أن معظم الاستثمارات الحكومية ستكون في البنية الأساسية، والمشروعات التي تخدم المستثمرين بالقطاع الخاص ودعم قدراتهم الإنتاجية في جميع المجالات.
 
قال الدكتور محمود سالم، الخبير الاقتصادي مدير المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال سابقاً، إن الاستثمارات الحكومية تتركز بشكل أساسي علي البنية الأساسية، وهو ما يضمن تهيئة البيئة الاستثمارية من مدن صناعية إلي طرق وموانئ، وغيرها من الأساسيات التي تساهم بدورها في تحفيز القطاع الخاص للمشاركة بقوة في عملية التنمية من خلال ضخ استثمارات جديدة، وأشار سالم إلي أن تثبيت نسبة الاستثمارات العامة عند 20 أو %25 أمر جيد جداً ومطلوب في الوقت الحالي لأن هذه النسبة تضمن مشاركة الحكومة بدور فعال في تنمية الاستثمارات المحلية. وأوضح أن هذه النسبة تعد كبيرة إذا ما قورنت بحصص الحكومة الاستثمارية في السنوات الماضية ومن الأهمية أن يكون هناك تواجد استثماري حكومي، لأن القطاع الخاص لن يقوم بجميع المهام الاستثمارية ويحتاج إلي شريك قوي حتي يتم تنشيط السوق بالشكل المناسب.
 
وقال سالم إن القطاع الخاص دخل بالفعل في السنوات الأخيرة مجالات الاستثمار في البنية الأساسية إلي جوار الحكومة، ولكن ذلك لا يعني أن تعتمد عليه اعتماداً كلياً، مشيراً إلي أن القطاع الخاص ساهم في إنشاء المطارات التي تنفذها الشركة القابضة الكويتية، إضافة إلي دخول مستثمري قطاع خاص في مشروعات موانئ بورسعيد ودمياط.
 
وأضاف سالم أن الحكومة اتخذت في الفترة الماضية خطوات مهمة في تشجيع الاستثمار الخاص، وأبرزها الخطة التي اقترحها وزير النقل المستقيل محمد لطفي منصور وتتضمن ربط مدن العاشر من رمضان بالقاهرة والزقازيق بشبكة مواصلات تسهل في وصول العمال إلي المشروعات الخاصة، كما تنفذ وزارة الإسكان مشروعات في 6 أكتوبر لتوفير أراض مناسبة للعاملين بالمنطقة الصناعية، وبما يساهم في تحفيز القطاع الخاص لأداء دوره بشكل أفضل.
 
وقال الدكتور مصطفي السعيد، وزير الاقتصاد سابقاً، إن الحكومة حينما قررت ضخ استثمارات إضافية في العام الماضي ساهمت في تنشيط السوق بشكل كبير، وساعدت علي الخروج من براثن الأزمة العالمية خاصة مع انصراف القطاع الخاص عن زيادة استثماراته وهو ما أكد أن الاستثمارات الحكومية تحفظ توازن السوق.
 
وأوضح علي حمزة، بالجمعية المصرية للاستثمار والتدريب التابعة للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن تثبيت معدل الاستثمارات الحكومية عند حد 20 أو %25 يعد من الأمور الإيجابية لأن القطاع الخاص يحتاج للاستثمارات الحكومية بما يضمن تأثيرها الإيجابي علي السوق، مشيراً إلي أن الاستثمارات الحكومية في الفترة الأخيرة كانت سبباً مهماً ورئيسياً في تشجيع القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة ومتنوعة. وأضاف حمزة أن محافظة أسيوط بها 3 مناطق صناعية تنقصها البنية الأساسية والمرافق، وتوجد خطة لترفيقها من خلال الحكومة بهدف تشجيع القطاع الخاص للدخول فيها، وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار أنفقت مؤخراً حوالي 120 لتطوير العمل بالمدن الصناعية وتنمية أعمال الخدمات الضرورية للمستثمرين بها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة