أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

عمران: البورصة تدرس أثر فرض رسوم ضريبية على تعاملات المستثمرين بسوق المال


أ ش أ:

قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، إن إدارة البورصة بدأت دراسة أثر القرار المفاجئ الذى اتخذته الحكومة اليوم بفرض رسوم ضريبة(تمغة) على تعاملات المستثمرين بالبورصة، سواء بالبيع أو بالشراء، ومدى انعكاس ذلك على أداء سوق المال خلال الفترة المقبلة.

 
 محمد عمران
وقال عمران فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، انه يعد دراسة كاملة من المنتظر أن يقدمها إلى رئيس الوزراء خلال الأسبوع الحالي حول أثر القرار، مشيرا إلى أن الدراسة ستتطرق إلى تجارب الدول الأخرى التى تطبق مثل هذه الرسوم فى بورصاتها.

وأضاف رئيس البورصة انه -على حد علمه- فإنه يوجد عدد محدود للغاية من دول العالم تطبق مثل هذه الرسوم فى بورصاتها.. وأن هذه الدول تستثني تعاملات الأجانب منها.

وأشار الى أنه على صعيد الأسواق المجاورة والناشئة، وهي الأسواق المنافسة للبورصة المصرية ، فلا يوجد أي سوق يطبق هذه الرسوم.

من جهة أخرى قالت مصادر بسوق المال، إن عددا من جمعيات المستثمرين فى الأوراق المالية بمصر ، ستعقد اجتماعات طارئة خلال الأيام المقبلة، لمناقشة أثر قرار الحكومة على تعاملات البورصة.

من جانبه قال محسن عادل خبير أسواق المال، إن فرض مثل هذه الرسوم فى الوقت الحالي على تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية غير مناسب بالمرة، وهو بمثابة دعوى للمستثمرين خصوصا الأجانب للخروج باستثماراتهم من البورصة.

وأكد أن هذا القرار سيضعف من جاذبية البورصة المصرية أمام منافسيها فى المنطقة والأسواق الناشئة بشكل عام، فى الوقت الذى تعاني منه البورصة المصرية من الأساس من ضعف الجاذبية وشح السيولة بسبب الأحداث السياسية.

وأضاف عادل أن الحكومة اتخذت القرار دون الرجوع إلى منظومة سوق المال فى مصر، والمتمثلة فى الجهات التنظيمية أو جمعيات المستثمرين بالأوراق المالية، مطالبا بتجميد القرار وطرحه لحوار مجتمعي داخل منظومة سوق المال .

وأشار إلى أن عائده الاقتصادي على الدولة محدود للغاية ولايتجاوز 200 مليون جنيه سنويا.

وأكد أن على الحكومة إيجاد محفزات للاستثمار فى البورصة وزيادة جاذبيتها،  وليس اتخاذ قرارات من شأنها العمل على هجر المستثمرين للسوق والخروج باستثماراتهم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة