أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

البنك الدولي‮: ‬خفض الديون يضمن استقرار تعافي الاقتصاد الصيني


ماجد عزيز
 
توقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الاقتصاد الصيني %8.4 نهاية العام الحالي، ويرتفع إلي %8.7 عام 2010، مدفوعاً بالانفاق الحكومي الضخم، وشدد علي أن الصين تحتاج إلي تقوية الطلب المحلي لضمان التعافي بشكل دائم ومستقر.
 
وذكرت صحيفة الـ»تلجراف« البريطانية أن توقعات البنك الجديدة خلال تقريره ربع السنوي تعد قفزة قوية لتوقعاته السابقة في شهر يونيو الماضي، بنمو اقتصاد الصين بنسبة %7.2 فقط نهاية العام الحالي.
 
وقال البنك في تقريره، إن النمو الاقتصادي في الصين يسير بوتيرة قوية رغم الضغوط الشديدة الواقعة عليه من قطاع الصادرات خلال فترة الركود العالمي، ولكن هذا النمو يعود إلي توسع الحكومةالصينية في السياسات المالية والنقدية.
 
وأشار البنك خلال تقريره إلي أن الاستثمار في البنية التحتية الصينية يعد أحد أهم عوامل هذا النمو، بالاضافة إلي استقرار الاستهلاك، وتعافي نشاط قطاع العقارات.
 
وقال البنك إن الصين علي طريق تحقيق هدفها الذي كثيراً ما أعلنت عنه، وهو الوصول إلي نمو بنسبة %8 هذا العام، ويري البنك هذا الهدف ضرورياً لإيجاد مزيد من الوظائف، والحيلولة دون حدوث اضطرابات اجتماعية في دولة يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة.
 
وشدد البنك علي أهمية سعي الصين الي تحقيق توازن اقتصادي ناجح من أجل ضمان انتعاش اقتصادي مستقر علي المدي المتوسط، مشيراً إلي ضرورة التركيز علي الاستهلاك المحلي والخدمات وتقليل التركيز علي الاستثمار والصناعة.
 
كانت الحكومة الصينية قد كشفت العام الماضي عن قيمة حزمة الاجراءات التحفيزية التي تتبناها وبلغت 4 تريليونات دولار »357 مليار جنيه استرليني«، بالاضافة الي مستوي غير مسبوق من الدين بلغ 8.67 تريليون يوان خلال الـ9 شهور الأولي من العام الحالي.
 
وكان اقتصاد الصين قد نما خلال الربع الثالث بنسبة %8.9 مقابل %7.9 خلال الربع الثاني، و%6.1 خلال الربع الأول من العام الحالي.

 
ورغم أن الانفاق الحكومي الصيني سوف ينخفض خلال العام المقبل، فإن البنك الدولي توقع استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة أعلي، مشيراً إلي ارتفاع الطلب الخارجي علي المنتجات الصينية.

 
ونقلت صحيفة »شاينا توداي« الصينية عن بنك »HSBC « قوله إنه يتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة %8.1 هذا العام خلافاً لتوقع سابق بنمو نسبته %7.8 فقط.

 
من جانبه توقع ستيفن جرين مدير بنك »HSBC « في شنغهاي استمرار التأثير الايجابي لحزمة التحفيزات الحكومية علي نمو اقتصاد الصين حتي عام 2010.

 
وأضاف أن مدينة شنغهاي وهي أكبر مدينة صينية، حافظت علي نمو مستقر نسبياً خلال الازمة المالية العالمية، كما توقع أن تصبح هذه المدينة واحدة من أهم المراكز المالية في العالم مقارنة بنيويورك ولندن.

 
من جانبه، قال »ليو يوهوي« الخبير الاقتصادي بالاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية والمتخصص في الشئون الصينية إن المؤسسات المالية الدولية متفائلة -في الوقت الراهن- بأداء الاقتصاد الصيني.

 
وأشار »يوهوي« إلي أن الحكومة الصينية ربما تصبح متسامحة أكثر حيال تراجع اقتصادي محتمل في العام المقبل.

 
وأضاف أن مجلس الوزراء الصيني تعهد مؤخراً بأن يوازن العلاقة بين تحفيز النمو الاقتصادي وإعادة الاتزان إلي الاقتصاد في الوقت ذاته، وقال إن جهود إعادة الاتزان للاقتصاد سوف تتسبب في تراجع النمو الاقتصادي.

 
وشدد علي أن الحكومة الصينية إذا كانت تهدف إلي تحقيق اتزان حقيقي، يتعين عليها أن تكون متسامحة في حال تراجع النمو الاقتصادي عن المأمول وهو الوصول لمعدل نمو »%8«.

 
من جانبه، قال لويس كويجز، الباحث الاقتصادي رفيع المستوي في البنك الدولي إن الحكومة الصينية ربما تسحب بعض سياسات التحفيز الهادفة للنمو الاقتصادي، مشدداً علي أهمية تشدد السياسة الائتمانية في عام 2010.

 
علي صعيد متصل، ذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« أن عدة محللين قالوا إن المسئولين الصينيين ربما يستمرون في مقاومة الضغوط الواقعة عليهم من الخارج من أجل ترك عملتها »اليوان« ترتفع.

 
وقال أندرو هانسون الخبير في الشئون الصينية بالبنك الدولي إن وجود عملة صينية قوية يمكن أن يساعد علي تشجيع الاصلاح الهيكلي في الصين، كما سيجعل الصين تعتمد أكثر علي الطلب المحلي، وتخفيف اعتمادها علي الصادرات.

 
وكان البنك الدولي قد دعا الصين الي تقوية عملتها، وأكد مؤخراً أن اليوان الصيني انخفض بنسبة %7.6 أمام سلة من العملات للشركاء التجاريين الرئيسيين منذ مارس الماضي.

 
وفي سياق متصل، حذر البنك الدولي من مخاطر الزيادة الهائلة في اقتراض البنوك الصينية هذا العام، بما يقود الي احداث فقاعات في أسعار الأصول، والاضرار بالاستثمار.

 
واقترضت البنوك الصينية حوالي تريليون يوان »125 مليار دولار« شهرياً من بداية العام الحالي حتي يوليو الماضي حيث تراجع الاقراض إلي النصف تقريباً.

 
وربما تتجه السلطات الصينية خلال الفترة المقبلة الي استخدام العديد من الادوات من أجل تقييد وتيرة النمو السريعة في اقتراض البنوك الصينية.

 
ووفقاً لمسح أجرته »صحيفة وول ستريت جورنال« توقع الاقتصاديون تراجعاً في النمو الاقتصادي الصيني، نتيجة انخفاض التأثير المباشر من اجراءات التحفيز بعد أن تسحب الحكومة بعض هذه الاجراءات بما يضر بالنمو.

 
في سياق آخر، توقع البنك الدولي تراجع فائض الحساب الجاري في الصين الي النصف تقريباً هذا العام.

 
وقال البنك إن فائض الحساب الجاري سيتراجع من %9.8 من اجمالي الناتج المحلي عام 2008 إلي %5.6 نهاية العام الحالي، وإلي %4.1 خلال عام 2010.

 
ووفقاً للقيم المطلقة، توقع البنك أن ينخفض الفائض في الحساب الجاري من 426 مليار دولار في 2008، إلي 261 مليار دولار في العام الحالي، ثم إلي 213 مليار دولار عام 2010.

 
ويعكس هذا التراجع في الفائض حقيقة أن الاقتصاد الصيني شهد نمواً قوياً مقارنة بالاقتصادات الضعيفة بباقي دول العالم.

 
جدير بالذكر أن التعافي السريع في الصين حتي الآن ساعد علي زيادة النمو في بعض الدول الأخري التي تعتمد علي تصدير السلع الأساسية مثل استراليا والبرازيل وباقي دول آسيا.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة