أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مراگز البنوك تستهدف أعلي معدل لها بعد حرگة‮ »‬مايو‮« ‬التصحيحية


محمد سالم - خالد لجدل
 
تستهدف البنوك الوصول بمراكزها المالية إلي أعلي قمة قد بلغتها نهاية مايو الماضي، التي سجلت خلالها 1.14 تريليون جنيه، وقد اقتربت البنوك من تحقيق ذلك خلال شهر اغسطس الماضي، حيث سجلت مراكزها المالية 1.1 تريليون جنيه.

 
وتركزت حركة مايو التصحيحية، حسب التقرير الشهري للمركزي  في تراجع بند الأصول الأخري بنحو 31 مليار جنيه، حيث انخفضت من 98.754 إلي 67709 مليارات جنيه في شهر مايو الماضي، فيما استقرت البنود الأخري المكونة لأصول الجهاز المصرفي ولم تتراجع سوي بشكل طفيف خلال فترة الرصد، وقابل هبوط الأصول تراجع مماثل في بند الخصوم الأخري، بقيمة اقل بلغت 29.4 مليار جنيه، من 107.797 إلي 78.386 مليار جنيه، خلال فترة التصحيح، ولولا هبوط الأخير لشهدت البنوك حركة انتعاشة مضاعفة فترة ما بعد الأزمة.
 
وتتكون الأصول الأخري في المركز المالي الاجمالي للبنوك من هذه البنود، المصروفات، تدعيم مخصص التسهيلات الائتمانية، الايرادات المستحقة، المصروفات المدفوعة مقدما، الدفعات التي تقدمها البنوك تحت حساب شراء أصول ثابتة، النفقات الايرادية المؤجلة، السبائك الذهبية، المبالغ الموزعة تحت حساب المساهمة في شركات تحت التأسيس، الأصول التي آلت ملكيتها للبنوك وفاء لديون بعد خصم فروق التقييم.
 
فيما تتشكل الخصوم الأخري من العوائد المستحقة، الايرادات المحصلة مقدما، العوائد المجنبة، المصروفات المستحقة ولم تدفع، الضريبة علي أرباح شركات الأموال.
 
وكشفت مؤشرات »المركزي« عن ارتفاع مركز البنوك المالي بنحو 10.038 مليار جنيه بمعدل زيادة %0.911 اغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق له، وهو ما يعد معدل نمو جيداً مقارنة بمتوسط الزيادة منذ بداية العام الحالي بنسبة %0.64 باتجاه موجب، وتشير التوقعات إلي ان مركز البنوك كان باتجاهه لتخطي هذه القيمة لولا تراجع القيمة الإجمالية للأصول في شهر يوليو بمعدل %2.006، حيث كان التأثير الشديد بانخفاض قيمة الاصول الاخري في ميزانية المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي لشهر يوليو بـ31.045 مليار جنيه مصري الشيء الذي قابله في قيمة الخصوم الاخري بقيمة مقاربة 29.411 مليار جنيه من نفس الميزانية لنفس الشهر.
 
وعزا التقرير ارتفاع المركز المالي لوحدات القطاع إلي زيادة قيمة الأصول النقدية بنحو 0.932 مليار جنيه في شهر اغسطس مقارنة بالشهر السابق له بمعدل زيادة %9.182، متجاوزة متوسط معدل الزيادة للعام الذي بلغ %4.44.
 
بينما تراجعت الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة بقيمة 1.834 مليار جنيه بانخفاض %0.584، وهو ما يقل كثيرا عن متوسط الزيادة الشهرية للعام الحالي الذي بلغ %2.429، وقد تراجعت كذلك أرصدة الإقراض والخصم بنحو 92 مليون جنيه بنسبة %0.021، وهو انخفاض ملحوظ عند مقارنته بمتوسط معدل الزيادة الشهرية للعام المقدرة بنحو %0.073 .

 
وفي جانب الخصوم فان ميزانية المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف »المركزي« كشفت عن زيادة لبند الاحتياطات في شهر أغسطس قيمتها 220 مليون جنيه بمعدل نمو %1.052 عن الشهر السابق، وتعتبر هذه الزيادة جيدة اذا ما قورنت بمتوسط معدل الزيادة الشهرية لـ6 شهور، التي تسبق أغسطس، الذي قدر بنحو %2.935.

 
فيما ارتفعت المخصصات بنحو 470 مليون جنيه خلال فترة الرصد بمعدل زيادة %0.666، مقارنة بمتوسط تراجع في هذا البند للشهور الستة الأولي من العام بنسبة %0.106.

 
وعن ميزانية سندات وقروض طويلة الأجل من جانب الخصوم فان الارتفاع فيها كان طفيفا بقيمة 44 مليون جنيه بمعدل زيادة %0.2، وهو ما يعتبر ملائما بالنسبة لميزانية شهر يوليو حيث انخفضت الميزانية 71 مليون جنيه بالنسبة للشهر السابق له، في حين ان هذه الزيادة تعتبر ضعيفة نوعا إذا، ما قورنت بمتوسط الزيادة الشهرية للفترة الممتدة منذ بداية العام التي تقدر بـ%3.912.

 
وارتفعت الودائع في بند الخصوم بقيمة 2.018 مليار جنيه في اغسطس بمعدل زيادة %0.248 مقارنة بيوليو، وتقل نسبيا عن متوسط الزيادة الشهرية الذي بلغ %0.694.

 
وشهد بند الخصوم الأخري ارتفاعاً بقيمة 6.613 مليار جنيه بمعدل %7.511 عن يوليو، وهي نسبة كبيرة جدا مقارنة بمتوسط الزيادة في شهر أغسطس التي لم تتعد %0.454، وتتعاظم هذه النسبة اذا ما قورنت بالتراجع الكبير المسجل بنحو 29.411 مليار جنيه بمعدل %27.283 شهر مايو الماضي.

 
من جانبه قال أحمد جمال الدين، رئيس قطاع المعاملات الخارجية باحد البنوك العاملة في السوق، ان حركة التصحيح التي شهدها المركز المالي الاجمالي للبنوك في مايو تعد امرا جيدا، حيث إن البنوك نجحت في توجيه أصول قيمتها نحو 31 مليار جنيه لمعالجة وتغطية خصوم تصل إلي 30 مليار جنيه، لكن هذه الخصوم بدأت تنمو بقوة مرة أخري في مواجهة الأصول التي تمتلكها البنوك، فقد نمت من 78.386 مليار جنيه في يونيو لتصل إلي 94.653 مليار جنيه، بزيادة تصل إلي 16 مليار جنيه، لافتا إلي انها لا تشكل خطورة بسبب الأصول التي يمتلكها الجهاز المصرفي، والتي نمت هي الأخري بشكل يمكن البنوك من الوفاء باي خصوم قد تكون مستحقة عليها.

 
وعزا جمال الدين تراجع الأصول بهذه القيمة الكبيرة في نهاية يونيو إلي هبوط المصروفات التي تحملتها البنوك فترة الأزمة المالية، وكذلك تراجع الحاجة لمزيد من تدعيم مخصص التسهيلات الائتمانية، فضلا عن تراجع بنود أخري مثل الأصول التي آلت للبنوك وفاء لمديونيات العملاء، لافتا إلي ان وضع الجهاز المصرفي أصبح أكثر قوة وبالتالي كان لابد من تراجع بند الأصول الأخري التي يعد ارتفاعها امرا غير جيد، مؤكدا ان تراجع الخصوم الأخري بنفس القيمة يعني ان البنوك استخدمت هذه الأصول لمعالجة الخصوم، مؤكدا ان نموها مرة أخري يمكن تفسيره بنشاط البنوك في جميع القطاعات الذي يواكبه تجنيب بعض العوائد وزيادة المصروفات، مشيرا إلي ان استقرار الأصول الأخري عند مستوي فترة التصحيح يؤكد جودة أصول الجهاز المصرفي، خاصة ان بند الأصول الأخري -غالبا- ما ينطوي علي اصول غير جيدة ولا يمكن الاعتماد عليها في زيادة النشاط البنكي.

 
من جهة اخري قال منصف مرسي، نائب مدير قسم البحوث بشركة »رسملة«، ان الزيادة في اجمالي الاصول في المركز المالي الاجمالي للبنوك بقيمة تجاوزت 10 مليارات جنيه تأتي بسبب نتيجة التحسن في جميع بنود الأصول والخصوم علي السواء، خاصة الأصول الأخري التي ارتفعت بمفردها -فقط- بنحو 5 مليارات جنيه، قابلتها زيادة في الخصوم الأخري وصلت لـ6 مليارات جنيه، وأيضاً الارتفاع الذي طرأ علي الاستثمار في الاوراق المالية والنقدية والأرصدة بالبنوك في مصر والخارج، والقروض، ورءوس الأموال، والسندات والقروض طويلة الأجل، وغيرها من بنود المركز المالي .

 
ويري منصف مرسي، ان الطفرة في الودائع التي ساهمت في نمو المركز المالي للبنوك »بند الخصوم« بسبب ارتباك اسواق تداول الاوراق المالية وارجاء التوسعات الرأسمالية مما تترجم في النهاية إلي زيادة في معدلات الادخار باعتبارها الوسائل الاكثر امانا، التي تباطأت زيادتها تدريجيا محققة نموا ايجابيا بسبب عودة الثقة الجزئية في اسواق المال والاستثمار الآمن والمباشر.

 
قالت رشا فتحي، المحللة المالية بشركة »عكاظ«، ان ارتفاع الاصول والخصوم جاء نتيجة نمو معدلات الودائع بشكل كبير خلال الشهور الأولي من العام المالي 2009 بسبب الارتفاع المتزايد للودائع والقروض مع التفاوت النسبي في معدلات زيادتها، وكذلك نتيجة عودة النشاط للبنوك بعد المرور من عنق الأزمة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة