أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

شگوك حول تأثير ارتفاع معدل التضخم علي اتجاهات الفائدة


محمد كمال الدين
 
ارتفع معدل التضخم العام لأسعار المستهلكين إلي %13.3 في أكتوبر الماضي مقارنة بـ %10.8 في سبتمبر، وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأول، بينما سجل معدل التضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2 نقطة مئوية مسجلا %6.5 علي أساس سنوي مقارنة بـ%6.3 في سبتمبر.

 
وقال الخبراء إن هذا الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم العام في أكتوبر قد يدفع البنك المركزي لإجراء زيادات علي المؤشر الرئيسي لأسعار الفائدة »الكوريدور« خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل وأكدوا أن الزيادة في معدل التضخم هي الأكبر منذ عودة هذا المعدل للارتفاع مرة أخري من أدني مستوي خلال سنوات في سبتمبر الماضي.. بينما يري آخرون أن اتجاهات مؤشر التضخم الرئيسي الذي استحدثه البنك المركزي مؤخرا ستكون هي المحدد لأسلوب »المركزي« في احتساب نسب الفائدة مستقبلا.

 
وقال أشرف فتح الباب الخبير المصرفي إن »المركزي« لن يستطيع تجاهل هذا الارتفاع في معدل التضخم العام، خاصة وهو الارتفاع الأكثر وضوحا منذ انتهاء دورة الانخفاضات المتتالية في معدل التضخم بأثر من انخفاض أسعار السلع عالميا، لكنه أشار إلي أن الارتفاع الطفيف الذي طرأ علي مؤشر التضخم الأساسي لدي »المركزي« قد يحول دون إجراء أي زيادة في أسعار الفائدة باعتبار أن هذا المعدل في الحدود المقبولة لدي البنك المركزي.

 
واستحدث »المركزي« مؤشرا جديداً لمعدل التضخم الأساسي الشهر الماضي، واستبعد منه أسعار الخضروات والفاكهة والأسعار المحددة إداريا باعتبار أنها المساهم الرئيسي في الزيادة الشهرية لمعدل التضخم العام الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

 
وقال مدير إدارة الخزانة بأحد البنوك إن التحليل الذي سيجريه »المركزي« علي مؤشر التضخم العام، والذي سيظهر في مؤشر التضخم الرئيسي المعلن من جانب »المركزي« سيحدد مستقبل تسعير الفائدة حتي نهاية العام الحالي، مرجحا عدم إقدام لجنة السياسات النقدية علي رفع نسب الفائدة داخل السوق قبل نهاية العام.

 
وبلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي %6.3 في شهر سبتمبر مقارنة بـ %5.8 في شهر أغسطس السابق له وهو أدني مستوي له، علي مدي 20 شهراً بينما بلغ المعدل العام للتضخم خلال نفس الفترة %10.8 مقارنة بـ%9.

 
وأكد مدير الخزانة أن البنك المركزي قد يلجأ إلي رفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في حالة حدوث أي تغير ملحوظ نحو الارتفاع، علي المؤشر الأساسي لمعدل التضخم مضيفا أن ارتفاع هذا المؤشر بنحو %0.5 خلال سبتمبر الماضي، كان السبب الرئيسي في اقدام »المركزي« علي إنهاء دورة خفض أسعار الفائدة وتثبيتها علي الودائع والإقراض مؤخراً.

 
وثبت »المركزي« أسعار الفائدة الخميس الماضي عند %8.25 علي الإيداع و%9.75 علي الإقراض بعد 6 مرات متتالية من خفض الفائدة، حيث رأت لجنة السياسة النقدية بـ»المركزي« أن معدلات التضخم الحالية »في حدود يقبلها البنك المركزي«.

 
واستبعد الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة اقدام »المركزي« علي رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، وقال إن »المركزي« يهمه اظهار معدلات التضخم متدنية كحال بعض الدول التي ترغب في عدم تراجع حجم الاستثمار الأجنبي لديها منتقدا استبعاد أسعار الفاكهة والخضروات من مؤشر التضخم الأساسي الذي يعلنه البنك المركزي.

 
وأضاف أن استبعاد أي من مكونات التضخم معناه أن هذا المكون يعاني من خلل في التسعير موضحاً أن هذا الخلل الذي عانت منه أسعار الفاكهة والخضروات نتاج التلاعب الذي يحدثه التجار في أسعار سلعهم، رغم الانخفاضات العنيفة التي نالت من أسعار الغذاء والفاكهة عالميا علي مدار فترة الأزمة المالية العالمية.

 
وقال »عبده« إن المؤشر الرئيسي للتضخم »شابه قليل من التشوهات« وفق رأيه، وإن شهر سبتمبر الماضي شهد أول صعود إيجابي لمعدلات النمو في أوروبا لدول فرنسا وألمانيا، وفي اليابان مما شجع الشركات العالمية علي رفع أسعار منتجاتها وتبعها في ذلك التجار والمستوردون المحليون، متوقعا عودة معدل التضخم العام للارتفاع بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.

 
وقال البنك المركزي في معرض تقديمه لمؤشر التضخم الأساسي الذي استحدثه إن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في التأثر سلبا بالارتفاع الحاد في أسعار الخضروات وهو ما يفسر قفز المعدل السنوي من %9 خلال أغسطس الماضي إلي %10.8 خلال سبتمبر، حيث أدت الصدمات المتعلقة بأسعار الغذاء الأكثر تقلبا إلي اتساع الفجوة بين معدل التضخم العام، ومعدل التضخم الأساسي.
 
وكان اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ذكر أمس الأول أن معدل التغيير الشهري في التضخم علي مستوي الجمهورية سجل %12.8 بارتفاع بلغت نسبته %2 خلال أكتوبر الماضي مقابل %1.9 الزيادة التي شهدها التضخم خلال سبتمبر.
 
جدير بالذكر أن البنك المركزي دأب خلال 2008 علي رفع أسعار الفائدة داخل السوق كلما ارتفع معدل التضخم العام في الأسعار، وهي إحدي أدوات السياسة النقدية في حصار التضخم عن طريق امتصاص السيولة من السوق بواسطة الفائدة المرتفعة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة