أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

النشرات المجانية للشركات وسيلة ترويجية مناسبة


المال - خاص

اتجهت بعض الشركات في الفترة الحالية لإصدار نشرات مجانية لتقديم معلومات عن منتجاتها أو خدماتها بالاضافة الي استخدامها كوسيلة اعلانية للشركة، وأصدرت شركة فودافون نشرة شهرية مجانية منوعة تتوجه إلي جميع الفئات العمرية بموضوعات تهم شئونهم الحياتية، بالاضافة الي معلومات عن الشركة وإعلانات عن عروضها وخدماتها.


 
ياسمين سليم
يري عدد من خبراء التسويق أن فكرة النشرات المجانية للشركات ليست جديدة وإنما تتواجد منذ فترة وتساعد علي زيادة مبيعات الشركة، كما يري آخرون أن الشركات تصدر النشرات بناء علي ما أثبتته الدراسات بأن %80 من الجمهور المصري يشتري بناء علي العروض وليس علي الاحتياجات، لذلك فهي وسيلة ترويجية لتقديم عروض تجذب المستهلك نحو الخدمة أو المنتج، ويري البعض أن هذه النشرات أكثر تأثيراً كوسيلة إعلانية من الاعلانات المطبوعة داخل الجرائد أو الاعلانات بشكل عام، علي جانب آخر يري البعض أنها تعتبر وسيلة إعلانية مكملة للوسائل الإعلانية الأخري.

في البداية أوضح الدكتور هيثم مرزوق، مدير عام وكالة Market Compass للدعاية والإعلان أن فكرة النشرات المجانية التي تصدرها الشركات وتوجهها للجمهور ليست جديدة إنما متواجدة منذ فترة طويلة، فعلي سبيل المثال قامت موبينيل قبل ذلك باصدار نشرة مجانية شهرية وموبيل شوب.

وأضاف مرزوق أن هذه النشرات وسيلة جذابة ذات مصداقية تستطيع الشركة من خلالها أن توجه كل ما تريده بشكل مباشر للجمهور وتساعد علي تحقيق أهدافها الترويجية بسهولة من خلال هذه النشرات حيث إنها تساعد الشركة علي زيادة مبيعاتها بشكل عام لأنها دائما ترفقها بعروضها خاصة، وساعدت في بعض الاحيان علي رفع مكانة ناشرها، فعلي سبيل المثال قامت صيدليات سيف بإصدار نشرة مجانية تم توزيعها في مناطق معينة ساعدت علي وضعها في المرتبة الاولي في صيدليات مصر.

وأشار مرزوق إلي أن الدراسات أثبتت أن المستهلك المصري لا يضع خطة لاحتياجاته لأنه لا يأخذ قراره الشرائي بناء علي الدوافع والاحتياجات وإنما علي الدفع من خلال العروض لذلك فإن الشركات تستغل ذلك وتقوم بإصدار نشرات لتعرض بداخلها عروضها الجذابة لكي تسهل العملية الشرائية للمستهلك وتدفعه لأخذ القرار الشرائي حتي ولو لم يحتاج الي هذه الخدمة أو المنتج، لذلك فإن النشرات المجانية توزع داخل مصر بناء علي ذلك.

ويري »مرزوق« أن الاعلانات الموجودة داخل النشرة تكون ذات تأثير أقوي من الاعلانات المطبوعة داخل الصحف والوسائل الاخري في حالة إذا كانت هذه النشرات تتميز بالقوة وتعتمد علي وسائل جذب فعالة للجمهور.

أشار مدحت زكريا، مبدع بوكالة »In House « للدعاية والاعلان أن الشركات تقوم بإصدار نشرات خاصة بها مجانية بهدف إيجاد تفاعل مع الجمهور يساعد علي زيادة قوة الشركة وتحقيق الولاء لها ويزيد انتماء الجمهور لها لأن أهم شيء يجب أن تحرص عليه الشركات هو إيجاد تواصل مع الجمهور حتي لا يتحول ولاؤه نحو الشركات الاخري.

وأضاف زكريا أن هذه النشرات وسيلة ترويجية ضمن الخطة التسويقية للشركات وتعتبر مكملة للوسائل الاخري ولا يمكن أن نصفها بأنها وسيلة ذات تأثير اقوي من الوسائل الاخري لأن الشركات تحتاج اليها بجانب الوسائل الاخري لتكمل بعضها البعض.

كما أشار زكريا الي أن لنشرات المجانية لا توجه فقط للجمهور العام بل إن هناك نشرات مجانية يتم تصميمها للتوجه للعاملين داخل الشركة نفسها بهدف تدعيم العلاقة بين العاملين والادارة.

أشار خالد عابد، العضو المنتدب بمؤسسة »رؤية« للخدمات الإعلانية إلي أنه قد تتجه بعض الشركات لاصدار نشرات مجانية لها وذلك لتحقيق هدفين، الاول الترويج الفعال من خلال عرض اعلاناتها داخل النشرة والثاني تقديم معلومات تعريفية عن الشركة وخدماتها لأن الجمهور دائما يكون بحاجة الي معرفة تفاصيل عن الشركة واخبارها ومعلومات عن منتجاتها.

ويري عابد أن هذه النشرات إذا استطاعت أن تثبت وجودها وتحتوي علي مادة تهم الفئات الجماهيرية التي تعني الشركة تكون وسيلة ترويجية ذات تأثير اقوي من الاعلانات الاخري.

كما يري »عابد« أن هذه النشرات من الصعب أن تصدرها الشركات الصغيرة لأنها تحتاج الي ميزانية مستقلة وإلي فريق عمل قادر علي توفير مادة جيدة للنشرة.

واتفقت ياسمين سليم، منسقة التسويق الالكتروني بوكالة »Promolinks « للدعاية والاعلان الرقمي مع الرأي الذي يري أن النشرات المجانية التي تصدرها الشركات بشكل دوري تعتبر وسيلة اعلانية مكملة للوسائل الاخري وتهدف إلي الوصول لجميع الجماهير بشكل جديد ومختلف.

وأضافت أن الاعلانات التقليدية تكون قصيرة ومحدودة لذلك فإن هذه النشرات تساعد علي تقديم الاعلام للجمهور بشكل تفصيلي وتقدم معلومات أكثر من الصعب ارفاقها بالاعلانات العادية، لذلك فإن الشركات تكون بحاجة اليها بجانب الاعلانات.

ششإيمان حشيش

هل يعتبر التعديل القانوني لضريبة الدمغة المفروضة علي الاعلانات في صالح صناعة الاعلان ام سيؤثر عليها بالسلب؟ سؤال طرح نفسه مع اصدار قرار التعديل القانوني الذي فرض نسبة %15 ضريبة دمغة مستبعداً منها ضريبة المبيعات علي اي وسيلة اعلانية حيث تم اخضاع اعلانات التيشيرتات الرياضية والاعلانات التي تعرض علي الاجندات ونتائج التقويم السنوية، بالاضافة الي المطبوعات الصحفية المتخصصة التي تصدر كملاحق منفصلة مع الجريدة لضريبة الدمغة.

اتفق خبراء التسويق علي ان التعديل القانوني الجديد يمثل عبئاً علي كاهل الاعلانات نتيجة ركود السوق الإعلانية في هذه الفترة، كما طالب البعض من الدولة بان تساهم في دعم صناعة الاعلان في الوقت الراهن من خلال تخفيض النسبة الي أدني حد ممكن وزيادتها تدريجيا، في حين يري البعض الاخر انه علي الرغم من التاثيرالسلبي لضريبة الدمغة علي الاعلانات فإنها ستساعد الوكالات علي تجاوز اعباء توريد الضريبة، حيث كانت الوكالات في السابق هي التي تورد ضريبة المبيعات والتي كانت تتسبب في عدد من المشكلات في بعض الاحيان للوكالة.

في البداية قال أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة هي الجهة التي تقوم بتطبيق القانون وليس إصدار التعديلات مشيراً إلي أن التعديل القانوني الجديد ستطبق من خلاله ضريبة الدمغة علي اي وسيلة اعلانية بنسبة ثابتة تصل الي %15 وبالتالي لن تكون هناك وسيلة اعلانية معفاة من الضريبة ماعدا اعلانات المدارس والجمعيات الخيرية.

يري محمد العشري، مدير الميديا بوكالة »Shadow « للدعاية والاعلان ان ضريبة الدمغة الجديدة ستكون جهداً زائداً علي العميل اثناء تخطيطه للحملة الاعلانية خاصة في حالة الاعلانات الضخمة، حيث تتسبب في تكلفة أعلي كان من الممكن توظيفها في استخدام وسائل اعلانية اخري او تكثيف الحملات الاعلانية.

وطالب »العشري« بتخفيض نسبة الضريبة إلي أدني حد ممكن لان النشاط الاعلاني هو المسئول الاساسي عن انتعاش الاقتصاد وتدفق حركة السلع للمستهلكين وبالتالي ارتفاع سعر الاعلان قد يشكل خطراً علي الاقتصاد الوطني لانه سيقلل من حجم الاعلان وبالتالي انخفاض حجم البيع.

قال »العشري« إن ارتفاع سعر الاعلان سيؤثر بالسلب ايضا علي الوسائل الاعلانية نفسها لانه كلما ارتفع سعر الاعلان في وسيلة، قل الاقبال عليها وبالتالي انخفاض دخل الوسيلة، الامرالذي سيؤدي بدوره الي عدم تطوير الوسائل الإعلانية، بالاضافة الي ان هذه الدمغة ستؤثر علي الصورة الاعلانية ويخفض من جودتها.

كما يري العشري ان التعديل سيطبق علي كل الوسائل مما يؤدي إلي عدم وجود امكانية للمفاضلة بين وسيلة واخري من قبل المعلن علي اعتبار أن كل الوسائل ستكون خاضعة للضريبة الجديدة.

 وأعرب مودي الحكيم عن اسفه تجاه التعديل الجديد في قانون ضريبة الدمغة، قائلاً انه من المؤسف ان يصدر هذا القرار في تلك الفترة، نظرا لحالة الانكماش والركود الاقتصادي الذي يعاني منه قطاع الاعلانات.

واضاف انه رغم انخفاض النسبة الضريبية علي اعلانات التليفزيون، فإن الركود الحالي جعل نسبةالـ%15 عائقاً كبيراً في الوقت الحالي، وان جميع الوسائل الاعلانية ستتضرر من التعديل الجديد، علاوة علي ان الوكالات الاعلانية ستكون المتضررة الاولي من التعديل.

ويري الحكيم انه يجب علي الحكومة ان تساهم في دعم صناعة الاعلان في الوقت الراهن من اجل تماسك قطاع الاعلانات في مصر من خلال تخفيض تلك الضريبة الي %5 في تلك الفترة، ثم تقوم بعد ذلك بزيادتها تدريجيا من اجل تشجيع المعلنين في الوقت الحالي.

واشار إلي ان التعديل سينتج عنه اتجاه المعلنين إلي البحث عن الوسائل الاعلانية الاقل تكلفة بغض النظر عن فاعليتها لانه كلما قلت تكلفة الاعلان، انخفضت تكلفة الضريبة المفروضة عليه.

وأكد الحكيم ان التعديل ضد صناعة الاعلان ويحتاج الي اعادة النظر فيه مرة اخري، حيث ان اي زيادة في تكلفة الاعلان ينتج عنها ارتفاع في الاسعار، لان تكلفة الاعلانات يتم تحصيلها من سعر المنتج نفسه.

وقال محمد حكيم، مدير المبيعات بوكالة »Results « للخدمات الاعلانية والإعلامية، إن القانون الضريبي القديم كان افضل من التعديل الجديد، لان نسبة الدمغة علي المطبوعات كانت%10  فقط، وبالتالي الزيادة في الدمغة اصبحت ثقلاً علي المعلنين مما سينتج عنه استمرار الركود في صناعة الاعلانات.

واشار الي ان الوسائل الاعلانية المطبوعة ستكون الاكثر تضررا من الوسائل الاخري، بسبب التعديل الجديد مما يستدعي اعادة النظر في جدوي التعديل، خاصة لان هناك جهات معينة مثل الفنادق وشركات الادوية والتي تعتمد علي الاعلانات المطبوعة كاحدي الوسائل الحيوية للترويج لهم، وبالتالي الدمغة الجديدة ستنتج عنها قلة إقبالهم علي الوسائل المطبوعة.

ويري خالد يسري، مدير التطوير بوكالة ميديا بلس ايجيبت للدعاية والاعلان، ان الوقت الحالي غير مناسب لاي تكاليف جديدة تثقل عاتق صناعة الاعلان، حيث انه في السابق كانت ضريبة المبيعات تطبق بنسة %10، بالتالي فإن الـ%5 الزيادة ستمثل عبئاً جديداً علي المعلنين.

وقال إن التعديل الجديد سيؤثر علي الوسائل الاعلانية التي تم اخضاع الضريبة عليها مثل التي شيرتات، بالإضافة الي ان التعديل الجديد سيكون له تاثير علي اعلانات الطرق والراديو، إلا انه لن يؤثر علي اعلانات التليفزيون بدرجة كبيرة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة